کتاب مسئولیت مدنی رسانه ها در نظام حقوقی ایران

کتاب مسئولیت مدنی رسانه‌ها در نظام حقوقی ایران نوشتۀ محمدسعید یعقوبی گلوردی و ویراستۀ قربان امانی در انتشارات شهید داریوش نوراللهی به چاپ رسیده است.

درباره کتاب مسئولیت مدنی رسانه ها در نظام حقوقی ایران

کتاب مسئولیت مدنی رسانه‌ها در نظام حقوقی ایران وضعیتی حقوقی را بررسی کرده است که در آن رسانه‌های ارتباط جمعی، عملکردی دارند که به‌لحاظ قانونی جرم انگاشته می‌شود. در واقع برخی رسانه‌ها، در فعالیت‌های خود مرتکب اعمالی می‌شوند که بر اساس قوانین جاری کشور، جرم تلقی می‌شود. این موضوع، مسئلۀ پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه‌ها را ایجاب می‌کند. از دید نویسندۀ کتاب، این کار نه تنها می‌تواند منجر به پویایی و رشد رسانه‌ها شود، بلکه سبب خواهد شد که افراد زیان‌دیده از اقدامات رسانه‌ها بتوانند راحت‌تر و شفاف‌تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجۀ آن علاوه بر حفظ معنی واقعی آزادی بیان، رضایت‌مندی عموم مردم جامعه خواهد بود.

هدف کتاب مسئولیت مدنی رسانه‌ها در نظام حقوقی ایران، تحلیل مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تأکید بر نظام حقوقی ایران است. بر اساس نتایج داده‌های کتاب، آزادی بیان دررابطه‌ با رسانه اهمیت فراوانی دارد و قانون‌گذار سعی کرده است که این دو مبنا را در مسئولیت رسانه‌ها در نظر بگیرد. کتاب همچنین به «نظریه تقصیر» پرداخته و می‌گوید این نظریه نارسایی‌هایی نیز دارد به‌طوری‌ که اثبات تقصیر در مواردی دشوار است و این باعث رنج زیان‌دیده می‌شود.

خواندن کتاب مسئولیت مدنی رسانه ها در نظام حقوقی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران کتاب‌های حقوقی، وکلا، دانشجویان رشتۀ حقوق و قانون‌گذاری پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مسئولیت مدنی رسانه ها در نظام حقوقی ایران

«در اصل ۱۸ قانون اساسی آلمان در خصوص آزادی بیان آمده است: «هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصاً آزادی مطبوعات، آزادی تعلیمات، آزادی اجتماعی، آزادی تشکیل مجامع و انجمن‌ها… به‌قصد اینکه با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد و سوءاستفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد». بند یک اصل ۱۶ قانون اساسی اسپانیا در خصوص آزادی بیان می‌گوید: «آزادی‌های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می‌گردد.» همچنین در بند الف اصل ۲۰ قانون اساسی مذکور آمده است...»