کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

معرفی کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

کتاب الکترونیکی «شرح قانون اساسی - قوهٔ قضائیه (بند ۵ اصل ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱)» نوشتهٔ عباسعلی کدخدایی (هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، احمد رحیمی، محمدهادی توکل‌پور و کمال کدخدامرادی، توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر به بررسی و تفسیر اصول کلیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ قوهٔ قضائیه می‌پردازد و جایگاه، وظایف و ساختار این قوه را با رویکردی تحلیلی و تطبیقی واکاوی می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

این کتاب به بررسی دقیق و تحلیلی سه اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ قوهٔ قضائیه می‌پردازد: بند ۵ اصل ۱۵۶ (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان)، اصل ۱۵۹ (مرجعیت دادگستری) و اصل ۱۶۱ (صلاحیت دیوان عالی کشور). نویسندگان با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات تطبیقی، تلاش کرده‌اند ابعاد نظری و عملی این اصول را روشن کنند. کتاب در دوره‌ای منتشر شده که پس از چند دهه اجرای قانون اساسی، نیاز به بازنگری و تحلیل رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان و سایر نهادهای حقوقی بیش از پیش احساس می‌شود. اثر حاضر بخشی از مجموعه‌ای است که به شرح اصول مختلف قانون اساسی می‌پردازد و در این جلد، تمرکز بر وظایف قوهٔ قضائیه، پیشینهٔ تاریخی و مبانی نظری و فقهی آن است. نویسندگان با رویکردی پژوهشی، علاوه بر تحلیل متن قانون، به بررسی سوابق تاریخی، نظرات شورای نگهبان و مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر نیز پرداخته‌اند. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی و ساختار قوهٔ قضائیه ایران، تصویری جامع از جایگاه و کارکردهای این قوه ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

این کتاب با تمرکز بر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مفهوم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را از منظر حقوقی، فقهی و تاریخی بررسی می‌کند. نویسندگان ابتدا به مفهوم‌شناسی پیشگیری و اصلاح پرداخته و تفاوت‌های زمانی و ماهوی این دو را تبیین می‌کنند؛ پیشگیری به اقدامات قبل و بعد از وقوع جرم اشاره دارد، در حالی که اصلاح به مرحله پس از وقوع جرم مربوط است. سپس پیشینهٔ این مفاهیم در جهان و ایران بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که توجه به پیشگیری و اصلاح مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی نوین و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. کتاب به مبانی نظری و فقهی این اصول می‌پردازد و دلایل رجحان پیشگیری بر مجازات را از منظر هزینه‌های اجتماعی، ناکارآمدی برخی مجازات‌ها و برگشت‌ناپذیری آن‌ها تحلیل می‌کند. همچنین، ضوابط اقدام مناسب برای پیشگیری و اصلاح، معیارهای فردی و عمومی آن و سازوکارهای اجرایی در نظام حقوقی ایران تشریح می‌شود. نویسندگان انواع پیشگیری (اولیه، ثانویه، ثالثه)، پیشگیری کیفری و غیرکیفری و نقش نهادهای مختلف در این فرآیند را توضیح می‌دهند. در بخش‌های دیگر، جایگاه دادگستری به عنوان مرجع رسمی دادرسی و صلاحیت دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویهٔ قضایی بررسی می‌شود. کتاب با تحلیل تطبیقی و توجه به نظرات شورای نگهبان، تصویری چندلایه از ساختار و وظایف قوهٔ قضائیه ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی) را خواند؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به تفسیر اصول کلیدی قانون اساسی در حوزهٔ قوهٔ قضائیه می‌پردازد و مفاهیمی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمان، مرجعیت دادگستری و صلاحیت دیوان عالی کشور را از منظر حقوقی، فقهی و تاریخی بررسی می‌کند. مطالعهٔ این اثر به درک عمیق‌تر از ساختار حقوقی ایران، جایگاه قوهٔ قضائیه و چالش‌های اجرایی آن کمک می‌کند و برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی، منبعی غنی برای تحلیل و مقایسه فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، به‌ویژه گرایش حقوق عمومی و حقوق اساسی، و همچنین قضات، وکلا و فعالان حوزهٔ سیاست‌گذاری قضایی مناسب است. همچنین برای کسانی که دغدغهٔ شناخت ساختار قوهٔ قضائیه و تحلیل اصول قانون اساسی را دارند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

- مقدمه: مروری بر اهمیت قانون اساسی و جایگاه قوهٔ قضائیه در ساختار حکومت ایران.- چهارچوب نظری پژوهش: مفهوم‌شناسی پیشگیری و اصلاح، پیشینهٔ این مفاهیم در جهان و ایران، مبانی نظری و فقهی.- ضوابط اقدام مناسب: معیارهای فردی و عمومی برای پیشگیری و اصلاح، اهمیت تناسب اقدامات با شرایط فردی و اجتماعی.- سازوکارهای اجرایی: روش‌های پیشگیری (اولیه، ثانویه، ثالثه)، پیشگیری کیفری و غیرکیفری، نقش نهادهای مختلف.- گستره نهادی: کارگزاران پیشگیری و اصلاح، مشارکت مردمی و خصوصی‌سازی، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و مساجد.- شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی: پیشینه و مبانی تصویب، مفهوم دادگستری، موضوعات تحت صلاحیت دادگستری، صلاحیت مراجع غیرحکومتی و حکومتی.- شرح اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تاریخچه دیوان عالی کشور، صلاحیت نظارتی و ایجاد وحدت رویهٔ قضایی، سایر صلاحیت‌های دیوان عالی کشور.- نتیجه‌گیری و منابع.

بخشی از کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

«درکلام عقلا مشهور است که «پیشگیری بهتر از درمان است». مبنای این سخن دلایل متعددی ازجمله: صرف زمان، انرژی و هزینه کمتر برای پیشگیری؛ جلوگیری از درد و رنج بیماری و درمان؛ منعطف و متنوع‌بودن روش‌های پیشگیری؛ نداشتن عوارض جانبی و غیره است. حال اگر ارتکاب جرم را به‌سانِ بیماری بدانیم در اینجا نیز پیشگیری از جرم بهتر از درمان آن است و عبارت مشهور «پیشگیری بهتر از سرکوب است» تأییدی بر همین دیدگاه است؛ چراکه ارتکاب جرم نظم و امنیت عمومی را با اخلال مواجه می‌سازد، هزینه تعقیب و محاکمه مرتکب را بر دولت تحمیل می‌نماید و جامعه را نسبت به بهره‌وری از یکی از اعضای خود محروم می‌سازد. از همین رو در هندسه قانون اساسی بسیاری از نظام‌های حقوقی اهمیت خاصی برای پیشگیری از جرم قائل شده و مقررات خاصی را در این رابطه وضع می‌نمایند. این مهم مورد توجه قانون‌گذار اساسی کشورمان قرار گرفته است و در بند (۵) اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» برعهدة قوهٔ قضائیه نهاده شده است.»