کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن

کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن اثری پژوهشی است که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و تنظیم شده و نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب به یکی از مسائل چالش‌برانگیز حقوق شهری و اداری می‌پردازد: آیا شهرداری‌ها می‌توانند برای وصول جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی، از شهروندان چک دریافت کنند و در صورت برگشت خوردن چک، خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند؟ اثر حاضر با گردآوری دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان، قضات و اساتید حقوق، این موضوع را از منظر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و فقه اسلامی بررسی کرده است. ساختار کتاب مبتنی بر یک نشست علمی است که در آن ارائه‌کننده، ناقدان و مدیر جلسه به بحث و نقد آرای صادرشده در این زمینه پرداخته‌اند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن

کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن با تمرکز بر یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق شهری و اداری، به بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و عملی دریافت چک توسط شهرداری‌ها برای وصول جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌پردازد. این کمیسیون مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و جریمه‌هایی را برای متخلفان تعیین می‌کند. اما در عمل، برخی شهرداری‌ها به جای دریافت نقدی جریمه، از شهروندان چک می‌گیرند و در صورت عدم پرداخت، علاوه‌بر اصل مبلغ، خسارت تأخیر تادیه را نیز مطالبه می‌کنند. این روند، محل اختلاف و بحث‌های حقوقی فراوانی شده است. در این کتاب، ابتدا موضوع از منظر حقوق عمومی و خصوصی و سپس با توجه به رویه‌های قضایی و آرای دیوان عدالت اداری تحلیل شده است. ساختار کتاب شامل ارائه دیدگاه‌های مختلف، نقدها، پرسش و پاسخ و جمع‌بندی است. نویسندگان و ناقدان تلاش کرده‌اند با استناد به قوانین، رویه‌ها و قواعد فقهی، ابعاد مختلف موضوع را روشن کنند و به سؤالاتی مانند مشروعیت دریافت چک، امکان مطالبه خسارت تأخیر و حدود توافقات شهرداری با شهروندان پاسخ دهند.

خلاصه کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن

در این کتاب، موضوع اصلی حول محور این پرسش شکل گرفته است که آیا شهرداری می‌تواند برای وصول جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ از شهروندان چک دریافت کند و در صورت برگشت خوردن چک، خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نماید یا خیر. ارائه‌کننده (دکتر محمد نعمت‌زاده) با استناد به اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی و اصل حاکمیت قانون، معتقد است که شهرداری حق دریافت چک و مطالبه خسارت تأخیر را ندارد، زیرا ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه در خود قانون مشخص شده و توافق خارج از قانون، فاقد اعتبار است. او حتی این اقدام را در مواردی مشمول جرم‌انگاری می‌داند. در مقابل، ناقدان (دکتر مسلم آقایی طوق و دکتر نادر صحرایی) با رویکردهای متفاوت به موضوع نگاه کرده‌اند. یکی از ناقدان بر استقلال حقوق عمومی از حقوق خصوصی تأکید کرده و معتقد است که شهرداری نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون توافق جدیدی با شهروندان انجام دهد. ناقد دیگر با استناد به قاعده تغلیب در فقه اسلامی، بیان می‌کند که مصالح عمومی بر توافقات خصوصی مقدم است و شهرداری باید به حکم قانون اکتفا کند. با این حال، در عمل، شهرداری‌ها برای تسهیل وصول جریمه‌ها و جلوگیری از تخریب ساختمان، به دریافت چک روی می‌آورند و این موضوع باعث ایجاد اختلاف در رویه‌های قضایی شده است. در بخش‌های مختلف کتاب، دیدگاه‌های موافق و مخالف، نقدها و پرسش‌های حضار مطرح شده و در نهایت جمع‌بندی می‌شود که دریافت چک و مطالبه خسارت تأخیر تادیه توسط شهرداری، بدون تصریح قانونی، محل اشکال است و باید در چهارچوب قانون و با اصلاح مقررات انجام شود.

چرا باید کتاب بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، یکی از مسائل پرچالش حقوق شهری را به بحث می‌گذارد و با گردآوری دیدگاه‌های تخصصی، فرصتی برای آشنایی با اختلاف‌نظرهای حقوقی و فقهی در حوزه شهرداری‌ها و اسناد تجاری فراهم می‌کند. خواننده با مطالعه این اثر، با مبانی حقوق عمومی و خصوصی، رویه‌های قضایی و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در زمینه وصول جریمه‌های ساختمانی آشنا می‌شود. همچنین، کتاب به تبیین نقش توافقات اداری، حدود اختیارات شهرداری و آثار حقوقی صدور چک در روابط شهروند و نهاد عمومی می‌پردازد. این اثر برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از تعامل میان قانون، رویه و عمل در حوزه مدیریت شهری هستند، منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، مدیران و کارشناسان شهرداری، فعالان حوزه مدیریت شهری و افرادی که با مسائل حقوقی تخلفات ساختمانی و اسناد تجاری سر و کار دارند پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که دغدغه اصلاح قوانین شهری یا بررسی چالش‌های حقوق عمومی و خصوصی را دارند، مطالعه این اثر مفید است.