کتاب دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

کتاب دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی اثر ساره جمالی زواره یکی از کتاب‌های مجموعه دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای جوانان است که در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

 درباره کتاب دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

بیان دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی به‌معنای دستیابی کامل به تمام اهداف مورد انتظار نیست، چرا که اولاً طی این سال‌ها دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی فروگذار نکردند و ثانیاً به تعبیر رهبر فرزانه‌ی انقلاب در پاره‌ای از موارد مانند عدالت اجتماعی و اخلاق فردی و عمومی، عملکرد مسئولین و مردم نیز خالی از نقص و اشکال نبوده است. بی‌تردید شناختِ عمق و گستره‌ی آثار و برکات انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان زمانی بیش از پیش ممکن می‌شود که به مقایسه‌ی شرایط اقتصادی کشور قبل و بعد از انقلاب دست بزنیم تا گوشه‌ای از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی را درک کنیم. 

مؤلف در این کتاب تلاش نموده است تا پس از مروری بر موضوعات مطرح‌شده در حوزهٔ اقتصاد به تشریح وضعیت نظام اقتصادی در دورهٔ پهلوی و سپس مقایسهٔ وضعیت اهداف ترسیم‌شده در حوزهٔ اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی با شرایط و دستاوردهای اقتصادی در دوره‌های مختلف پس از انقلاب بپردازد.

خواندن کتاب دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 پزوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ، اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید (لوایح دوازده‌گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه‌داری قرار گرفت و مزارع مکانیکی، کشت و صنعت، قطب‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. مقصود از برنامهٔ اصلاحات ارضی این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست‌زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد، اما جنبهٔ اصلاحات کشاورزی برنامهٔ اصلاحات ارضی ضعیف بود، بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبارت بودند از: «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت، بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون‌تر کرد. یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصدی رو به رو بوده است. این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از نتایج این اصلاحات بود. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. بنابراین می‌توان گفت عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را که ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد روستایی را تشکیل می‌دادند، تغییر نداد، این عده مستأجرین زمین بودند که صرفاً کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه‌جانبهٔ دولت از این بخش از دههٔ ۴۰ به بعد افزایش یافت. به‌تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبهٔ دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۳-۱۳۵۲ به ۱۷ درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۱۹.۹ درصد به ۳۰ درصد رسید. تولیدات صنعتی صنایع مصرفی از قبیل پارچه‌بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.

در این سال‌ها کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهرِ شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمدهٔ این نوع صنایع، مصرفی‌بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالابه ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند؛ اکنون با ساختاری‌شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامهٔ حیات خود بر تداوم مصرف و ادامهٔ روابط اقتصادی به روال گذشته تأکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می‌دهند. اگر چه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بود ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه‌بر را خود برعهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.

سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت، موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملاً همبسته و تحت سلطهٔ سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت. این طبقه متشکل از ۱۰۰۰ خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعهٔ اقتصادی در دههٔ ۴۰ و ۵۰ سرمایه‌داران بین‌المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایهٔ نسبتاً اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایهٔ عمومی و سایر امکانات را برای عرضهٔ اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقهٔ وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند، ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند.