کتاب مبانی حقوق قراردادها

کتاب الکترونیکی «مبانی حقوق قراردادها: از نظریه تا عمل» (با زیرعنوان) نوشتهٔ مسلم شیروانی و کامران باقرزاده همائی و منتشرشده توسط نشر یافته، اثری تخصصی در حوزهٔ حقوق خصوصی و فلسفهٔ قراردادها است. این کتاب به بررسی مبانی نظری، تاریخی و عملی قراردادها در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام‌های حقوقی دیگر می‌پردازد و برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حقوقی تدوین شده است. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مبانی حقوق قراردادها

این کتاب به بررسی جامع مبانی حقوق قراردادها می‌پردازد و تلاش دارد پلی میان نظریه و عمل ایجاد کند. نویسندگان با رویکرد تطبیقی، تحولات تاریخی و فلسفی قراردادها را از حقوق روم تا نظام‌های مدرن بررسی کرده‌اند. اثر حاضر علاوه بر تحلیل نظریه‌های فلسفی و اقتصادی قراردادها، به ارکان اساسی تشکیل قرارداد، تفسیر و اجرای قراردادها، و چالش‌های حقوقی مرتبط با فناوری‌های نوین مانند قراردادهای الکترونیکی و هوشمند می‌پردازد. همچنین، مقایسه‌ای میان نظام‌های حقوقی ایران، کامن‌لا و رومی-ژرمنی ارائه شده تا خواننده با ریشه‌ها و تفاوت‌های قواعد قراردادی آشنا شود. کتاب در دوره‌ای منتشر شده که تحولات فناوری و جهانی‌شدن، حقوق قراردادها را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است و به همین دلیل، بخشی از مطالب به بررسی الزامات حقوقی عصر دیجیتال اختصاص یافته است. نویسندگان با استفاده از مثال‌های عملی و آرای قضایی، تلاش کرده‌اند مباحث را از سطح تئوری به کاربردهای عملی پیوند دهند و تصویری روشن از روند تکامل حقوق قراردادها ارائه دهند.

خلاصه کتاب مبانی حقوق قراردادها

کتاب «مبانی حقوق قراردادها: از نظریه تا عمل» با تعریف مفاهیم بنیادین قرارداد، عقد و توافق آغاز می‌شود و تفاوت‌های آن‌ها را در نظام‌های حقوقی مختلف توضیح می‌دهد. سپس به ارکان اساسی تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول، اهلیت طرفین، موضوع معین و جهت مشروع می‌پردازد و شرایط صحت قرارداد را بر اساس قانون مدنی ایران و حقوق تطبیقی بررسی می‌کند. در ادامه، سیر تاریخی نظریه قراردادها از حقوق روم باستان تا عصر دیجیتال مرور می‌شود و تأثیر مکاتب حقوقی مختلف (طبیعی، تحققی، اقتصادی) بر شکل‌گیری و تفسیر قراردادها تحلیل می‌گردد. کتاب به نقش قراردادها در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی اقتصادی اشاره دارد و دیدگاه‌های جامعه‌شناسی و فلسفی را نیز وارد بحث می‌کند. بخش‌هایی از کتاب به بررسی قراردادهای تجاری، اداری، الکترونیکی و هوشمند اختصاص یافته و چالش‌های حقوقی مرتبط با فناوری‌های نوین، مانند امضای الکترونیکی و بلاک‌چین، مطرح می‌شود. همچنین، مباحثی دربارهٔ تفسیر قراردادها، اصل حسن‌نیت، شروط ضمنی، نقض و پایان قرارداد، ضمانت اجراها و نظریه‌های فسخ و تعدیل قرارداد ارائه شده است. کتاب با مقایسه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، کامن‌لا و حقوق مدنی، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را در زمینهٔ تشکیل، تفسیر و اجرای قراردادها بررسی می‌کند و در نهایت، به آیندهٔ نظریه قراردادها در عصر دیجیتال و نقش عدالت، کارایی و حقوق بشر در تنظیم قراردادهای نوین می‌پردازد.

