کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد
معرفی کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد
کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد نوشتهٔ عباس محمدی اصل و حاصل ویراستاری مژگان مدیری و امیر نوید است. انتشارات آرمان رشد این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.
درباره کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد
کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد، مطالب خود را از نظریهٔ جامعهشناسی و مفاهیم اقتصادی آغاز کرده و سپس درمورد اقتصاد بهمنزلهٔ نظام اجتماعی (ساخت درونی و حدود بیرونی آن)، ساخت نهادینهٔ اقتصاد، فرایندهای اقتصادی در نظام اجتماعی، مسائل رشد و تغییر نهادینه در اقتصاد و سرانجام دربارهٔ نظریهٔ اقتصاد و نظریهٔ عمومی نظام اجتماعی (استنتاج) سخن گفته است. گفته شده است که تلاش براى ادغام نظریههای اقتصاد و نظامهاى اجتماعى توسط «تالکت پارسنز» آغاز شد. او با هميارى «اسملسر» مدافع این رأی بود که نظریهٔ اقتصاد را میتوان یکی از موارد خاص نظریهٔ عمومی نظامهای اجتماعی شمرد و اقتصاد را هم بهعنوان خردهنظامى از نظام اجتماعى و هم نظامى مستقل قلمداد کرد. در اين صورت اقتصاد با ساير خردهنظامهاى اجتماعى مناسباتى متقابل مىيابد و پيوندش با آنها برحسب ايفاى كاركرد انطباق در كليت جامعه برقرار مىشود و موجبات تداوم بقاى متقابل خود و نظام اجتماعى را فراهم مىآورد. اینگونه است که مفاهيمی اقتصادی همچون عرضه و تقاضا، كالاها و خدمات يا ثروت و درآمد و سود را مىتوان در پرتو تعبير جامعهشناسى سيستماتيک همچون مواردى خاص از مصاديق نظريهٔ عمومى نظامهاى اجتماعى در نظر گرفت. پارسنز و اسملسر تحليل خود را به ساخت نهادينهٔ اقتصاد بسط داده و موضوعاتى همچون قرارداد، اشتغال، مالكيت و مناسباتشان با ساخت بازارها و مسائل انگيزش اقتصادى را مطرح کردهاند؛ نيز مسئلهٔ تغيير ساختى در سازمان اقتصاد مورد توجه آنها قرار گرفته است. كتاب حاضر به معرفى مختصر این رأى راجع به كارسازى خردهنظام اقتصاد در متن نظام اجتماعى و مبادلات دستاوردهاى كاركردى آن مانند نظامى مستقل با ساخت جامعه اختصاص دارد.
تالکت پارسنز، جامعهشناسی آمریکایی بود که در پی ارائهٔ یک نظریهٔ کامل درمورد جامعه تلاش می کرد. او آغازگر ادغام نظریههای اقتصاد و نظامهای اجتماعی و معتقد به این بود که نظریهٔ اقتصاد از موارد خاص نظریهٔ عمومی نظامهای اجتماعی به حساب میآید. او در کنار «اسملسر» که محقق فعال جامعهشناسی در دانشگاه کالیفرنیا بود، کتابی تحتعنوان «اقتصاد و جامعه» پدید آورد. این دو ایدههایی مشابه و نزدیک به هم در زمینهٔ نزدیکی و در هم آمیختگی نظریههای اقتصاد و نظام اجتماعی داشتند و این ارتباط را تحلیل و واکاوی کردند.
خواندن کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
این کتاب را به دوستداران جامعهشناسی اقتصاد پیشنهاد میکنیم.
بخشی از کتاب تالکت پارسنز و جامعه شناسی اقتصاد
«اقتصاد تجربی گویای روابط دقیقی میان متغیرهای اقتصادی نظیر عملکرد عرضه و تقاضا است؛ لیکن چرایی این عملکرد در متن کلی تری معنا می یابد که جز با تبیین جامعه شناختی پاسخ نمی یابد. مثلا اگر خانوار به اعضایش پس انداز نیاموزد و فرهنگ هم آنان را به سرمایه گذاری همین پس انداز ناشی از حضور در بازار کار در عین مصرف بخشی از درآمد حاصله برای رفع مایحتاج معیشتی متعهد نسازد؛ دست نامرئی عرضه و تقاضا از حرکت تعادل یاب بازمانده و اگر نشکند، اما حتما معلول می نماید و از مواجهه دستوری سیاست با آن نیز کاری ساخته نیست و نمی توان به زور آدمیان را مجبور به صبوری تا زمان سودآوری مبهم سرمایه گذاری روشنشان نمود.
برخورد اقتصاد دانان با مسائل اجتماعی زمینه ساز کارکردهای اقتصاد عمدتا تصادفی و گزینشی بوده و هیچ یک در غیاب نظریه نظام اجتماعی نتوانسته اند نگرشی سیستماتیک به کارکردهای این خرده نظام در متن جامعه بیفکنند. بدون این چارچوب، عملکرد متغیرهای فرا اقتصادی غالبا در حوزه اقتصاد نامعقول جلوه می کند؛ چنان که خطر کردن تولیدکنندگان در مواجهه سرمایه و کارشان با ابهامات عرضه و تقاضای بازار جز به یاری پشتوانه های ضمانتی جامعه به اعتماد نمی گراید و جامه عمل به خود نمی پوشد.
حتی آدام اسمیت به عنوان پدر مکتب اقتصاد لیبرال با همه تاکید بر ضرورت آزادی عملکرد کارگزاران اقتصادی، وضع تعرفه های حمایتی از بخش دفاعی و هزینه های نظامی را الزامی می بیند. این سرمایه گذاری نامعقول و ظاهرا غیر مولد اقتصادی در حوزه سیاست اما متضمن پیگیری اهدافی جمعی است که حمایت از تولید را ارمغان آورده و کارکرد اقتصاد را تحت نظارت قدرت ممکن می سازد. به همین جهت نیز در زمان جنگ، خطوط تولید به سوی عرضه ملزومات و ادوات رزمی جهت می گیرند تا پس از فراغت و در دوران صلح، جریان طبیعی عرضه و تقاضا تحقق پذیرد. همین تاثیر را در همراهی اقتصاد با مطالبات گروه های فشار سیاسی، تدلیس و دسیسه و رشوه یا خدمت رسانی به قیمومیت های خودخواسته نیز می توان مشاهده کرد.»
حجم
۲٫۸ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۰
تعداد صفحهها
۱۷۸ صفحه
حجم
۲٫۸ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۰
تعداد صفحهها
۱۷۸ صفحه