کتاب اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات

کتاب «اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات» نوشتهٔ محسن حسن‌پور و محمد متقی اثری تخصصی در حوزهٔ حقوق بین‌الملل خصوصی است که نشر رشد فرهنگ آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی نقش ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و غیرقراردادی می‌پردازد و با رویکرد تطبیقی، نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا را مقایسه می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات

این کتاب در قالب ناداستان و با ساختاری پژوهشی، به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات می‌پردازد. نویسندگان، «محسن حسن‌پور» و «محمد متقی»، با تمرکز بر تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، ابتدا به سیر تاریخی و تطور این اصل در نظام‌های حقوقی مختلف، به‌ویژه اتحادیه اروپا و ایران، پرداخته‌اند. اثر حاضر با تکیه‌بر تحلیل تطبیقی، ابتدا قواعد حل تعارض در اتحادیه اروپا را از منظر تاریخی و تقنینی بررسی می‌کند و سپس به تحلیل جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران می‌پردازد. ساختار کتاب به گونه‌ای است که ابتدا مفاهیم بنیادین و پیشینهٔ موضوع را شرح می‌دهد و سپس به بررسی استثنائات، محدودیت‌ها و چالش‌های عملی اجرای این اصل در نظام‌های حقوقی مختلف می‌پردازد. کتاب با زبانی تخصصی و مستند، برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تعهدات نگاشته شده است.

خلاصه کتاب اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات

کتاب «اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات» به بررسی این پرسش می‌پردازد که تا چه اندازه طرفین یک رابطهٔ حقوقی می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات خود را انتخاب کنند و این انتخاب چه محدودیت‌ها و استثنائاتی دارد. نویسندگان ابتدا به دو رویکرد اصلی در حقوق بین‌الملل خصوصی اشاره کرده‌اند: رویکردی که حقوق بین‌الملل خصوصی را شاخه‌ای از حقوق خصوصی می‌داند و نقش ارادهٔ اشخاص را در تعیین قانون حاکم برجسته می‌کند، و رویکردی که این حوزه را مرتبط با منافع دولت‌ها می‌بیند و نقش دولت‌ها را در تعارض قوانین پررنگ‌تر می‌داند. در ادامه، کتاب به بررسی تطبیقی اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران می‌پردازد. در بخش مربوط به اتحادیه اروپا، روند تاریخی تدوین قواعد حل تعارض، از عهدنامه رم تا مقرره رم ۱، و نقش آزادی انتخاب قانون توسط طرفین قرارداد به تفصیل بررسی شده است. نویسندگان توضیح داده‌اند که چگونه مقرره رم ۱ آزادی طرفین را در انتخاب قانون حاکم به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال محدودیت‌هایی مانند قواعد آمره و نظم عمومی را نیز پیش‌بینی می‌کند. در بخش مربوط به حقوق ایران، کتاب به تحلیل ماده ۹۶۸ قانون مدنی و دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ امری یا اختیاری بودن آن می‌پردازد و استدلال‌های موافق و مخالف را بررسی می‌کند. همچنین، به چالش‌های عملی تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی در نظام حقوقی ایران اشاره شده است، به‌ویژه با توجه به فقدان قواعد حل تعارض مشخص در این زمینه. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی و ارائهٔ نظر پیشنهادی، به این نتیجه می‌رسد که اصل حاکمیت اراده، هرچند در نظام‌های حقوقی مختلف پذیرفته شده، اما همواره با محدودیت‌هایی مواجه است که ناشی از ملاحظات نظم عمومی، قواعد آمره و حمایت از اشخاص ثالث است.

چرا باید کتاب اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات را بخوانیم؟

این کتاب با تمرکز بر یکی از مباحث کلیدی حقوق بین‌الملل خصوصی، امکان انتخاب قانون حاکم بر تعهدات را از منظر تطبیقی و تحلیلی بررسی می‌کند. مطالعهٔ این اثر به درک بهتر چالش‌ها و پیچیدگی‌های تعارض قوانین، به‌ویژه در قراردادهای بین‌المللی و دعاوی با عناصر خارجی، کمک می‌کند. همچنین، کتاب با تحلیل دقیق مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به خواننده دیدی جامع دربارهٔ نقاط اشتراک و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی مختلف ارائه می‌دهد. این اثر برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر از نقش ارادهٔ طرفین در روابط حقوقی بین‌المللی هستند، منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعهٔ این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل خصوصی، وکلا و مشاوران حقوقی فعال در حوزهٔ قراردادهای بین‌المللی و دعاوی با عناصر خارجی توصیه می‌شود. همچنین، برای علاقه‌مندان به حقوق تطبیقی و کسانی که با مسائل تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم سروکار دارند، مفید است.

بخشی از کتاب اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات

«یکی از مهم‌ترین مسائلی که حقوق بین‌الملل خصوصی با تعارض قوانین، از ابتدای شکل‌گیری آن در قرن دوازدهم میلادی با آن مواجه بوده است، رویکرد آن نسبت به اشخاص به‌عنوان بازیگران اصلی این رشته و میزان نقشی که آنان می‌توانند در تنظیم روابط حقوقی بین‌المللی ایفا نمایند، می‌باشد. در سنت حقوقی اروپایی، که وام‌دار نگرش فردریش کارل ون ساوینی می‌باشد و تمایز بین حقوق عمومی و خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود، حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق خصوصی است. بنابراین دعاوی مرتبط با چند نظام حقوقی، تعارض میان ارادهٔ اشخاص خصوصی و قلمروهای آزادی فردی تلقی می‌گردد تا موضوعی در ارتباط با تعارض میان دولت‌ها. ساوینی معتقد بوده حقوق بین‌الملل خصوصی زیرمجموعه‌ای از حقوق خصوصی است و "تجلی از حاکمیت دولت" نمی‌باشد بلکه محصولی از "جامعه مدنی" است. ساوینی در نظام حل تعارض خود، برای هر رابطهٔ حقوقی یک "پایگاه" یا "خانهٔ طبیعی" متصور بوده که با شناسایی آن پایگاه، قانون حاکم نیز معین می‌شد. پس به این دلیل که حقوق خصوصی بری از منافع دولتی و مقاصد قانونگذاری و تجلی از اشخاص و ارادهٔ فرد بود، ساوینی به‌دنبال پیدا کردن مناسب‌ترین پایگاه برای روابط حقوقی از طریق ضوابط کلی، خنثی (از نظر سیاسی) و از پیش تعریف‌شده بود (به این روش حل تعارض دو یا چند سویگی می‌گویند). بدون توجه به محتوا و کارکرد قوانین ماهوی، هدف ساوینی از تدوین چنین نظام تعارض قوانینی، ایجاد تصمیمات یکسان در فرایند انتخاب قانون، صرف‌نظر از کشوری بود که دعوا در آن مطرح می‌شد.»