کتاب دیوان بین المللی دادگستری

کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری نوشته‌ی حسین وفائی اثری تخصصی در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل است که توسط انتشارات نظری به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است. این کتاب به بررسی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی میان ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد؛ پرونده‌ای که محور آن توقیف و مصادره‌ی بخشی از دارایی‌های ایران توسط دادگاه‌های آمریکایی و واکنش حقوقی ایران در قالب شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است. نویسنده با رویکردی تحلیلی و مستند، روند رسیدگی به این پرونده، مبانی حقوقی، استدلال‌های طرفین و آرای صادرشده را مورد بررسی قرار داده است. ساختار کتاب شامل مقدمه، سه فصل اصلی و نتیجه‌گیری است که هر بخش به یکی از ابعاد حقوقی، تاریخی و تحلیلی پرونده می‌پردازد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب دیوان بین المللی دادگستری

کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری به قلم حسین وفائی، اثری پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل عمومی و دعاوی بین‌دولتی است. تمرکز اصلی کتاب بر پرونده‌ی توقیف برخی اموال ایران توسط ایالات متحده و شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد. نویسنده با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تحلیل آرای صادرشده، به بررسی مبانی حقوقی، روند تاریخی و تحولات مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها در حقوق بین‌الملل می‌پردازد. ساختار کتاب به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا مفاهیم و پیشینه‌ی موضوع را شرح می‌دهد، سپس به تحلیل استدلال‌های حقوقی طرفین اختلاف و در نهایت به ارزیابی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد. این اثر نه‌تنها به جنبه‌های حقوقی و فنی پرونده می‌پردازد، بلکه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تأثیرات تحریم‌ها و اقدامات تقنینی ایالات متحده علیه ایران را نیز بررسی کرده است. کتاب با زبانی تخصصی اما قابل پیگیری برای دانش‌آموختگان حقوق و علاقه‌مندان به روابط بین‌الملل نگاشته شده و تلاش دارد تصویری جامع از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی معاصر ارائه دهد.

خلاصه کتاب دیوان بین المللی دادگستری

کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری با تمرکز بر پرونده‌ی توقیف دارایی‌های ایران توسط ایالات متحده، روند حقوقی و استدلال‌های مطرح‌شده در این دعوا را به تفصیل بررسی کرده است. نویسنده ابتدا به پیشینه‌ی تاریخی اختلافات ایران و آمریکا و نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حل‌وفصل این اختلافات می‌پردازد. سپس، مبانی حقوقی صلاحیت دیوان، مفهوم مصونیت قضایی دولت‌ها و تحول این اصل در حقوق بین‌الملل را شرح می‌دهد. بخش مهمی از کتاب به تحلیل اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده علیه ایران، به‌ویژه تصویب قوانین تحریمی و مصادره‌ی اموال دولتی ایران، اختصاص یافته است. در ادامه، روند طرح شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، استدلال‌های حقوقی هر دو طرف، ایرادات مقدماتی آمریکا و پاسخ‌های ایران به‌صورت مستند و تحلیلی ارائه شده است. نویسنده با بررسی آرای صادرشده از سوی دیوان، به نقاط قوت و ضعف استدلال‌های طرفین و تأثیر این آرا بر حقوق بین‌الملل و روابط ایران و آمریکا می‌پردازد. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی و ارائه‌ی پیشنهادات راهبردی برای مواجهه با چالش‌های مشابه در آینده به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب دیوان بین المللی دادگستری را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و مستند، یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی میان ایران و آمریکا را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کرده است. مطالعه‌ی این اثر امکان آشنایی با روند رسیدگی دعاوی بین‌دولتی در دیوان بین‌المللی دادگستری، مبانی حقوقی مصونیت دولت‌ها و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و مصادره‌ی اموال دولتی را فراهم می‌کند. همچنین، کتاب با ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق از آرای دیوان و استدلال‌های حقوقی طرفین، به درک بهتر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی و نقش آن‌ها در حل‌وفصل اختلافات سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند. برای علاقه‌مندان به حقوق بین‌الملل، روابط ایران و آمریکا و پژوهشگران حوزه‌ی تحریم‌ها، این کتاب منبعی ارزشمند و کاربردی به‌شمار می‌آید.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، وکلا و حقوقدانان، فعالان حوزه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی و همچنین افرادی که به موضوع تحریم‌ها و دعاوی بین‌دولتی علاقه‌مند هستند پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب دیوان بین المللی دادگستری

«در ۱ ژوئن ۲۰۲۱ دولت جمهوری اسلامی ایران درخواستی مبتنی بر اقامه دعوی علیه ایالات متحده آمریکا درباره اختلاف مربوط به نقض‌های ادعایی معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در ۱۵ اوت ۱۹۵۵ توسط دو دولت در تهران امضا شد و در ۱۱ ژوئن ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا شد، در دفتر دیوان به ثبت رساند. بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت ۱۹۵۵ بین دولت ایران و ایالات متحده به عنوان مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در این اختلاف اعلام شد. دولت ایران در این قضیه مدعی است که دولت ایالات متحده با اعمال خود، از جمله (الف) عدم شناسایی وضعیت حقوقی مجزا (شامل شخصیت حقوقی مجزا) کلیه شرکت‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی، و (ب) رفتار غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز با این شرکت‌ها، واحدها و اموال آن‌ها که به حقوق و منافع قانونی به دست آمده از جمله استیفای حقوق قراردادی آن‌ها لطمه وارد می‌کند و (ج) عدم اعطای پایدارترین حمایت و امنیت به این نهادها و اموال آن‌ها که در هیچ موردی کمتر از آن مواردی که طبق حقوق بین‌الملل الزامی می‌باشد، نیست، و (د) سلب مالکیت از اموال این‌گونه نهادها و (ه) عدم اعطای آزادی دسترسی این نهادها به دادگاه‌های ایالات متحده، از جمله لغو مصونیت‌هایی که ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی و اموال آن‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و مطابق با معاهده مودت مستحق آن‌ها است، به آن دسترسی دارند و (و) عدم رعایت حق این‌گونه اشخاص در تحصیل و تصرف اموال و (ز) اعمال محدودیت‌ها به چنین نهادهایی در پرداخت‌ها و سایر نقل و انتقالات وجوه به یا از ایالات متحده و (ح) مداخله در آزادی تجارت، ایالات متحده آمریکا تعهدات خود را در قبال ایران، از جمله مطابق مواد مختلف معاهده مودت، نقض کرده است.»