دانلود و خرید کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه فرشته خالصه رنجبر
تصویر جلد کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

انتشارات:انتشارات نظری
دسته‌بندی:
امتیاز:
۱.۰از ۴ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، و قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. در این کتاب آرای فقهای مذاهب اهل سنت و شیعه اثنی عشری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. حال با توجه به ضرورت‌ها، وبا توجه به تفکیک دو نظام حقوقی و اجتهادی قضای اسلامی و کثرت پرونده‌های قضایی زنان و رشد چشمگیر زنان در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی، مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به این مباحث، مفید است
حیدر حیدری
۱۳۹۵/۰۶/۳۱

یه ستار ه هم زیاده

روایتی است از رسول اکرم(ص) نقل نموده‌اند و آن روایت چنین است: "آن کس که بین دو نفری که او را برای داوری برگزیده‌اند بدون رعایت عدالت حکم کند، پس لعنت خداوند متعال بر او باد"
سیّد جواد
فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، و قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند از فقهای امامیه که قائل به جواز قضاوت زن شده‌اند می‌توان به مقدس اردبیلی و از فقهای اهل سنت می‌توان به ابوحنفیه اشاره نمود که قضاوت زن را در شرایط خاصی جایز می‌دانند.
سیّد جواد
فصل دوم: قضاوت زنان از دیدگاه فقهاء امامیه و اهل سنت با رویکردی به ادله نقلی جواز و یا عدم جواز قضاوت بانوان بخش اول: آرای فقیهان اهل سنت و امامیه پیرامون قضاوت بانوان پس از بررسی آثار فقیهان اهل سنت، این نکته برای ما آشکار می‌شود که این دانشمندان را براساس نظریه‌های خود پیرامون قضاوت بانوان به سه دسته می‌توان تقسیم نمود: دسته اول: فقیهانی که به طور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط بانوان ممنوع دانسته‌اند و احکام صادره از طرف آنان را در این حوزه باطل می‌دانند، که می‌توان از: فقهای شافعی، مالکی و حنابله نام برد. دسته دوم: فقیهانی که بطور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط زنان جایز دانسته و احکامی‌را که در حوزه قضاوت از آن صادر می‌شود صحیح می‌دانند، می‌توان از ابن جریر طبری نام برد. دسته سوم: فقیهانی که عهده‌داری منصب قضاوت را برای بانوان در آنجا که شهادت آنان جایز است بی‌اشکال می‌دانند و در آنجا که شهادت آنان بی‌اثر است مثل حدود و قصاص، قضاوت آنان را نیز بی‌اثر دانسته و اجازه نمی‌دهند، که می‌توان از: فقهای حنفی، نام برد.
کاربر ۲۵۵۲۳۴۶

حجم

۱۶۳٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۲۰۸ صفحه

حجم

۱۶۳٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۲۰۸ صفحه

قیمت:
۳۴,۰۰۰
تومان