کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی نوشتهٔ ویلیام ارکول و برایان ک. مارتینز با ترجمهٔ فاطمه نادری و عباس موزیری و مصطفی بلقان آبادی در نشر ارجمند چاپ شده است. ویراستاری و مقدمهٔ اثر به عهدهٔ دکتر علیرضا بوستانی پور بوده است.

درباره کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

مشورتگری شیوۀ غیرمستقیمِ ارائۀ خدمات روان‌شناختی و آموزشی است. در این شیوه، مشورتگر با مشورت‌جو به‌منظورِ بهینه‌سازی کارکرد مُراجع (مُراجعی که در محیط مشورت‌جو حضور دارد)، و افزایش ظرفیت مشورت‌جو برای مقابله با موقعیت‌های مشابه در آینده همکاری می‌کند. اگر مشورتگر به حداقل مهارت‌های لازم مجهّز باشد، مشورتگری ابزار کارگُشایی در مدرسه خواهد بود. هدف اصلی این کتاب، کمک به مشاوران مدرسه و روان‌شناسان بالینی کودک است؛ اما سایر متخصصان آموزشی مانند مربیان و مددکاران اجتماعی مدارس هم می‌توانند از آن استفاده‌های فراوانی در برخورد با مسائل مراجعان ببرند. این کتاب می‌تواند برای تدریس در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ترکیب با سایر منابع نیز استفاده شود.

مشخصات کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

ترجمه: فاطمه نادری(کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر عبّاس موزیری (دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی) و دکتر مصطفی بُلقان آبادی(استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور)

با ویراستاری و مقدمه: دکتر علیرضا بوستانی پور (دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی)

چاپ دوم

کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به مشاوران تحصیلی و روان‌شناس‌ها پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

«هفتادسال پیش کودکان استثنایی از آموزش محروم بودند، و هیچ قانونی برای ارائه خدمت به آنان وجود نداشت. در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی، مشاوره مدرسه را فعالیتی می‌دانستند که با کاربست مفاهیم و روش‌های روان‌شناسی بالینی مشکلات سازگاری در مدرسه را کاهش می‌دهد. در آغاز دهه ۱۹۶۰، کمک‌های مالی دولتی و ایالتی برای حمایت از برنامه‌های آموزش‌وپرورش استثنایی فراهم شد، و مشاوران مدرسه نقش متخصصانی را بر عهده گرفتند که کارشان تشخیص بود. تصویب قوانینی در چندین ایالت که از حقوق مرتبط با آموزش کودکان ناتوان دفاع می‌کرد، منجر به تنفیذ قانون عمومی ۱۴۲-۹۴ در سال ۱۹۷۵ شد: یعنی «قانون آموزش برای تمام کودکان ناتوان» (این قانون در سال ۱۹۹۰ به «قانون آموزش به افراد ناتوان» تغییر نام داده شد؛ قانون عمومی ۱۱۹-۱۰۲). این قانون تعداد کودکان تحت پوشش این خدمات را افزایش داد؛ لذا نیازمند شیو‌ه‌های ارزیابی تیمی بود، تیم‌هایی که از افرادی با تخصص‌های گوناگون تشکیل می‌شود. به‌علاوه، این خدمات بایستی به‌طور مستمر در مدارس ارائه می‌شد. اگرچه بسیاری از این خدمات از نوع «خدمات رهاسازی متفاوت» بودند (که در آنجا دانش‌آموزان ناتوان به کلاس‌های ویژه فرستاده می‌شوند)، اما به دلیل تصویب «قانون حداقل محدودیتِ محیطی»، این قانون انگیزه تلاش برای کاربست قاعده روند طبیعی را به وجود آورد. قاعده روند طبیعی به ادغام دانش‌آموزان ناتوان در کلاس‌های عادی اشاره دارد. «قانون آموزش به افراد ناتوان» نقش بالقوه مشاوران مدرسه را بسط داد تا جایی که مشورتگری را نیز در برگرفت؛ اما هم‌زمان، نقش اولیه مشاوران مدرسه را در آموزش‌وپرورش استثنایی به‌عنوان ناظر و نگهبان بنا نهاد (فاگان و وایز، ۲۰۰۷).»