کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها»

کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها» نوشته صنم غنی‌زاده و حسام نقیبی‌مفرد در سه بخش، به توضیح قوانین و مقررات فین‌تک‌ها در بستر اقتصاد ایران می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها»

بعد از بحران‌های مالی گسترده‌ای که در سراسر دنیا، اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد، پارادایم‌های مالی تغییرات و جابه‌جایی‌های وسیعی پیدا کردند. این جابه‌جایی‌ها تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. بنابراین ایجاد تغییرات در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گرفت. صنم غنی‌زاده و حسام نقیبی‌مفرد در کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها» در سه بخش قوانین و مقررات تخصصی، قوانین و مقررات مرجع و قوانین و مقررات عمومی فین‌تک‌ها تمام این تغییرات را توضیح داده‌اند و کتاب مرجع کاملی پدید آوردند. کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها» از تغییرات گسترده و پرشتابی که این فناوری‌ها بر اکوسیستم پولی، مالی و همچنین بخش اعتباری (بیمه‌ها) در کشورمان خواهند داشت، صحبت می‌کند و در ادامه نیز با توجه به سرعت و روند تغییرات، به روزرسانی می‌شود.

کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها» را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها» یک کتاب مرجع و راهنمای عالی برای تمام کسانی است که در این حوزه‌ها مشغول به فعالیت هستند. 

بخشی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات فناوری‌های مالی «فین‌تک‌ها»

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف- چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب- ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی- پرداختی اقدام نماید.

۲- بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.

تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تأیید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.

۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

۴- محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور) های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور) های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.

فهرست

• قوانین و مقررات تخصصی فین‌تک‌ها
• قوانین و مقررات مرجع در ارتباط با فین‌تک‌ها
• قوانین و مقررات عمومی فین‌تک‌ها