کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه

کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه نوشتهٔ امیر محمدی است و انتشارات ماهواره آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه

توسعۀ تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجهٔ آن ظهور قدرت‌های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره‌کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می‌دارد که هرچند به ظاهر باارادۀ آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معامله‌ای نابرابر به نظر می‌رسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالت‌خواهان را به واکنش وامی‌دارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنانچه قرارداد شائبۀ ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونه‌ای دیگر متجلی می‌شود. حالت اضطرار از جمله موارد مذکور است که ابتدا از سوی وجدان آگاه جامعه، مجازات آن دور از عدل و انصاف شناخته شده است و سپس با تکامل‌یافتن فکر انسان و هدفدارشدن مجازات‌ها، به دلیل عدم نفع اجتماعی جامعه، از مجازات فرد مضطر چشم‌پوشی شده است.

قاعدهٔ اضطرار، از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار می‌آید و تأثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می‌خورد؛ به‌ویژه در حل مشکلات و معضلات و مباحث و مسائل نوپا نقش اساسی دارد. در حقوق کنونی، عیوب اراده در اعتبار و نفوذ اراده اثر دارد. منتهی، در قوانینی که عقد نتیجه برخورد اعلام اراده‌هاست، قلمرو تأثیر این عیوب محدودتر و معیارهای تمیز آن نوعی و عرفی است؛ لیکن در نظامی که ارادۀ باطنی و واقعی بر عقد حکومت دارد، تحلیل‌های روانی و معیارهای شخصی رواج بیشتر دارد و دامنۀ عیوب را گسترده‌تر می‌سازد. موضوع کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه، وضعیت حقوقی معاملۀ اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه است.

فهرست این کتاب از این قرار است:

فصل اول: مبانی نظری

مبحث اول- مقدمه 

مبحث دوم- ادبیات تحقیق 

گفتار اول- تعریف و بیان ماهیت اضطرار 

مبحث سوم- حد و مرز اضطرار 

مبحث چهارم- مبانی نظری 

مبحث پنجم- نظریه علمای اسلام 

گفتار اول- ادله اباحه فعل اضطراری 

گفتار دوم- ادله وجوب فعل اضطراری جهت حفظ نفس 

مبحث ششم- عناصر متشکله اضطرار 

گفتار اول- خطر 

بند اول- منشأ خطر 

بند دوم- موضوع خطر 

بند سوم- ماهیت خطر 

گفتار دوم- اقدام مضطر 

مبحث هفتم- تناسب عقلانی بین اقدام مضطر با خطر 

مبحث هشتم- آثار حقوقی قاعده اضطرار 

فصل۲: شرایط تأثیر اضطرار 

مبحث اول- مقدمه 

مبحث دوم- تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی 

مبحث سوم- مصادیق اضطرار 

فصل۳: سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف معامله 

مبحث اول- مقدمه 

مبحث دوم- مفهوم اضطرار از منظر حقوقدانان 

مبحث سوم- نقش اضطرار در مسئولیت قراردادی 

مبحث چهارم- یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه 

مبحث پنجم- اثر حقوقی اضطرار 

مبحث ششم- اثر حقوقی اضطرار در قوانین ایران 

مبحث هفتم- رویه قضایی در تعهدات ناشی از اضطرار 

مبحث هشتم- نقش اضطرار در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم 

مبحث نهم- اضطرار و مفاهیم مشابه 

مبحث دهم- اضطرار در دکترین و رویه قضایی 

مبحث یازدهم- اضطرار رافع تقصیر است 

مبحث دوازدهم- مفهوم سوء استفاده از اضطرار و ارکان آن 

مبحث سیزدهم- ارکان و شرایط سوء استفاده از اضطرار 

گفتار اول- فقدان رضایت 

گفتار دوم- فقدان فشار مستقیم بیرونی 

گفتار سوم- ناعادلانه بودن قرارداد 

گفتار چهارم- آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری 

گفتار پنجم- ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد 

مبحث چهاردهم- بررسی نظریات درخصوص وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار 

گفتار اول- صحت 

گفتار دوم- امتناعی بودن حدیث رفع 

گفتار سوم- نظریه عدم نفود قرارداد (قابلیت فسخ) 

گفتار چهارم- عدم نفوذ به دلیل توسعۀ دامنۀ اکراه 

گفتار پنجم- عدم نفوذ با تئوری غبن 

مبحث پانزدهم- حق تعدیل و فسخ قرارداد 

گفتار اول- حق تعدیل قرارداد 

منابع 

خواندن کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به متخصصان علوم حقوقی و قانون‌گذاران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران و فقه امامیه

«وضعیت اضطراری قراردادی حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال خاص و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر، ناچار به انعقاد قرارداد گردد. هر چند امروزه بر اثر گسترش و فراوانی امکانات رفاهی وآسایشی و وجود سازمان‌های امدادرسانی خیریه از موارد اضطرار سنتی کاسته شده است، ولی بر اثر بالا رفتن هزینه زندگی و بوجود آمدن نیازهای مبرم جدید در جامعه امروزه، فشار حالت اضطرار بر اشخاص به مراتب سنگین‌تر و نگران‌کننده‌تر از نوع سنتی آن شده است. مثلاً اگر در جامعه سنتی و قدیمی دیروز، کسی ناچار به فروش مالی از اموال خود جهت تأمین و تهیه مقداری غذا برای افراد تحت تکفل خود می‌شد، امروزه چنین مواردی در نهایت به کمک و امدادرسانی سازمان‌های خیریه رفع می‌گردد؛ ولی ممکن است کسی ناچار به فروش خانه مسکونی خود و وسایل اثاثیه موجود در آن، جهت ترخیص فرزند مریض خود از بیمارستان گردد. روشن است که فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر با توجه به سرمایه‌های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، ممکن است از موقعیت مضطر سوء استفاده شود؛ مثلاً خریدار، مال متعلق به فروشنده مضطر را، با توجه به نیازمندی و ناچاری فروشنده، به قیمتی خریداری نماید که عرفاً قیمت قراردادی آن با قیمت بازاری، اختلاف فاحش داشته باشد. در این فرض، که خریدار از وضعیت اضطرار فروشنده سوء استفاده کرده است، چگونه می‌توان طبق قواعد و اصول حقوقی از مضطر حمایت نمود. بنابراین، با توجه به فشار سنگین موارد معامله سوء استفاده از وضعیت اضطرار بر مضطر و نیز افزایش این نوع معاملات در شرایط بحران اقتصادی امروز جامعه، روشن شدن وضعیت معامله مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، ضروری است که مورد بررسی قرار بگیرد.»