دانلود و خرید کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه معصومه امین‌پور
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه اثر معصومه امین‌پور

کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه

انتشارات:انتشارات نظری
امتیاز:
۱.۰از ۱ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه

آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه اثر معصومه ایمن‌پور است که در انتشارات نظری به چاپ رسیده است.

یکی از مباحث موجود در فقه اسلامی، حق‌الناس است و یکی از مصادیق حق‌الناس در اسلام، مظالم است. مظالم شامل حقوقی است که انسان به ناحق یا از روی ظلم از شخص دیگری به ذمه خود آورده باشد. رد مظالم که در جهت ادای حق‌الناس و به معنای بازگرداندن آن حقوق به صاحبش است از موضوعات قابل توجه در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تبیین احکام دینی و با روش کتابخانه‌ای احکام رد مظالم و آثار آن در فقه امامیه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درباره کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه

آنچه از تحقیق حاضر برداشت می‌شود آن است که از منظر اسلام احترام به حقوق دیگران و اداء آن تا آنجا حایز اهمیت است که در تزاحم حق و تکلیف، حق را اهمّ معرفی کرده و مقدم می‌شمارد. پرداخت مظالم و اداء حق به عنوان فعلی واجب و در واقع آخرین راه برای نجات از حقوق الناس معرفی شده و انسان را از تضییع این حقوق بر حذر داشته است، تا جایی که اگر حق الناس به ذمه انسان باشد و مغفول واقع شود و ذی حق از دنیا برود، مطابق با احکام اسلامی این موضوع سبب برطرف شدن حق نخواهد شد و همچنان بر ذمه او باقی است تا آن را ادا کند، حتی اگر خودش از دنیا برود این حقوق همچنان در اموالش باقی است و باید وارثین آن را ادا کنند.

حفظ حقوق دیگران یکی از نیازهای ضروری در هر جامعه است که دین اسلام نیز تأکید فراوانی بر آن دارد. حق‌الناس یکی از اصطلاحات فقهی است که نادیده گرفتن آن موجب عذاب‌های دنیوی و اخروی می‌شود. بر اساس تعالیم اسلامی اگر در حق کسی ظلم جانی، عرضی و مالی روا شده می‌بایست جبران شود تا در قیامت مشکلاتی را برای شخص پدید نیاورد.نادیده گرفتن حقوق دیگران باعث کمرنگ شدن روابط انسانی، افزایش ظلم در اجتماع و ایجاد اختلال و افزایش هرج و مرج در نظام اجتماعی می‌گردد. بنابراین رد مظالم نیز از آن¬جاکه موجب ادای حق‌الناس و برقراری عدالت در جامعه است، توجه به احکام و آثار آن ضروری به نظر می‌رسد.

رد مظالم از موضوعات فقهی است که پژوهش مستقل و خاص فقهی در مورد آن کمتر به چشم می¬خورد و صرفاً در برخی کتب دست اول فقهی، ذیل احکام مختلف به این موضوع نیز توجه شده است. این موضوع ردمظالم از لحاظ پژوهشی نیز پیشینه غنی نداشته و تحقیقات کمتری بدان اختصاص گرفته است. تحقیق حاضر از آن جهت که به طور خاص به این موضوع توجه دارد، دارای نوآوری است.

اسلام به عنوان آخرین مکتب تضمین‌کننده سعادت بشر، تعالیم خویش را در سه حوزه اعتقادات، اخلاقیات واحکام عرضه می‌کند. مجموعه احکام عملی اسلام که وظیفه رفتاری انسان‌ها را مشخص می‌کند و فقه نام دارد، حقوق انسان را در ابعاد مختلف اعم از فردی و اجتماعی مدنظر قرار می‌دهد. یکی از مباحث موجود در فقه اسلامی، حق‌الناس است؛ به طوری که در بیشتر ابواب فقه مسایل زیادی در زمینه حق‌الناس وجود دارد. یکی از مصادیق حق‌الناس در اسلام، مظالم است که شامل حقوقی است که انسان به ناحق یا از روی ظلم از شخص دیگری به ذمه خود آورده باشد. رد مظالم که در جهت ادای حق‌الناس و به معنای بازگرداندن آن حقوق به صاحبش است از موضوعات قابل توجه در فقه اسلامی ـ اعم از فقه شیعه و سنی ـ است و احکام مختلفی را در زمینه انواع و مصادیق رد مظالم، نحوه پرداخت و نحوه مصرف آن موردتوجه قرار می‌دهد. همچنین آثار فقهی متعددی در ابعاد دنیوی و اخروی بر وجوب ردمظالم مترتب می‌گردد. این موضوع از جهات مختلف تاریخی، اخلاقی، اقتصادی، فقهی و ... قابل بحث است که تحقیق حاضر درصدد است آثار و احکام رد مظالم رابا رویکردی فقهی صرفاً از منظر امامیه بررسی کند.

این تحقیق مشتمل بر چند فصل است. در فصل اول به مباحث مقدماتی که به دو بخش طرح تحقیق و نیز مباحث مقدماتی اختصاص یافته است، می‌پردازد. در فصل دوم احکام پرداخت و مصرف رد مظالم به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در فصل سوم به آثار و نیز مصادیق رد مظالم پرداخته خواهد شد.

 خواندن کتاب آثار و احکام فقهی رد مظالم در فقه امامیه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پزوهشگران فقه و مبانی حقوق را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.



نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌هایی از کتاب
مشاهده همه (۱)
همان‌طور که در مقدمه بحث مصادیق ذکر شد گاه شخص مکلف مالی را از دیگری به عنوان قرض یا با هر عنوان دیگری می‌گیرد، ولی بعد در اثر فراموشی یا عمداً برنمی‌گرداندو مال نزد وی باقی می‌ماند یا صاحب مال، مالی را نزد او فراموش می‌کند یا اصلاً نمی‌داند که مالی را نزد او جا گذاشته است و گیرنده هم از واقعیت اطلاعی ندارد، اما بعد که متوجه شد مالک را پیدا نمی‌کند. حال که گیرنده از پیدا کردن مالک این عین مأیوس شده طبق موازین شرع چون مال غیر است، حق استفاده از آن را نداردو بر اساس احکام ردمظالم، عی
کاربر ۸۹۹۷۶۴

حجم

۱۱۷٫۱ کیلوبایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۲۸ صفحه

حجم

۱۱۷٫۱ کیلوبایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۲۸ صفحه

قیمت:
۱۳,۰۰۰
تومان