کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی

کتاب «همایش طرح قانونی بانک مرکزی» اثری از علی نصیری اقدم، روزبه بالونژاد نوری، مژگان رفعت میلانی و شقایق شجری پور است و پژوهشکده امور اقتصادی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی

در سال ۱۴۰۰ همایشی با همکاری پژوهشکدۀ امور اقتصادی،‌ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علاکه طباطبایی و رئیس پژوهشکدۀ امور اقتصادی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی به سخنرانی دربارۀ قوانین بانک مرکزی پرداختند و نقدها و نظرهای خود را ارائه کردند که در نهایت در کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها گردآوری شد.

بخشی از نظر علی نصیری اقدم این بود که طرح قانونی بانک مرکزی تقریباً از دهۀ ۱۳۸۰ شروع شد و به دنبال موضوعاتی مثل مؤسسات مالی غیر مجاز مطرح شد. وقتی که بانک‌های خصوصی مختلف فعالیتشان را آغاز کردند و به رقابت با هم پرداختند نتیجه نه تها مثبت نبود بلکه باعث زیان در سیستم مالی شد . بانک مرکزی هم بدون سازوکار و زیرساخت برای حل مشکل، توانایی برخورد با مؤسسات مالی را نداشت یا عباس معمارنژاد دربارۀ طراحی قانون بانک مرکزی اعتقاد دارد که هدف از طراحی قانون بانک مرکزی یا بانک‌داری ایجاد حکمرانی مطلوب برای بانک مرکزی است. نقدها و نظرهای مفید به تفصیل در کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها آمده است.

فهرست مطالب کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها عبارت است از: «نشست افتتاحیه»، «نشست اول: اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی»، «نشست دوم: اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی از منظر اقتصاد اسلامی»، «نشست سوم: ارکان و استقلال بانک مرکزی»، «نشست چهارم: نظارت بر بانک‌ها و بانک مرکزی» و «نشست اختتامیه». 

خواندن کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به علاقه‌مندان به کتاب‌های حوزۀ بانک‌داری و همچنین فعالان حوزۀ کسب‌و‌کار پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها

«در علم مدیریت بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قرار است سازمانی به‌خوبی اداره شود باید سه بخش از هم جدا باشند: سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت؛ یعنی اگر سیاست‌گذار، مجری و ناظر یکی بودند، قطعاً مشکل ایجاد می‌شود. مشکل کشور در نظام بانکی نیز همین است که بانک مرکزی هم سیاست‌گذار، هم مجری و هم ناظر است. به طور مثال حداقل در ۴ بانک، بانک مرکزی خود براساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، مدیر انتخاب کرده است، این یعنی بانک مرکزی کار اجرایی انجام می‌دهد.»