کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام

کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام نوشتۀ سید حامد عوض‌پور در کلید پژوه به چاپ رسیده است. این کتاب موانع فقهی و حقوقی پیوند عضو محکومان به قصاص نفس را بررسی و پاسخ داده است.

درباره کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام

در رابطه با تغییر شکل در مجازات‌های بدنی و نظرات گوناگونی مطرح شده است؛ اما با توجه به اینکه قوانین کشور ایران به‌طور مستقیم از فقه گرفته شده‌اند یا بر اساس قانون اساسی نباید مخالف موازین اسلامی باشند، ضرورت آگاهی و آشنایی با موازین فقهی خود را نشان می‌دهد.

آنچه در کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام مطرح شده، امکان‌سنجی جایگزین شدن مرگ مغزی به‌جای اعدام بر مبنای فقه و قانون است. به‌طور کلی، اجرای کیفر قصاص نفس به‌شیوۀ مرگ مغزی مسئله‌ای جدید است. به‌کارگیری این روش، نیاز به بررسی و تطبیق در مبانی فقهی و حقوقی دارد. کتاب به مادۀ ۴۷ آیین‌نامۀ اجرای احکام حدود اشاره می‌کند که مقرر کرده است چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی هم برای اهدا وجود نداشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعمل اقدام می‌کند. بر همین مبنا، اجرای اعدام با حلق‌آویز کردن و تأکید بر آن توسط قاضی خلاف قانون است.

کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام در ۶ فصل موانع فقهی این موضوع را پی گرفته است. عنوان فصل‌ها عبارت‌اند از:

فصل اول: جنبه‌های فقهی، اخلاقی و حقوقی تبدیل اعدام به اهدا و پیوند عضو

فصل دوم: مفهوم و ماهیت مجازات اعدام

فصل سوم: مبانی و مواد استخراج حکم در نظام فقهی و حقوقی اسلام

فصل چهارم: بررسی جوانب حقوقی مرگ مغزی و پیوند عضو از منظر فقه و پزشکی

فصل پنحم: بررسی حقوقی قاچاق عضو و راه‌های جلوگیری از آن

فصل ششم: امکان وقوعی ایجاد مرگ مغزی

خواندن کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

به دوستداران کتاب‌های فقه و حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام

«از آن‌جا که مسأله‌ی برداشت، اهداء و پیوند اعضا از جمله‌ی مسایل مستحدثه و جدید می‌باشد فقها و صاحب‌نظران نسبت به آن موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند که ثمره‌ی آن‌ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می‌یابد، البته موضوع بحث در این بخش، حکم اولیه‌ی شرعی برداشت عضو از میت، بدون پدید آمدن شرایط اضطراری می‌باشد. سوالی در این‌جا مطرح می‌باشد که آیا در شرایط اختیاری برداشت عضو از بدن میت برای پیوند جایز است یا خیر؟ گروهی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیرقابل اسقاط بودن آن‌ها تأکید نموده‌اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضاء را جایز نمی‌شمارند؛ یعنی درواقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته‌اند.»