کتاب سیاست های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰

کتاب الکترونیکی «سیاست‌های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰» به کوشش حسین درودیان، علی نصیری‌اقدم و سید هومن علوی گردآوری شده و پژوهشکده امور اقتصادی آن را منتشر کرده است. این اثر بخشی از مجموعه نشست‌های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ است و به بررسی دقیق سیاست‌های پولی و تحولات نظام بانکی کشور در این دهه می‌پردازد. کتاب با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد، روندها و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را در این بازه زمانی تحلیل می‌کند. نسخهٔ الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب سیاست های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰

«سیاست‌های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰» اثری تحلیلی و ناداستان است که به بررسی روندها و تحولات اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ می‌پردازد. این کتاب حاصل مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی است که با حضور اقتصاددانان و پژوهشگران برگزار شده و هر نشست به یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد ایران اختصاص یافته است. ساختار کتاب مبتنی بر گفت‌وگو و تحلیل جمعی است؛ به این صورت که هر جلسه با ارائهٔ یافته‌های یک متخصص آغاز می‌شود و سپس سایر اعضا به نقد و تکمیل بحث می‌پردازند. این شیوه باعث شده است که کتاب، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های متنوع و گاه متضاد دربارهٔ مسائل پولی، بانکی، مالیاتی و سایر حوزه‌های اقتصادی را در خود جای دهد. در این اثر، علاوه‌بر تحلیل سیاست‌های پولی و عملکرد نظام بانکی، به موضوعاتی چون بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری، بودجه دولت، نظام مالیاتی، فقر و نابرابری، سیاست‌های ارزی و بازار کار نیز پرداخته شده است. کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، تصویری چندلایه از اقتصاد ایران در این دهه ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند با تکیه‌بر داده‌ها و تجربه‌های واقعی، زمینهٔ فهم عمیق‌تر مسائل اقتصادی کشور را فراهم کند.

خلاصه کتاب سیاست های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰

این کتاب با تمرکز بر دهه ۱۳۹۰، به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در شرایطی می‌پردازد که رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده و رفاه عمومی کاهش یافته است. نویسندگان با تحلیل داده‌ها و روندهای کلان، دلایل این وضعیت را در چند محور اصلی جست‌وجو می‌کنند: - نقش سیاست‌های پولی و عملکرد نظام بانکی در شکل‌گیری و تشدید مشکلات اقتصادی، به‌ویژه از منظر نظریه‌های درون‌زایی و برون‌زایی پول. - تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی بر بازار پول و ارز کشور، و نحوهٔ واکنش سیاست‌گذاران به این شرایط. - بررسی ساختار نظام بانکی ایران، از بانکداری دولتی تا خصوصی‌سازی و افزایش رقابت میان بانک‌ها، و پیامدهای آن بر رشد نقدینگی و کنترل تورم. - نقد سیاست‌های دولت در زمینهٔ کنترل نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و نحوهٔ مواجهه با بحران‌های مالی و بانکی. - تحلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی و تأثیر آن بر توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و تشدید نابرابری اقتصادی. در بخش‌های مختلف کتاب، دیدگاه‌های متفاوتی دربارهٔ علل اصلی بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ مطرح می‌شود؛ برخی کارشناسان تحریم‌ها را عامل اصلی می‌دانند، برخی دیگر بر ضعف سیاست‌گذاری داخلی و ساختارهای ناکارآمد تأکید دارند. کتاب نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و تورم، بیش از آنکه صرفاً نتیجهٔ سیاست‌های دولت باشد، محصول ساختارهای نهادی، رفتار بانک‌ها و ضعف در تنظیم‌گری است. همچنین، به نقش سیاست‌های ارزی، بحران‌های بازار ارز و تأثیر تصمیمات دولت در تعیین نرخ ارز پرداخته شده است. در نهایت، اثر با تأکید بر اهمیت اصلاحات نهادی و بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهد.

چرا باید کتاب سیاست های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰ را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب فرصتی است برای آشنایی با پیچیدگی‌های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ و درک عمیق‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی و بانکی. کتاب با گردآوری دیدگاه‌های متنوع و تحلیل‌های کارشناسانه، تصویری چندبعدی از علل و پیامدهای بحران‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. برای کسانی که به دنبال فهم ریشه‌ای مشکلات اقتصادی ایران و بررسی راهکارهای اصلاحی هستند، این اثر منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید. همچنین، کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات سیاستی، ساختارهای نهادی و تحولات بین‌المللی می‌توانند بر اقتصاد یک کشور تأثیرگذار باشند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد، فعالان حوزهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیران بانکی و مالی، و همهٔ علاقه‌مندان به تحلیل مسائل کلان اقتصادی ایران مناسب است. همچنین، برای افرادی که دغدغهٔ فهم چرایی رکود، تورم و بحران‌های بانکی در ایران را دارند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب سیاست های پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱۳۹۰

«در قانون مالیات‌های مستقیم ایران، اغلب منابع کسب درآمد از فعالیت‌های مولد مشمول مالیات است و اغلب منابع کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد مشمول معافیت یا حتی خارج از شمول قانون است. درحالی‌که بر درآمدهای کارکنان مالیات وضع می‌شود و هر سال نمایندگان مجلس با خیال خام عدالت‌خواهی برای افزایش درجه تصاعدی بودن آن گریبان چاک می‌کنند، عایدی سرمایه حتی مشمول قانون نیست (یعنی حتی نامی از آن برده نشده است که به آن معافیت داده شود، کل خارج از قانون است). همچنین، درحالی‌که سود حاصل از فعالیت‌های شغلی (مشاغل) و سود شرکت‌های تجاری مشمول مالیات است، سود سپرده، سود اوراق بهادار، بخش مهمی از درآمد املاک و ... کلاً معاف است. و همین طور در سایر موارد. این نوع طراحی قانون، چند اثر مهم دارد. اولاً به دلیل تمرکز قانون بر منابع کسب درآمد، به‌جای تمرکز بر دریافتی نهایی اشخاص، امکان فرار از این نظام مالیاتی بسیار راحت است، مگر برای حقوق‌بگیران، آن هم بیشتر در بخش دولتی. ثانیاً سیستمی که کارکرد اصلی‌اش بازتوزیع درآمد است، نه‌تنها توزیع درآمد را مخدوش می‌کند بلکه حس بی‌عدالتی را در کشور دامن می‌زند.»