چرا باید کتاب مبانی حقوق قراردادها را خواند؟

این کتاب با ترکیب مبانی نظری، تحلیل تاریخی و مثال‌های عملی، تصویری چندلایه از حقوق قراردادها ارائه می‌دهد. خواننده با مطالعهٔ این اثر، نه‌تنها با اصول و ارکان قراردادها آشنا می‌شود، بلکه می‌تواند تحولات حقوقی و چالش‌های فناوری‌های نوین را نیز درک کند. اثر حاضر برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر از فلسفه، ساختار و کاربردهای عملی قراردادها هستند، منبعی قابل اتکا فراهم می‌کند و امکان مقایسه تطبیقی میان نظام‌های حقوقی مختلف را نیز مهیا می‌سازد.

خواندن کتاب مبانی حقوق قراردادها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و فعالان اقتصادی که با مسائل قراردادها سروکار دارند مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال درک فلسفه و ساختار حقوق قراردادها یا مواجهه با چالش‌های حقوقی قراردادهای الکترونیکی و هوشمند هستند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب مبانی حقوق قراردادها

- فصل اول: مبانی نظری و فلسفی حقوق قراردادها به تعریف مفاهیم بنیادین، تمایز عقد و قرارداد، ارکان اساسی تشکیل قرارداد و سیر تاریخی نظریه قراردادها از حقوق روم تا دوران معاصر می‌پردازد. همچنین تأثیر مکاتب حقوقی (طبیعی، تحققی، اقتصادی) بر نظریه قراردادها و تفسیر، ضمانت اجرا و بطلان قراردادها را بررسی می‌کند. بخش تطبیقی میان نظام‌های کامن‌لا و حقوق مدنی نیز در این فصل آمده است. - فصل دوم: مبانی فلسفی و اخلاقی قراردادها نظریه‌های مشروعیت قراردادها، اراده‌گرایی، عدالت قراردادی، تحلیل اقتصادی قراردادها و تفاوت‌های مبنایی میان فقه امامیه و اهل سنت در تحلیل عقود را تحلیل می‌کند. - فصل سوم: اصول عملی و کاربردی حقوق قراردادها به شرایط صحت و اعتبار قراردادها، انواع قراردادها (معین، نامعین، تجاری، اداری)، قراردادهای الکترونیکی و هوشمند، تفاوت‌های قانونی بین کشورها و نقش فناوری در توسعه قراردادها می‌پردازد. همچنین مطالعه موردی قراردادهای پیمانکاری، مشارکتی و بین‌المللی ارائه شده است. - فصل چهارم: اجرا، نقض و پایان قراردادها مباحثی دربارهٔ نقض و پایان قرارداد، تعهدات طرفین، ضمانت اجراها، نظریه‌های فسخ، انفساخ و تعدیل قرارداد را شامل می‌شود.

بخشی از کتاب مبانی حقوق قراردادها

«حقوق قراردادها بر پایه‌ی مبانی نظری و فلسفی عمیقی استوار است که ریشه در تحولات فکری، اقتصادی و اجتماعی بشر دارد. در قلب این نظام، اصل حاکمیت اراده قرار دارد که بر اساس آن افراد آزادند تا با توافق، روابط حقوقی خود را شکل دهند. این اصل که از مکتب اصالت فرد نشأت می‌گیرد، بر آزادی قراردادی و احترام به خواست طرفین تأکید دارد. نظریه‌پردازانی مانند کانت و هگل با تأکید بر ارادهٔ انسانی به‌عنوان مبنای تعهد، نقش بسزایی در شکل‌گیری این دیدگاه داشته‌اند. با این حال، این آزادی مطلق نبوده و همواره در تقابل با مفاهیمی مانند عدالت، انصاف و نظم عمومی قرار گرفته است. از منظر فلسفهٔ حقوق، دو دیدگاه عمده در توجیه الزام‌آور بودن قراردادها مطرح شده است: نظریهٔ اراده‌گرایی و نظریهٔ منفعت‌گرایی. اراده‌گرایان معتقدند که قرارداد به‌دلیل بیان ارادهٔ متعهد، الزام‌آور است. در حالی که منفعت‌گرایان مانند بنتام و میل، قرارداد را ابزاری برای تحقق حداکثر سود اجتماعی می‌دانند. در کنار این دو، نظریهٔ اعتماد نیز مطرح شده که بر پایهٔ آن، التزام به قرارداد ناشی از اعتماد طرفین به وعده‌های یکدیگر است. این نظریه‌ها نشان می‌دهند که حقوق قراردادها صرفاً یک مجموعهٔ خشک قواعدی نیست، بلکه بازتابی از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است.»