کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اثر سجاد نعیم وفا و سیده مریم اعتماد به انضمام معرفی کلیه نهادهای ناظر و متولی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی منتشر شده است.

 درباره کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

 اگر بخواهید کسب‌وکار اینترنتی راه بیاندازید باید مجوزهایی داشته باشید. اولین مسئله حقوقی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، انجام تشریفات ثبتی و گرفتن مجوزهای فعالیت قانونی است. کسب‌وکارهای نوظهور (به ویژه در حوزه فناوری‌های نوین) به دلیل ذات بدیع خود، همیشه در همین اولین گام‌های راه‌اندازی هم با مشکل روبه‌رو هستند. برای مثال می‌توان به حوزه ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی اشاره کرد که با وجود گذشت سال‌های متمادی از ورود این مفهوم به کشور ما، هنوز کسب‌وکارهای فعال در این حوزه با چالش‌های متعدد قانونی در زمینه فعالیت خود روبرو هستند و امکان بهره‌مندی از حمایت‌ها و مواهب قانونی (نظیر اخذ نماد اعتماد الکترونیک، تاسیس اتحادیه، عضویت در اتحادیه‌ها و غیره) را ندارند و عملاً امکان فعالیت نظام‌مند از آنها سلب شده است. 

متاسفانه باید گفت که عمده کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیکی با چنین مشکلاتی مواجه هستند. لذا بروز ابهامات و مشکلات متعدد بالاخص در زمان طی نمودن تشریفات قانونی ثبتی و سپس اخذ مجوزهای قانونی فعالیت، موجب شد تا ایده‌های اولیه تدوین این کتاب پایه‌گذاری شود.

نویسنده تا به امروز با بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک صنعت IT کشور همکاری و تعامل مستقیم داشته و علاوه بر فعالیت پژوهشی و تدریس در دانشگاه‌ها، به عنوان کارشناس رسمی دادگستری (رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات) در دعاوی حقوقی و قضائی و اختلافات حوزه ICT ایفای وظیفه می‌نماید. لذا تلاش نموده تا ماحصل تجربیات چند ساله خود را که در تعامل با فعالین اقتصادی و استارت‌آپ‌ها به دست آورده، در قالب یک اثر علمی به مخاطبان محترم تقدیم کند.

خواندن کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 همه کارآفرینان به ویژه کسانی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی را دارند، مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران، با مشکلات و موانع متعددی روبه‌رو است و بخشی از این مشکلات، مربوط به «مجوزهای کسب‌وکار» است. ابهام و عدم شفافیت در خصوص مرجع صدور مجوزها و نیز فرایند پیچیده و بروکراسی مربوط به دریافت مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود.

به‌طور کلی موانع و مشکلات دریافت مجوزهای کسب‌وکار در ایران را می‌توان در قالب موارد ذیل خلاصه نمود؛

شرایط مبهم و پیچیده برای دریافت بسیاری از مجوزها،

تعدد قوانین، وجود قوانین مخل رقابت و عدم تمرکز بر مقررات‌زدایی،

تعدد مجوزها و نهادهای متولی و عدم توجه به لزوم تسهیل امور و مجوززدایی،

بروکراسی اداری، وجود مراحل متعدد و متنوع و زمان‌بر بودن فرایند اخذ مجوزها،

امکان تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی در فرایند احراز شرایط دریافت مجوزها،

اعمال سلیقه در فرایند بررسی‌ها و احراز شرایط لازم برای اخذ مجوزها،

عملکردهای جزیره‌ای دستگاه‌ها و عدم تعاملات بین دستگاهی،

وجود هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و بعضاً فساد اداری و ساختاری در مسیر صدور مجوزها.

برابر اعلام مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از ۲۰۰۰ مجوز کسب‌وکار در ایران شناسایی شده است که طبیعتاً اطلاع از آنها، شناسایی مرجع صدور این مجوزها، و نیز پیچیدگی فرایند صدور این مجوزها، انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را با دشواری مواجه خواهد کرد.

ما در این کتاب ضمن بیان مقدمات اولیه درباب حقوق کسب‌وکار و انواع کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی، موضوع مجوزهای کسب‌وکار را از منظر حقوقی مورد بحث قرار داده‌ایم. اما پیش از ورود به بحث، ابتدا باید با مفهوم مجوز کسب‌وکار آشنا شد.

مفهوم «مجوز کسب‌وکار» از منظر قانون عبارتست از۱؛ هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.

در قوانین جدید، فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار تا حدی ضابطه‌مند شده است. طبق قانون، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باشد، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروه ناظر اعلام نمایند و در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز، ممنوع است.

از سوی دیگر، قوانین جدید کوشیده‌اند تا فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل نمایند. طبق ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار، در صورت ارائه مدارک مصرح در «درگاه ملی مجوزهای کشور»۴، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند۵. طرح ساده‌سازی مراحل کسب‌وکار نیز که در مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، موجب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای صدور مجوزها خواهد شد.

علی‌رغم تکالیف مصرح در قانون (که دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام آن‌ها هستند)، تا به امروز در این زمینه توفیق و گشایش خاصی حاصل نشده است. به عنوان مثال، تشکیل «پنجره واحد» به منظور تجمع فرایندهای مربوط به دستگاه‌های مختلف در زمینه صدور مجوزهای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی (به استناد ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) و تاکید بر استمرار صدور مجوزها به شکل «پنجره واحد» (به استناد ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی) یکی از اقداماتی است که تا به امروز مغفول مانده است.

همچنین با وجود ایجاد «درگاه ملی مجوزهای کشور» یا همان «سامانه پیشخوان مجوزهای کشور» (به نشانی اینترنتی G۴B.ir)، متاسفانه محتوای این سامانه تا به امروز از غنای کافی برخوردار نبوده و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی باشد.

با این حال، تاسیس «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و ایجاد دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» اقدامات مثبتی است که در صورت ادامه و استمرار، می‌تواند نقش موثری در شناسایی و رفع مشکلات و نهایتاً ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی سهولت کسب‌وکار ایفا نماید.

همچنین به‌نظر می‌رسد که انجام برخی اقدامات از قبیل؛ اختصاص شناسه ملی یکتا به مجوزها و کسب‌وکارهای کشور، ارتقاء محتوای سامانه پیشخوان مجوزها (درگاه ملی مجوزها) به عنوان بستری برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات آماری و تجزیه و سپس تحلیل این داده‌ها، کاهش مراحل اداری و بروکراسی صدور مجوزها، تجمیع مجوزها، تجمیع فرایندها در قالب پنجره واحد، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، تلاش برای ایجاد رویه‌های رقابتی، شناسایی لغو مجوزهای زائد، پرهیز از ایجاد رانت در ارائه مجوزها، حذف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم صدور مجوزها و غیره، بتواند گام‌های موثری در بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد رونق اقتصادی ایفا نماید.