کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری

کتاب الکترونیکی رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری نوشتۀ وری برانون ترجمۀ محمدرضا رفیعی و امیرحسین سعادتی چشمقان است و انتشارات داد و دانش آن را منتشر کرده است. کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری، به بررسی روش‌ها و ابزارهای مورداستفاده در تفسیر قوانین و رویه‌های دیوان عدالت می‌پردازد.

درباره کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری

در بسیاری از پرونده‌ها صدور رأی مستلزم تفسیر مقرره مربوط است و ازاین‌رو صدور رأی صحیح مستلزم تفسیر صحیح است. تفسیر اندیشیده شرط لازم برای صحت تفسیر است. با این توضیح که مرجع قضایی دلایل موجهی برای دفاع از تفسیر مختار خود و رد تفاسیر بدیل به دست بدهد. ضمناً بین تفاسیر مختلف وی هماهنگی وجود داشته باشد و اگر تفاوتی وجود دارد دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن داشته باشد. اندیشیده بودن تفسیر راه را بر تفسیرهای سست و بی‌بنیاد می‌بندد؛ باعث ثبات نسبی در تفاسیر می‌شود و تغییرات آنها را معنادار می‌سازد. البته باتوجه‌به تفاوت مبانی و رویکردها هر تفسیری، ولو اندیشیده، می‌تواند در معرض نقد و رد باشد…

کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری حاوی نکات مفیدی راجع به تفسیر و به طور مشخص، تفسیر قضایی است. در این متن دو رویکرد کلی تفسیر تبیین و سپس ابزارهای مختلف تفسیر دسته‌بندی و معرفی شده است. در این متن نقل‌قول‌های بصیرت زایی از دانشوران و قضات برجسته آمریکایی ذکر شده و تلاش نویسنده بر این بوده است که از داشته‌های علمی و رویه‌ایِ آن نظام حقوقی بهره ببرد.

هرچند بخشی از مطالبی که در این متن به آنها اشاره شده است، ویژه نظام حقوقی و قضایی آمریکا است، اما عمدۀ نکات آن قابل‌استفاده است. همچنین می‌تواند مبنای مطالعات رویه پژوهانه نیز قرار گیرد. براین‌اساس، در بخش پیوست، ابزارهای تفسیر در رویه هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری کاویده شده است.

خواندن کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این اثر به دانشجویان حقوق، وکلای پایه، قضات و علاقه‌مندان به حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب رویکردها و ابزارهای تفسیر قانون با کاوشی در رویه دیوان عدالت اداری

«سوم، قضات ممکن است به ضابطه‌های فهم رجوع کنند، که پیش‌فرض‌هایی هستند راجع به اینکه دادگاه‌ها چگونه معمولاً قوانین را می‌خوانند. ضابطه‌های معنایی بر متن تمرکز می‌کنند و اغلب منعکس‌کنندۀ قواعد دستوری یا پیش‌فرض‌هایی درباره تدوین پیش‌نویس تقنینی هستند. به عنوان مثال، قانون نفی خشو به دادگاه‌ها می‌گوید با این فرض که کنگره کلمات را به طور معناداری انتخاب می‌کند، به هر واژه و بند، یک اثر عملی قانونی بدهند. ضابطه‌های ماهوی پیش‌فرض‌هایی درباره نتایج خاصی هستند و منعکس‌کنندۀ قضاونی هستند که کنگره معمولاً آن نتایج را می‌خواهد یا نمی‌خواهد...»