کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا

کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا نوشتهٔ فردین بادام فیروز در انتشارات کنکاش منتشر شده است.

درباره کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا

در کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا به‌طورکلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذی‌صلاح «پلیس، قضات، پرسنل اداری وکلا، کارشناسان، پزشکی قانونی و شوراهای حل اختلاف» بحث می‌شود و علاوه‌برآن به کنکاش در چهار سطح ۱- تقینی، ۲- قضایی، ۳- اجرایی و ۴- مشارکتی حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می‌شود.

خواندن کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دانشجویان حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا

«بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می‌بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می‌آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده‌ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می‌شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می‌گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می‌شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می‌کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می‌کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می‌شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده را شامل می‌شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می‌گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می‌تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می‌خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می‌توان امیدوار بود که تمام این حمایت‌ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده ۱۰، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. همچنین اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است (گاستون و همکاران، ۱۳۸۷: ۷). زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می‌نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از شاکی در این مورد مطرح می شود:

۱ – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛ وهمچنین درمرحله طرح دعوا

۲- حمایت از شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛ (ژرار، ۱۳۷۹).

۳- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلا در مرحله اجرا.»