
کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون
معرفی کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون
کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون نوشتهی لیزا ام. استین و دنیس کلیمچوک، با ترجمهی ماریا امینی، اثری پژوهشی و تحلیلی در حوزهی فلسفهی حقوق و نظریهی حقوقی است که به بررسی رابطهی میان حقوق خصوصی و مفهوم حاکمیت قانون میپردازد. این کتاب با رویکردی میانرشتهای، تلاش میکند تا مرزهای سنتی میان حقوق عمومی و خصوصی را به چالش بکشد و نقش حقوق خصوصی را در تحقق و تبیین آرمان حاکمیت قانون برجسته کند. انتشارات ایده ماندگار آن را منتشر کرده است. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون
حقوق خصوصی و حاکمیت قانون اثری است که به بررسی پیوندهای عمیق میان دو حوزهی کلیدی حقوق میپردازد: حقوق خصوصی و آرمان حاکمیت قانون. نویسندگان، با گردآوری مقالات و دیدگاههای متنوع از اندیشمندان حقوقی، نشان دادهاند که حاکمیت قانون صرفاً یک آموزهی حقوق عمومی نیست و بسیاری از ارزشها و اصول آن در بطن روابط خصوصی نیز جاری است. کتاب ساختاری مقالهمحور دارد و هر فصل به یکی از جنبههای این رابطه میپردازد؛ از وفاداری به قانون و نقش اخلاق در جامعه، تا بررسی مسئولیت مدنی، مالکیت، انصاف و حتی موضوعات بحثبرانگیزی مانند دورههای مرور زمان و خصوصیسازی حقوق. در این میان، دیدگاههای متفکرانی چون دایسی، هایک، فولر و راز دربارهی حاکمیت قانون و نسبت آن با حقوق خصوصی به تفصیل بررسی شده است. کتاب تلاش میکند نشان دهد که درک ما از نظم حقوقی، بدون توجه به نقش حقوق خصوصی در تحقق حاکمیت قانون، ناقص خواهد بود و بسیاری از چالشهای معاصر حقوقی، در مرز میان این دو حوزه شکل میگیرند.
خلاصه کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون
این کتاب با طرح این پرسش آغاز میشود که آیا حاکمیت قانون صرفاً به حوزهی حقوق عمومی تعلق دارد یا میتوان آن را در بستر حقوق خصوصی نیز جستوجو کرد. نویسندگان با مرور روایتهای کلاسیک و معاصر از حاکمیت قانون، به ویژه دیدگاههای دایسی، هایک، فولر و راز، نشان دادهاند که اصولی چون برابری حقوقی، منع خودسری، و پاسخگویی نهتنها در روابط دولت و شهروندان، بلکه در تعاملات میان افراد نیز اهمیت دارند. در بخش نخست، سهم حقوق خصوصی در تحقق حاکمیت قانون بررسی شده است. مقالات این بخش بر این نکته تأکید دارند که حقوق خصوصی، با فراهمکردن سازوکارهایی برای حمایت از افراد در برابر اعمال خودسرانهی قدرت (چه از سوی دولت و چه از سوی سایر افراد)، به تحقق آرمانهای حاکمیت قانون کمک میکند. مفاهیمی مانند وفاداری به قانون، پاسخگویی متقابل، و نقش اخلاق جمعی در اجرای قانون، از جمله موضوعات کلیدی این بخش هستند. نمونههایی از تاریخ، مانند نظام تبعیض نژادی جیم کرو در جنوب آمریکا، برای نشاندادن شکست وفاداری و پیامدهای آن بر حاکمیت قانون آورده شده است. در بخش دوم، تأثیر حاکمیت قانون بر حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفته است. این بخش نشان میدهد که اصول حاکمیت قانون، مانند شفافیت، ثبات، و قابلیت پیشبینی، چگونه میتوانند معیارهایی برای ارزیابی و نقد نهادهای حقوق خصوصی باشند. موضوعاتی مانند مسئولیت مدنی، انصاف، مالکیت و حتی خصوصیسازی حقوق، از منظر حاکمیت قانون تحلیل شدهاند. نویسندگان با بررسی دیدگاههای مختلف، از ساختارگرایی تا کثرتگرایی حقوقی، تلاش کردهاند نشان دهند که حقوق خصوصی و عمومی نهتنها رقیب یا جدا از هم نیستند، بلکه در بسیاری از موارد، ارزشها و اهداف مشترکی را دنبال میکنند. در نهایت، کتاب نتیجه میگیرد که بازاندیشی در نسبت میان حقوق خصوصی و حاکمیت قانون، میتواند به فهم بهتر چالشهای حقوقی معاصر و تقویت بنیادهای نظم حقوقی کمک کند.
چرا باید کتاب حقوق خصوصی و حاکمیت قانون را بخوانیم؟
این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، مرزهای سنتی میان حقوق خصوصی و عمومی را به چالش میکشد و نشان میدهد که بسیاری از ارزشهای بنیادین حقوق، مانند منع خودسری و برابری، در هر دو حوزه جاریاند. خواننده با مطالعهی این اثر، با دیدگاههای متنوع و گاه متضاد دربارهی نقش حقوق خصوصی در تحقق حاکمیت قانون آشنا میشود و میتواند به درک عمیقتری از مفاهیمی چون وفاداری به قانون، مسئولیت مدنی، انصاف و مالکیت برسد. کتاب همچنین نمونههای تاریخی و تحلیلی متعددی ارائه میدهد که به فهم بهتر نقش اخلاق و فرهنگ جمعی در اجرای قانون کمک میکند. این اثر برای کسانی که به دنبال فهمی چندلایه و انتقادی از نظم حقوقی هستند، منبعی ارزشمند به شمار میآید.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و علاقهمندان به فلسفهی حقوق پیشنهاد میشود. همچنین برای کسانی که دغدغهی عدالت، برابری، و نقش اخلاق در نظام حقوقی را دارند یا به دنبال فهم بهتر رابطهی میان حقوق خصوصی و عمومی هستند، مناسب است.
حجم
۱٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۱۵۵ صفحه
حجم
۱٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۱۵۵ صفحه
