کتاب مبانی تحلیلی بورس سنتی و الکترونیک

کتاب الکترونیکی «مبانی تحلیلی بورس سنتی و الکترونیک» نوشتهٔ مصطفی مبارکی و سیدمحسن احمدی در انتشارات فرنام چاپ شده است.

درباره کتاب مبانی تحلیلی بورس سنتی و الکترونیک

حیطهٔ فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت (مختص ایران)، مرتبط است. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می‌کند تا از طریق آن پس‌اندازهای اندک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینهٔ کوتاه‌مدت است.

هدف این کتاب بهبود و ترقی درک مفاهیم فناوری، دادوستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس و فرابورس ایران است. این نوشتار، ضمن تأکید بر مفاهیم حقوقی بورس، تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌کارگیری و استخدام صحیح این فناوری موجب توسعهٔ فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ‌سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و به‌کارگیری آن در زمینهٔ فوق‌الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می‌آورد.

کتاب مبانی تحلیلی بورس سنتی و الکترونیک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به کتاب‌های اقتصاد و کسب‌وکار پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مبانی تحلیلی بورس سنتی و الکترونیک

«با عنايت به اینکه بازار بورس اوراق بهادار ركن اصلي بازار سرمايه و بازار مالي است، توسعه متناسب دو بخش اصلي اقتصاد يعني بخش مالي و واقعي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. طبق تئوري‌هاي اقتصادي در صورت هر گونه اخلال در رشد و توسعه بخش‌هاي مذكور يا عدم توسعه متناسب آن‌ها، رشد و توسعه اقتصادي دچار مشكل خواهد شد. كشورهاي توسعه‌یافته همواره داراي بخش مالي قدرتمندي هستند كه بازار پول و بازار سرمايه مي‌باشند.

توسعه‌ و پیشرفت‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ی الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، 

قانون‌ نمونه‌ی‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ ۱۹۹۶ توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ی‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ی‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در ۵ جولاى‌ ۲۰۰۱، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در اینباره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اینکه‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.»