کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران

کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران نوشتهٔ علیرضا محمودی باویلی و عرفانه سادات جعفرزاده رحمتی است و انتشارات کابلو آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران

با گسترش تجارت مشکلات ناشی از آن در زندگی مردم کاملا ملموس است. در کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران سعی شده با توجه به گستردگی و پیچیدگی مباحث حقوق تجارت خصوصا ورشکستگی مطالب مربوط به آن به صورت روان‌تر و ساده‌تر بیان شود تا هم دسترسی عموم مردم به حقوق و مطالب ورشکستگی آسان و قابل فهم شود هم دسترسی دانشجویان و علاقه مندان به زمینه حقوق تجارت و ورشکستگی.

در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از این‌رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در یک مورد خاص (اتحادیه‌های تعاونی) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.

ورشکستگی دارای دو جنبه مدنی و جزایی است. گاه ورشکستگی بدهکار در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که خود او در حدوث آن نقشی نداشته و ممکن است در جریان تجارت، تمام کوشش خود را برای انجام درست کارهایش به کار برده اما به دلایلی خارج از اراده و خواست، از پرداخت دیون خود عاجز شده است. در این فرض، با یک ورشکستگی به اصطلاح عادی رو به رو هستیم، گاه برعکس، ورشکستگی بدهکار، نتیجه خطاهای عمدی و یا غیرعمدی او در اداره امور تجاری اوست، همراه با ارتکاب جرایمی توسط او یا به ترغیب او. در فرض اخیر، با ورشکستگی جزایی مواجه هستیم که به ورشکستگی به تقصیر و تقلب تعبیر می‌شود.

در حقوق ایران که در گذشته ورشکستگی را خاص تجار تلقی می‌کرد، با تصویب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه‌های تعاونی نیز مشمول ورشکستگی هستند، بنابراین در حال حاضر علاوه بر تجار، استثنائاَ اتحادیه‌های تعاونی نیز که تاجر محسوب نمی‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی‌اند.

خواندن کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مروری کوتاه بر ورشکستگی در قانون تجارت ایران

«استثنائات تاجر بودن

کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد مادهٔ ۳۲ قانون اعسار و مادهٔ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند.

اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

اگر کسی قبلا به کار تجاری پرداخته است ولی در حال حاضر دیگر فعالیت تجاری نداشته باشد اما بدهی های او برای دوران تاجر بودن او باشد میتوان تقاضای حکم ورشکستگی برای او از دادگاه نمود.

اگر کسی به نمایندگی یا وکالت برای شخص دیگر یا شرکتی تجارت نماید مشمول حکم ورشکستگی قرار نمیگیرد بلکه ورشکستگی برای موکل است.

اشخاص محجور حق تجارت ندارند پس مشمول حکم ورشکستگی نیز نمی‌شوند.»