کتاب زن در جامعه پساانقلابی

کتاب زن در جامعه پساانقلابی نوشته بنت الهدی تاجیک است. کتاب زن در جامعه پساانقلابی به آسیب‌شناسی مشارکت اجتماعی زنان در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران و تجانس آن با آموزه‌های دینی می‌پردازد.

درباره کتاب زن در جامعه پساانقلابی

با توجه به محوریت نقش زن در خانواده، نحوه حضور اجتماعی او همواره محل نزاع بوده است. تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی منجر به تحول در تمامی ابعاد زندگی زن به‌ویژه بعد اجتماعی زندگی او شده است. گفتمان انقلاب اسلامی در تعارض با گفتمان سنتی و گفتمان مدرن همواره به حضور اجتماعی، در الگویی ویژه، تأکید کرده است، اما تاکنون شاهد تحقق این الگو در مقام عمل و فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن نبوده‌ایم. یکی از روش‌های علت‌یابی این موضوع، بررسی برنامه‌های توسعه تدوین‌شده پس از انقلاب اسلامی و بررسی میزان نسبت آن با مبانی گفتمان انقلاب اسلامی است در این پژوهش از مبانی متفکران اندیشه دینی و نیز شاخص‌های استخراج‌شده از رویکردهای متفاوت غرب به مسئله زن و توسعه، برنامه‌های توسعه بررسی‌شده و میزان انطباق و افتراق برنامه‌ها را با هر یک از مبانی مذکور در حوزه جایگاه اجتماعی زنان ارزیابی گردید و این نتیجه حاصل شد که جایگاه مشارکت اجتماعی زن در برنامه‌های شش‌گانه توسعه فاصله زیادی با الگوی مطلوب در نگاه دینی و آموزه‌های فقهی دارد.

خواندن کتاب زن در جامعه پساانقلابی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان حقوق زنان که به دنبال پاسخی فقهی و اجتماعی هستند پیشنهاد می‌کنیم

مقدمهبخشی از کتاب زن در جامعه پساانقلابی

یکی از تحولات مهم در طول سال‌های منتهی به انقلاب و پس‌ازآن در دوران دفاع مقدس حضور پررنگ زنان درصحنۀ سیاسی و اجتماعی بود. این رخداد هم برخلاف تصور افکار عمومی جهان دربارۀ وضع زنان در ایران و هم در تناقض با نظر شایع فقهای شیعه در باب امکان یا نحوۀ حضور زنان در اجتماع بود. در حقیقت تا پیش‌ازاین، تأثیر زنان در تحولات فرهنگی و اجتماعی از دو طریق محقق می‌شد؛ توانمندی‌های آنان در محیط خانواده و اثرگذاری در مجامع خاص زنانه. با وقوع انقلاب اسلامی این مناسبات دستخوش تغییر شد و به یکباره شاهد زنان در راهپیمایی‌ها علیه حکومت پهلوی بودیم. شاید این موضوع را باید حاصل نگرش امام خمینی (ره) به شرایط امکانی حیات اسلام دانست که با منتهی شدن به انقلاب و سپس تأسیس جمهوری اسلامی زمینه‌ای را مهیا کرد تا فقه به‌مثابۀ اصلی‌ترین منظومۀ فکری برای اداره و طراحی الگوی حکمرانی از منظر اسلام نیازمند تجدیدنظرهایی در چارچوب‌ها، روش‌ها و قواعد خود برای رسیدن به احکام متناسب با این شرایط تازه، یعنی وضعیت ادارۀ یک دولت ملی باشد.

این موقعیت جدید به همان میزان که امیدآفرین است می‌تواند بحران‌زا باشد و این امری است که کاملاً بستگی به درک ما از صحنه و عمق تحلیل ما از مؤلفه‌های مؤثر در آن دارد. درواقع جمهوری اسلامی به‌طور خاص در پرتو رویکرد فقهی رهبران خویش تلاش کرده امکانی را مهیا کند تا زنی که در عرصۀ جهانی به بهانۀ آزادی اجتماعی از یک‌سو از بند هویت‌های پیشین خویش

در خانواده، قوم، فرهنگ و ملیت رهاشده و از سوی دیگر بیش از هر چیز به‌عنوان نیروی کار و یا کالا در چارچوب تازۀ دیگری به بند کشیده شده، اکنون در فرمی تازه در عین حفظ پیوندهای خود با خانواده و ... توانایی مشارکت اجتماعی و سیاسی را به میزان حق و وظیفه‌ای که درزمینۀ هویت تاریخی فرهنگی خویش دارد پیدا کند.

چالش اصلی در این بحث، بر سر نسبت‌هایی است که بین دیدگاه‌های فقهی خاص و نوین رهبران انقلاب از یک‌سو با فقهای سلف و از سوی دیگر با سیاسیون و دولت به‌عنوان نهاد اجرایی وجود دارد. سنت فقهی شیعه آن‌چنان‌که شرایط امروز ما ایجاب می‌کند هیچ ضرورتی در طرح مسئله حضور اجتماعی زن و توجه به ساختارهای متناسب برای آن احساس نمی‌کرده است. بنابراین اساساً هیچ‌گاه در جهت بررسی امکان‌های حضور اجتماعی زنان گامی برنداشته است. درحالی‌که اکنون به دلایل و از ابعاد مختلف – که در خلال پژوهش حاضر به آن‌ها اشاره خواهد شد- نمی‌توان نسبت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره کیفیت حضور اجتماعی زنان غفلت نمود.