کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی

کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی نوشتهٔ محمدقلی یوسفی و ویراستهٔ ساقی جهانشاهی قاجار است. نشر نی این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی

کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی به تحلیل مسائلی پرداخته است که برای کشورهای توسعه‌نیافته مهم است. نویسنده سعی کرده است با تحلیل ریشه‌ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل‌های صوری متغیرهای ظاهری و بی‌بنیان دور بدارد. در فصل اول ضمن تعریف و تبیین رشد و توسعه، تفاوت آن‌ها از زوایای مختلف به بحث گذاشته شده است؛ به‌ویژه رشد «وسیله» و توسعهٔ «هدف» شناخته شده است. در فصل دوم ضمن بیان نارسایی‌های درآمد سرانه و یا تولید ناخالص داخلی ناکافی‌دانستن آن به‌منزلهٔ شاخص توسعه، به معرفی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های توسعهٔ انسانی و شاخص کیفیت زندگی پرداخته و برتری آن‌ها در تبیین توسعه نسبت به درآمد سرانه توضیح داده شده است. در فصل سوم، استراتژی‌های رشد ارائه شده است. در فصل چهارم سیاست‌های تعدیل اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود. فصل پنجم به تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌های تجاری در فرایند توسعه پرداخته است. فصل ششم برنامهٔ کار برای توسعه را ارائه داده است. در فصل هفتم موضوع توسعهٔ اقتصادی و جامعهٔ باز دموکراتیک مطرح شده است. مسئلهٔ امنیت و توسعه در فصل هشتم تحلیل شده است. در فصل نهم موضوع بازار و آزادی به بحث گذاشته شده و عدالت اجتماعی از موضوعات مهمی است که در فصل دهم ارائه شده است. فصل یازدهم موضوع حقوق مالکیت را به‌منزلهٔ یک عامل کلیدی توسعهٔ اقتصادی به بحث گذاشته و در فصل دوازدهم، قراردادهای اجتماعی بررسی و تجزیه‌وتحلیل شده است.

خواندن کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعه درمورد استراتژی‌های رشد و توسعهٔ اقتصادی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی

«بر طبق این نظریه هنگامی عدالت بر جامعه‌ای حکم‌فرماست که قوانین و مقررات و نهادهای آن به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که خوشحالی کل جامعه و یا به‌طور متوسط خوشحالی و رفاه اعضای آن افزایش یابد و همه بتوانند آن‌گونه که دوست دارند زندگی کنند. جامعهٔ مورد نظر مطلوبیت‌گرایان، یک جامعهٔ آزاد رقابتی است که در آن عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کنندهٔ قیمت است، تعداد خریداران و فروشندگان بسیار زیاد و آزادی ورود و خروج وجود دارد. هیچ‌گونه انحصاری نیست و کالاهای همگن معمولاً با یک قیمت در بازار خرید و فروش می‌شوند. مطلوبیت‌گرایان کلیت جامعه را در نظر می‌گیرند و معتقدند که ضرر بعضی افراد با نفع افراد دیگر جبران می‌شود. بر طبق نظر مطلوبیت‌گرایان عملکرد مثبت و منفی سازمان‌ها و نهادها در ارتباط با افراد مهم نیست. آنچه از نظر آن‌ها حائز اهمیت است، این است که در مجموع جامعه نفع می‌برد.

بنابراین مشکل مطلوبیت‌گرایان این است که عدالت فردی و آزادی فردی را نادیده می‌گیرند و کل جامعه را مورد توجه قرار می‌دهند. از نظر مطلوبیت‌گرایان اِعمال تبعیض و اَشکال مختلف استثمار سازمان‌های اجتماعی به این دلیل نامطلوب است که قادر به حداکثرسازی خوشحالی یا رفاه گروه‌های اجتماعی نیست. از نظر مطلوبیت‌گرایان مشکل نظام برده‌داری این بود که هزینه‌های اجتماعی آن به‌مراتب بیش از مزایای آن بود و به همین دلیل از این منظر مورد نکوهش قرار می‌گیرد.

به‌طور خلاصه انتقاداتی که بر نظریهٔ مطلوبیت‌گرایان می‌شود، عبارت‌اند از: ۱. یک جامعه باید به گونه‌ای سازماندهی شود که در مجموع یا به‌طور متوسط افراد آن خوشحال‌تر شوند یا رفاه آن‌ها بیش‌تر شود؛ صرف‌نظر از این‌که دولت یا سازمان اجتماعی در آن جامعه جبر و زور به‌کار ببرد با رعایت حقوق شهروند خود را بکند. به عبارت دیگر بدون توجه به نوع حکومت و رفاه یا خوشحالی تمام افراد بلکه به‌صورت جمع جبری (یعنی با در نظر گرفتن افراد خوشحال و ناراحت) رفاه بیش‌تر شود. ۲. جامعه‌ای که به این صورت سازمان‌دهی می‌شود، نمی‌تواند ناعادلانه یا غیرمنصفانه باشد. و ازاین‌رو ۳. مطلوبیت‌گرایی به‌منزلهٔ یک نظریهٔ عدالت اجتماعی صحیح نیست.»