کتاب پارلمان یا ریاست؟! مسئله این است ...

۱۱ آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رأی بیش از ۹۸ درصد مردم به تصویب رسید اما آنچه امروز در حال اجرا است همه آن قانونی نیست که سال ۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد؛ سال ۶۸ اصلاحیه‎ای بر آن نوشته شد تا در ساختار حکومتی تغییراتی ایجاد شود. از آنجایی که دایره اختلافات ریاست جمهوری و نخست‌وزیری گریبان مقامات کشور را گرفته بود، امام خمینی (ره) به آیت‌الله خامنه‎ای که در آن مقطع ردای ریاست جمهوری به تن داشت، نامه‌ای نوشت و مقرر کرد تا هیئتی به ریاست آیت‎الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان تازه تأسیس شده را به عهده داشت، تشکیل شود و اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند؛ نهایتاً نتیجه بررسی‌ها به ادغام وظایف ریاست جمهوری و نخست‌وزیری رسید و تصمیم گرفته شد تا پست نخست‌وزیری حذف و ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم به قوت خود باقی بماند. حالا 28 سال از آن اصلاحیه می‌گذرد و امروز زمزمه‌های بازنگری دوباره در قانون اساسی و اصلاح آنچه یک‌بار تصمیم به تغییرش گرفته شده بود به گوش می‌رسد. این‌بار تصمیم به حرکت به سمت احیای پست نخست‌وزیری و البته شاید حذف پست ریاست جمهوری باشد. شاید در طول 28 سال گذشته بارها به‌طور جسته‌وگریخته موضوع اصلاح قانون اساسی مطرح شده باشد اما اتفاقی که در سال 96 آن‌هم در بزنگاه ثبت نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری رخ داد عزم‎ها را برای اصلاح راسخ‌تر کرد. 1636 نفر داوطلب برای رئیس جمهور شدن، تعداد کمی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت، آن‌هم افرادی که عموماً تنها انگیزه‎شان مطرح شدن در برابر دوربین رسانه‎ها بود؛ از بچه‌ای که حتی مجوز رأی دادن نداشت تا پیرمردی که بالاترین مدرک تحصیلی‌اش سواد خواندن و نوشتن بود به نیت رئیس جمهور شدن در برابر وزارت کشور به صف شدند. موضوع ثبت نام‌ها آنچنان خلأ قانونی موجود را به رخ کشید که آیت‎الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز لزوم اصلاح قانون را مطرح کرد. او گفت: «برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های رئیس ‌جمهور ندارند و لذا باید قانونی تدوین شود که محدودیت‌هایی در خصوص ثبت نام داوطلبین ایجاد کند.» دایره انتقادها محدود به شورای نگهبان نشد و صدای رئیس قوه مقننه نیز درآمد که باید اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار بگیرد. هرچند تا اینجا منظور از اصلاح قانون، اصلاح قانون انتخابات بود اما این اصلاحیه یک لازمه دارد و آن اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن بسترهای لازم برای رسیدن به یک قانون انتخابات است؛ موضوعی که چند ماه بعد خود را در قالب ادغام همه انتخابات‌ها در یک انتخابات نشان داد و صحبت علی لاریجانی و پیشنهاد آن فتح بابی شد در این راستا. بحث داغ اصلاح قانون اساسی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری گره خورد اما هرچه پیش رفت دایره شمولش از موضوع این انتخابات فراتر رفت تا جایی که بحث ریاستی یا پارلمانی بودن سیستم سیاسی مطرح شد؛ به این معنا که آیا باید همچنان رئیس جمهور با رأی مردم داشته باشیم یا نخست‌وزیری با انتخاب نمایندگان مجلس؟!