کتاب رهایی از نفرین منابع

کتاب رهایی از نفرین منابع نوشتهٔ روح‌الله کهن هوش‌نژاد است و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است. 

درباره کتاب رهایی از نفرین منابع

نفرین منابع، بلای منابع، معما یا تناقض فراوانی نظریه‌ای است که بر این نکته تأکید دارد که منابع فراوان نفت و گاز در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دارندهٔ این منابع غالباً مانع رشد بوده است. از حکمرانی خوب به‌عنوان درمانی اساسی برای نفرین منابع که به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه آسیب‌زده، یاد می‌شود. در واقع کشورهایی از نفرین منابع گریخته‌اند که از حکمرانی خوب برخوردار بوده‌اند. در یک تعریف عام، یونسکو حکمرانی را به‌عنوان ساختارها و فرایندهایی معرفی کرده که برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات، انصاف و شمول طراحی شده‌اند. حکمرانی خوب یکی از اهداف توسعه پایدار نیز به‌شمار می‌آید.

آنچه از شاخص‌های مختلف حکمرانی خوب در صنعت نفت و گاز استنباط می‌شود این است که در نگاه کلان، نهادهای کلیدی نقشی اساسی در حکمرانی خوب دارند. مقایسه حکمرانی خوب در صنعت نفت ایران و نروژ، به‌عنوان کشوری پیشرو در این زمینه، براساس شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حکمرانی بخش نفت نروژ در وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران قرار دارد. این تفوق ریشه در مقررات‌گذاری و نقش نهادهای کلیدی در صنعت نفت نروژ است که با تفکیک مسئولیت‌ها و نقش‌ها به مدلی مناسب تحت عنوان مدل نروژی دست یافته است. مرور تاریخچه و تحولات صنعت نفت نروژ حاکی از آن است که جهت‌گیری سیاستی نروژ از ابتدا به‌جای تمرکز صرف بر بیشتر شدن درآمد، بر اساس حفظ کنترل بر بخش نفت بوده است. به‌علاوه، روش‌های اساسی اعمال کنترل نروژ بر فعالیت‌های نفتی داخلی، یک بوروکراسی حرفه‌ای بوده که در داخل سیستم باز و پخته سیاسی عمل می‌کرد. همچنین با رشد تخصص نروژ در زمینه نفت و منابع هیدروکربوری ارتباط رسمی بین استات‌اویل و دولت قطع و بسیاری از امتیازات خاص آن لغو گردید.

از سوی دیگر، در صنعت نفت، ثروت و درآمد از طریق قراردادهای نفتی به منصه ظهور می‌رسد. قراردادهای نفتی، حکمرانی خوب و توسعه پایدار روابط پیچیده با یکدیگر دارند. جنبه‌های متعددی از قراردادهای سرمایه‌گذاری اثر مستقیمی بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست‌محیطی می‌گذارند. از نگاه حکمرانی خوب، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی خوب، می‌بایست در کنار دغدغه‌های متعارف درخصوص درآمد دولت، میان تمامی مسائل فوق‌الذکر به دقت توازن برقرار نمود. مسائل متعدد فرایندی، اقتصادی و زیست‌محیطی مربوط به قراردادهای نفتی نشان می‌دهد این قراردادها نه‌تنها اسناد معاملات تجاری بلکه ابزاری برای سیاست‌گذاری عمومی هستند. این ملاحظه دلالت‌های مهمی به دنبال دارد؛ نخست اینکه قراردادهای نفتی می‌بایست به‌صورت عمومی منتشر شده و برای بررسی و مداقه در اختیار همگان باشند. ثانیاً ایجاد راه‌هایی برای حداکثر کردن پیوندهای مثبت با اقتصاد داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است. قراردادهای نفتی می‌توانند از طریق برخی الزامات، اهداف افزایش ایجاد اشتغال و خلق فرصت‌های کسب‌وکار را دنبال نمایند. نهایتاً اینکه در بخش محیط‌زیست، قراردادها غالباً میزان مسئولیت سرمایه‌گذار در قبال وارد آوردن هرگونه خسارت زیست‌محیطی و نیز محل دادرسی اختلافات و دعاوی مربوط به مسائل زیست‌محیطی را مشخص می‌کنند.

با توجه به مطالب فوق، کتاب حاضر که با هدف رهایی از نفرین منابع از طریق حکمرانی خوب در صنعت نفت با تأکید بر قراردادهای نفتی نگاشته شده، از چهار فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول با مرور مفاهیم، مدل‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب در صنعت نفت، راهکارهایی برای بهبود حکمرانی در صنعت نفت ایران براساس تجربه کشور نروژ و مدل نهادی سه‌گانه ارائه خواهد شد.

