کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری

کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری نوشته محمدرضا ستاری‌راد و سعید بهزادی موزری است. 

درباره کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری

در محیط بی‌ثبات کنونی سازمانها با تغییرات شدیدی مواجه‌اند و چاره‌ای جز سازگاری با عوامل محیطی ندارند. افزایش رقابت، پیشرفت تکنولوژی، تنوع نیروی کار، بالا رفتن توقعات مشتریان و عواملی از این دست هشدارهایی هستند که سازمان را به سوی تغییر و تحول سوق می‌دهند. اگر تغییر و تحولی در کار نبود، کار مدیران ‌نسبتاً ساده و برنامه‌ریزی بدون مشکل بود. تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از وظایف مدیران است. صاحب‌نظران محیط کنونی مدیریت را متلاطم ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که کارکنان باید بتوانند به سهولت خود را با تحولات مستمر و تلاطم‌های محیط جدید کار تطبیق دهند.

نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش حاکمیت و دولت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است. نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقیق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین‌کننده است که بدون طراحی یک نظام اداری منطقی و کارآمد، دستیابی به اهداف مزبور عملی نیست.

مدیران در عصر حاضر وظایف چندبعدی و پیچیده‌ای دارند و باید بتوانند با آگاهی، حركت خلاقانه و بصیرت لازم، به طور کارآمد و اثربخش مدیریت نمایند. در عرصة مدیریت دولتی نیز در زمینه های مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی، تكنولوژیكی و اطلاعاتی، دولت ها بیش از پیش سعی دارند برای هماهنگ‌سازی با تغییرات سریع و چندجانبه در جهت تحول نظام اداری خود اقدام نمایند.

‌پویایی و پیچیدگی فزاینده‌ی عوامل فرهنگی، اقتصادی، علوم و فناوری در سطح جهانی و در سطح داخلی، نیاز به سازگاری با محیط را افزایش می‌دهد. نظام اداری ابزاری برای پاسخگویی به این پویایی است. برای مواجهه با امواج جدید جهانی و تحول گسترده داخلی نیاز به نظام اداری پاسخگو، پویا، انعطاف‌پذیر و کارآمد است. لازم است که نظام اداری، به‌سان فرعی از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور اصلاح اساسی نظام‌های اصلی به تحول‌هایی در جهت بهبود خود دست زند؛ زیرا تنها نظام متحول و توسعه یافته‌ی اداری است که می‌تواند در خدمت توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ قرار گیرد

موضوع اصلی و مهم سازمان‌ها و دولت‌ها در قرن بیست و یکم میلادی، «خلق و زایندگی»، «انعطاف‌پذیری» و «مدیریت تغییر» است. همان‌طوری که جامعه از سطح «کشاورزی» به «صنعتی» و سپس به «فراصنعتی» و در نهایت به «جامعه اطلاعاتی» حرکت کرده، مدیریت و چشم‌اندار آن نیز متحول شده است.

این کتاب سعی دارد اطلاعات جامعی در اختیار مدیران کسب و کارها قرار دهد. 

خواندن کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان مدیریت و مدیران کسب و کار پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری

تغییرات وسیعی که در جهان امروز به وقوع پیوسته و فناوری‌های جدیدی را به مردم جهان عرضه داشته،روابط و ساختار کشورهای مختلف را به شیوه‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار داده است. کشورهای در حال توسعه در این فرایند، با تحولات زیادی در الگوهای مصرف، شیوه‌های سرمایه‌گذاری، ارتباطات اجتماعی و صدها مساله دیگر روبرو شده‌اند و بدیهی است که انتظار از این تغییرات، همانا زندگی اجتماعی مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این پدیده، به صورت یکسانی نظام‌ها را تغییر نداده و مقاومت‌های متفاوتی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، پدیده فساد و ارتشا در کشورهای در حال توسعه به صورت یک معضل بزرگ مطرح شده و برای بهبود شرایط، الگوهای تغییرات ساختاری متفاوتی در پیش روی سیاستمداران قرار گرفته است. ایران نیز تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری، زمینه تفسیر و اصلاح اصل44 قانون اساسی را در حوزه وظایف دولت و بخش خصوصی قرار داده و می‌رود که «قانون ضد انحصار» را نیز به تصویب رساند. در این میان،انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار هم‌بخشی کوچک از تغییرات پیش روی دولت بشمار می‌روند.

مدل‌های مختلف تحولات ساختاری

مدل‌ها، ابزارهایی هستند که زمینه تصمیم‌گیری در تحولات ساختاری را فراهم می‌سازند. این مدل‌ها، به شکل‌های مختلفی عرضه می‌شوند. در اساس، مدل‌ها در تحولات ساختاری سه نوع هستند (فرنج و سیسیل، ۱۳۸۰):

الف) مدل تصمیم‌گیری سیاسی؛

ب) مدل تصمیم‌گیری اقتصادی؛

پ) مدل‌های تجمیع.

مدل تصمیم‌گیری سیاسی، تحت تاثیر فرایند‌های سیاسی شکل می‌گیرد و محیط سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مدل‌، چگونگی تصمیم‌گیری سیاسی را تعیین می‌کندو کلیدی‌ترین مدل در تحولات ساختاری است.

مدل تصمیم‌گیری اقتصادی در مقابل تحت تاثیر سه عامل زیر قرار دارد:

- شرایط مادی؛

- امکانات خارجی؛

- رویدادهای غیر‌منتظره.