کتاب دولت و خانواده

کتاب دولت و خانواده شامل مبانی، قلمرو و ساز و کارهای تقنین در نظام حقوقی ایران است که به قلم مریم مهاجری در انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.

 رسالت و مأموریت دانشگاه امام صادق (ع) «تولید علوم انسانی اسلامی» و «تربیت نیروی درجه یک برای نظام» (که در راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله تعیین شده) است. اثرپذیری علوم انسانی از مبانی معرفتی و نقش معارف اسلامی در تحول علوم انسانی، دانشگاه را بر آن داشت که به طراحی نو و بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای نوظهور انقلاب، نظام اسلامی و تربیت اسلامی به‌عنوان یک اصل محوری برای تحقق مأموریت خویش بپردازد و بر این باور است که علم توأم با تزکیه نفس می‌تواند هویت جامعه را متأثر در مسیر تعالی و رشد قرار دهد.

ازاین‌حیث «تربیت» را می‌توان مقوله‌ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه‌های دانشگاه، در چهارچوب آن معنا می‌یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آن‌که ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل‌ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می‌سازد.

از سوی دیگر «سیاست‌ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی‌توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست‌ها در گرو انجام پژوهش‌های علمی و بهره‌مندی از نتایج آن‌هاست. از این منظر پیش‌گامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان‌های فکری و اجرایی به‌حساب می‌آیند و نمی‌توان آینده درخشانی را بدون توانایی‌های علمی - پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ‌گویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق (ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم‌اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین‌المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان‌گذاران و دانش‌آموختگان این نهاد است که امید می‌رود با اتکاء به تأییدات الهی و تلاش همه‌جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام‌عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) باتوجه‌به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی - کارکردی آن‌ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش‌ها در قالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه‌مندان می‌گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه‌ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند - درک کاستی‌ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه‌مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق (ع) را در گستره بین‌المللی به همراه خواهد داشت. (ان‌شاءالله)

درباره کتاب دولت و خانواده

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام‌بخشی و حمایت از نهاد خانواده از مهم‌ترین وظایف دولت (حاکمیت) است. مداخله دولت در نهاد خانواده، می‌تواند ظرفیتی در دست جامعه اسلامی برای تحکیم این نهاد باشد اما عملکرد نادرست دولت در اتخاذ سازوکارهای حقوقی در نهاد خانواده، نابسامانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

منظور نویسنده از دولت در این نوشتار، حاکمیت است که نهادهای حاکمیتی مؤثر همچون رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را نیز در برمی‌گیرد.

کتابی که پیش رو دارید اثری از سرکار خانم دکتر مریم مهاجری دانش آموخته دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر مسائل حقوقی خانواده است. این کتاب در 321 صفحه و نسخه چاپی آن به قیمت 72 هزار تومان در مهر ماه سال 1400 منتشر و تقدیم علاقه‌مندان شده است.

کتاب دولت و خانواده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان رشته‌های فقه و حقوق اسلامی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب دولت و خانواده 

هرگاه دولت با مداخله‌ حداکثری در نهاد خانواده ورود کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نهاد خانواده و به‌تبع آن جامعه وارد می‌کند، زیرا خانواده به دولت وابسته می‌شود و کارکردهای اصلی خود را از دست می‌دهد. همچنین مداخله‌‌ حداقلی دولت، راه را برای مداخله‌‌ نهادها و سازمان‌های غیردولتی در نهاد خانواده هموار نموده است.

لیکن در جمهوری اسلامی ایران، مداخله دولت در نهاد خانواده به‌علت ابتنا بر فقه و احکام اسلامی، ماهیت خانواده و قواعد حاکم بر آن با سایر دولت‌ها متفاوت است، حال آن‌که در نظریه‌های رایج مداخله دولت در جهان، مداخله دولت، صرفاً متکی بر ایدئولوژی‌های انسانی با آزمون و خطاست.

امکان‌سنجی مداخله‌‌ مطلوب دولت در نهاد خانواده با بهره‌گیری از نظام حقوقی اسلام در این پژوهش، نگارنده را به نظریه‌ «مداخله‌‌ حداقلی، حفاظت حداکثری» رهنمون ساخت. بدین‌معنا که مداخله دولت در نهاد خانواده ـ که نهادی خصوصی است ـ، باید حداقلی باشد. در‌عین‌حال دولت نسبت به اهمیت مسائل خانواده و نقش‌آفرینی آن در اجتماع، باید حفاظت حداکثری از نهاد خانواده داشته باشد.