کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی

کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی نوشته‌ی امین خدری امیریان اثری پژوهشی در حوزه حقوق کیفری و فقه اسلامی است که نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی جایگاه و امکان اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم حدی می‌پردازد. نویسنده با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط، تلاش کرده است تا ظرفیت‌های حقوق ایران و فقه امامیه را در زمینه فردی‌کردن مجازات‌های حدی و اعمال نهادهای ارفاقی بررسی کند. ساختار کتاب شامل مقدمه‌ای درباره ضرورت و پیشینه پژوهش، سه فصل اصلی درباره مفاهیم، جایگاه نهادهای ارفاقی در فقه امامیه و حقوق ایران و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی

کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی با تمرکز بر موضوع فردی‌کردن مجازات‌ها و امکان اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی، به یکی از چالش‌های مهم حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌پردازد. امین خدری امیریان در این کتاب، ابتدا مفاهیم پایه‌ای مانند حد، توبه و عفو را از منظر فقهی و حقوقی شرح داده و سپس به بررسی نهادهای ارفاقی رایج در حقوق ایران می‌پردازد. ساختار کتاب به گونه‌ای است که ابتدا مفاهیم و مبانی نظری را تبیین می‌کند، سپس با استناد به روایات و منابع فقهی، جایگاه عفو و سایر نهادهای ارفاقی را در فقه امامیه بررسی کرده و در نهایت راهکارهای حقوقی و شرعی برای اعمال این نهادها در حقوق ایران را ارائه می‌دهد. کتاب با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی و حقوقی، تلاش کرده است تا راه‌حلی برای انطباق حدود شرعی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ارائه دهد. این اثر برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق کیفری و فقه اسلامی، منبعی تخصصی و کاربردی به شمار می‌آید.

خلاصه کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی

کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی با طرح این پرسش آغاز می‌شود که آیا امکان اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعویق، تعلیق، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین در جرایم حدی وجود دارد یا خیر. نویسنده با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی، نشان داده است که سیاست کیفری ایران در جرایم حدی مبتنی بر ثبات مجازات است و پس از اثبات حد، معمولاً راهی جز اجرای مجازات وجود ندارد. با این حال، در موارد خاص مانند اثبات حد با اقرار، امکان عفو توسط مقام رهبری پیش‌بینی شده است. در بخش‌های ابتدایی، مفاهیم کلیدی مانند حد، توبه و عفو از منظر لغوی، فقهی و حقوقی شرح داده شده‌اند. سپس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها و اهمیت آن در حقوق اسلامی و ایران مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده پنج نهاد ارفاقی اصلی را معرفی و تحلیل کرده است: تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس. هر یک از این نهادها از منظر تاریخی، قانونی و کاربردی بررسی شده‌اند و شرایط و محدودیت‌های اعمال آن‌ها در حقوق ایران توضیح داده شده است. در ادامه، کتاب به بررسی جایگاه نهادهای ارفاقی در فقه امامیه می‌پردازد. نویسنده با استناد به روایات و دیدگاه‌های فقها، نشان داده است که برخی ظرفیت‌ها برای اعمال عفو و نهادهای ارفاقی در جرایم حدی وجود دارد، به‌ویژه در مواردی که حد با اقرار ثابت شده باشد یا مرتکب پیش از اثبات جرم توبه کند. در نهایت، راهکارهایی برای انطباق مقررات کیفری ایران با اصول فقهی و تحقق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ارائه شده است. کتاب با نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب نهادهای ارفاقی و حدود شرعی را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به یکی از مسائل مهم و کمتر بررسی‌شده در حقوق کیفری ایران می‌پردازد: امکان و چگونگی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی. نویسنده با تکیه‌بر منابع فقهی و حقوقی، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و ارائه نمونه‌های کاربردی، تلاش کرده است تا راهکارهایی برای انطباق مقررات کیفری با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ارائه دهد. مطالعه این اثر به درک بهتر ظرفیت‌های حقوق ایران و فقه امامیه در زمینه اصلاح و انسانی‌ترکردن نظام کیفری کمک می‌کند و برای پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه حقوق کیفری، منبعی ارزشمند برای تحلیل و نقد قوانین موجود فراهم می‌آورد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، به‌ویژه در گرایش حقوق کیفری و فقه و مبانی حقوق اسلامی، قضات، وکلا و افرادی که دغدغه اصلاح نظام کیفری و بررسی راهکارهای فردی‌کردن مجازات‌ها را دارند، پیشنهاد می‌شود.