فصل دوم به به تعاملات مهم میان قراردادهای نفتی، حکمرانی خوب و توسعه پایدار می‌پردازد. در این فصل ابتدا به فرایند انعقاد قرارداد شامل مذاکره برای مدیریت قرارداد تا پایان پروژه پرداخته می‌شود، سپس موضوع منافع اقتصادی طرفین (کشور میزبان و سرمایه‌گذار) واکاوی شده و نهایتاً ملاحظات زیست‌محیطی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در فصل سوم پس از مرور ادبیات مربوط به رژیم مالی قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های اصلی حکمرانی خوب و فصل ممیز قراردادهای نفتی، ضمن احصای عناصر اصلی رژیم مالی بهینه، نشان داده خواهد شد قراردادهای مشارکت در تولید می‌تواند گزینه خوبی برای کشور در شرایط تحریم باشد. اگرچه در دوره قبل از انقلاب، در مقطعی قراردادهای مشارکت در تولید مورد استفاده قرار گرفتند، لکن در دوره بعد از انقلاب و علی‌رغم ضعف‌های موجود در نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای مشارکت در تولید هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. انتقادهای وارده به این قراردادها هم جنبه حقوقی داشته و هم جنبه اقتصادی. به لحاظ حقوقی، عدم امکان استفاده از این قراردادها به‌دلیل شبهه انتقال مالکیت براساس تفسیر مضیق از قانون اساسی بوده است. اما از لحاظ اقتصادی، موضوع سهم‌بری مطرح شده و قراردادهای مشارکت در تولید بدین خاطر مردود شمرده که در این‌گونه قراردادها شرکت‌های نفتی سهم خود را برحسب بشکه دریافت نموده و دراین‌صورت درآمد ایشان تابعی از نوسانات نفت خواهد بود و ازآنجاکه در بلندمدت روند قیمت سیر صعودی دارد، مشارکت در تولید همواره به نفع شرکت‌های پیمانکار است. لذا در فصل چهارم نشان داده خواهد شد که اولاً به لحاظ حقوقی، ساختار قراردادهای مشارکت در تولید با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی تطابق داشته و ثانیاً به لحاظ سهم‌بری اقتصادی نیز در شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت مطلوبیت اقتصادی دارد.

خواندن کتاب رهایی از نفرین منابع را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای استادان، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران حوزهٔ نفت و مسئولان مربوطه مناسب است و زمینه‌ساز برداشتن گامی برای بهبود حکمرانی در صنعت نفت ایران و گریز از نفرین منابع می‌شود.

بخشی از کتاب رهایی از نفرین منابع

سیستم اداره صنعت نفت نروژ و نحوه تفکیک وظایف میان نهادهای دولتی شهره همگان است. در واقع از سال ۱۹۷۲، نروژ اقدام به تفکیک سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری (تنظیم‌گری) و فعالیت‌های تجاری (تصدی‌گری) در مدیریت دولتی بخش نفتی خود نموده است. این رویکرد و به‌ویژه محدود بودن شرکت ملی نفت به فعالیت‌های صرفاً تجاری، تحسین صاحب‌نظران را برانگیخته و باعث شده تا کشورهای دیگر به دنبال تقلید از این «مدل نروژی» به‌عنوان یک مدل استاندارد و طراحی بوروکراتیک مناسب برای بخش نفت و گاز باشند. البته برخی از پژوهشگران از مدل نروژی مدیریت درآمدهای نفتی نیز یاد می‌کنند، لکن منظور ما از مدل نروژی در اینجا، مدل مدیریتی تفکیک فعالیت‌های تجاری از بخش سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری است. کشورهای مختلفی به دنبال تبعیت از مدل نروژی بوده‌اند. در نیجریه که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد صنعت نفت را به ستوه آورده، قانونگذاران به دنبال تفکیک نقش‌های نهادی در قالب مدل سه‌گانه نروژ بوده‌اند. در آسیا و آفریقا، دولت‌ها درحال بررسی مدل نروژی به‌عنوان ابزاری برای ارتقای پویایی و حکمرانی خوب هستند. در کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل و کلمبیا، سیاست‌گذاران پس از دهه‌ها وظایف مربوط به مقررات‌گذاری را از شرکت‌های ملی نفت به نهادهای مستقل واگذار کرده‌اند. در پروژه‌های تحقیقاتی و کمک‌فنی در سراسر جهان نیز مشاوران نهادهای بین‌المللی، این تفکیک وظایف را امری اجتناب‌ناپذیر برای صنعت نفت تلقی نموده‌اند؛ یکی از صریح‌ترین تأکیدات بر تفکیک میان مسئولیت‌های تجاری و مقررات‌گذاری در نسخه سال ۲۰۰۹ منشور منابع طبیعی آمده است. در فرمان ۵ این منشور چنین آمده که شرکت‌های ملی منابع طبیعی باید رقابتی باشند و عملیات تجاری انجام دهند. 

مطالعاتی که درخصوص مدل نروژ صورت گرفته نشان می‌دهد که رویکرد تفکیک وظایف و کارکردها به دلایل ذیل به بهبود عملکرد بخش نفتی نروژ کمک کرده است؛ نخست، با تفکیک وظایف شرکت ملی نفت می‌توانسته یا مجبور بوده به‌صورت اختصاصی‌تری بر فعالیت‌های تجاری تمرکز نموده و بدین‌ترتیب عملکرد عملیاتی خود را بهبود بخشیده و بازده مالی کوتاه یا بلندمدت را برای دولت افزایش دهد. دوم، با ایجاد نهادهای مستقل سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، توان دولت در نظارت بر عملکرد شرکت ملی و نیز مقایسه بازیگران مختلف صنعت بهبود یافته و در نتیجه عملکرد کلی بهتر شده است. 

وزارت نفت و انرژی نروژ، مدیریت نفت نروژ و شرکت ملی نفت نروژ (استات‌اویل) مدل نروژی سه‌گانه نهادی را تشکیل می‌دهند. وزارت نفت و انرژی نروژ (MPE)، نهاد سیاست‌گذار در عرصه مدیریت بخش نفت و گاز است. وظایف این نهاد عبارتند از: کار با رهبران سیاسی و کمک به آنها در تعیین اهداف بخش نفت گاز، برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف و نظارت بر فرایند حساس واگذاری مجوزها. MPE مسئول مدیریت منابع نفت و گاز در فلات قاره نروژی (NCS) است. MPE وظیفه نظارت بر انطباق فعالیت‌های نفتی با دستورالعمل‌ها دولت و پارلمان را نیز به عهده دارد. وزارت نفت و انرژی مالک صد درصدی شرکت‌های پتورو و گسکو و بخشی از سهام استات‌اویل است.