کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب الکترونیکی «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (ایران. قوانین و احکام) با همکاری گروهی از نویسندگان از جمله علی بهادری جهرمی، سیدحجت‌اله علم‌الهدی، علی فتاحی زفرقندی، حامد نیکونهاد، محمدصادق فراهانی و کمال کد خدامرادی و با نظارت علمی محمد بهادری‌جهرمی، توسط پژوهشکده شورای نگهبان و انتشارات پژواک عدالت منتشر شده است. این کتاب به بررسی جامع مبانی، ساختارها و اصول حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اثر به عنوان یکی از منابع پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، با هدف تبیین ابعاد مختلف نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. کتاب در پانزده فصل، ضوابط و اصول حاکم بر حقوق اساسی ایران را بر اساس جدیدترین هنجارهای لازم‌الاجرا بررسی می‌کند. نویسندگان تلاش کرده‌اند با رویکردی تحلیلی، مفاهیم بنیادین حقوق اساسی، ساختار قوای سه‌گانه، جایگاه نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق ملت، و اصول بنیادین قانون اساسی را واکاوی کنند. این کتاب علاوه بر ارائه مبانی نظری، به نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره حاکمیت، حقوق ملت، و ساختارهای حکومتی می‌پردازد. اثر حاضر برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق عمومی و قانون اساسی ایران، تصویری کلی از روند و ساختار حقوق اساسی کشور ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

این کتاب با بررسی مفهوم حاکمیت و اوصاف آن آغاز می‌شود و به تحلیل مبانی مادی و الهی حاکمیت می‌پردازد. نویسندگان ابتدا نظریه‌های حاکمیت مردم و حاکمیت ملی را شرح داده و نقدهای وارد بر آن‌ها را مطرح می‌کنند. سپس به تبیین دیدگاه الهی درباره منشأ حاکمیت پرداخته و جایگاه این دیدگاه را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنند. در ادامه، کتاب به ساختار و وظایف نهادهای کلیدی نظام سیاسی ایران مانند رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌پردازد. هر یک از این نهادها از منظر حقوق اساسی، جایگاه، وظایف، اختیارات و نحوه تعامل با سایر نهادها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بخش مهمی از کتاب به حقوق ملت اختصاص دارد و اصول مربوط به آزادی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حق دادخواهی، اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه و ممنوعیت شکنجه را با استناد به قانون اساسی ایران شرح می‌دهد. همچنین، موضوعاتی مانند تابعیت، حقوق فردی و اجتماعی، و نقش شوراهای اسلامی و نیروهای مسلح در ساختار حقوقی کشور تحلیل شده‌اند. کتاب با ارائه تحلیل‌های تطبیقی و نقدهای حقوقی، تلاش می‌کند تصویری روشن از نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های آن ارائه دهد.

چرا باید کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را خواند؟

مطالعه این کتاب فرصتی برای آشنایی عمیق با ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند. اثر حاضر با تکیه بر منابع معتبر و تحلیل‌های حقوقی، مفاهیم بنیادین حقوق اساسی، جایگاه نهادهای کلیدی و حقوق ملت را به صورت نظام‌مند بررسی می‌کند. برای کسانی که به دنبال درک دقیق‌تر از قانون اساسی، مبانی مشروعیت حاکمیت و سازوکارهای حقوقی کشور هستند، این کتاب منبعی قابل اتکا به شمار می‌آید.

خواندن کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این اثر در دسته‌ی کتاب‌های حقوقی قرار می‌گیرد و برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق، علوم سیاسی و مطالعات اجتماعی، و همچنین علاقه‌مندان به ساختار حقوقی و سیاسی ایران مناسب است. همچنین برای افرادی که در حوزه قانون اساسی، حقوق عمومی یا فعالیت‌های مرتبط با نهادهای حکومتی دغدغه دارند، مطالعه این اثر مفید خواهد بود.

فهرست کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

- فصل اول: حاکمیت به بررسی مفهوم، اوصاف و مبانی حاکمیت (مادی و الهی) و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. - فصل دوم: حقوق ملت اصول مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت، آزادی‌های اساسی، حق دادخواهی، تابعیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی را شرح می‌دهد. - فصل سوم: رهبری جایگاه، شرایط، وظایف و اختیارات رهبری و نظریه ولایت فقیه در نظام حقوقی ایران را تحلیل می‌کند. - فصل چهارم: مجلس خبرگان رهبری ساختار، وظایف، صلاحیت‌ها و فرآیند انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی می‌کند. - فصل پنجم: مجلس شورای اسلامی جایگاه، ساختار، وظایف، اختیارات و فرآیند قانون‌گذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی را تبیین می‌کند. - فصل ششم: شورای نگهبان ساختار، وظایف، اختیارات و نقش شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران را تحلیل می‌کند. - فصل هفتم: مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار، وظایف و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات و مشاوره به رهبری را بررسی می‌کند. - فصل هشتم: قوه مجریه ماهیت، ساختار، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و وزرا را شرح می‌دهد. - فصل نهم: قوه قضائیه ساختار، وظایف، اختیارات و نقش قوه قضائیه و دادگاه‌های مختلف در نظام حقوقی ایران را بررسی می‌کند. - فصل دهم: شوراهای اسلامی ساختار، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در اداره امور محلی و نقش آن‌ها در نظام حقوقی کشور را تبیین می‌کند. - فصل یازدهم: نیروهای مسلح جایگاه ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. - فصل دوازدهم: شورای عالی امنیت ملی وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست‌گذاری امنیتی کشور را شرح می‌دهد. - فصل سیزدهم: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضوابط اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را تحلیل می‌کند. - فصل چهاردهم: سیاست خارجی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع ملی و حقوق انسان‌ها را بررسی می‌کند. - فصل پانزدهم: منابع منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین کتاب را معرفی می‌کند.

بخشی از کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

«مفهوم مورد نظرازحاکمیت درآرا وعقاید حقوقی مفهوم (حاکمیت سیاسی) است. حاکمیت سیاسی به عنوان یکی ازاصلی‌ترین عناصرسازنده دولت همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده وپیرامون آن تعاریف گوناگونی بیان شده است که با بررسی واستخراج اصول کلی حاکم برآنها می‌توان به تحلیل دقیق‌تری زاین مفهوم دست یافت. حاکمیت سیاسی برقدرت برتروبالاتری دلالت می‌نماید که درجامعه قدرتی بالاترا زآن وجود ندارد. به عبارت دیگرقدرت عالی دولت که قانون‌گذاری و اجرای قانون را برعهده دارد حاکمیت است. برهمین اساس هردولتی برای اعمال اقتداردر حوزه سرزمین وبرجمعیت ساکن درآن محدوده نیازمند اقتداری فوق همه اقتدارات موجود درجامعه است تابه وسیله این قدرت برتراراده خود دروضع قوانین واداره دولت را برمردم تحمیل نماید که این قدرت برتررا حاکمیت می‌نامند. براین اساس. حاکمیت درهرجامعه‌ای دارای سه وصف بارزاست:۱) برترازسایرقدرت‌ها ومقاومت‌ناپذیراست. چندان که همه خود را ناجارازاطاعتش می‌بینند؛ ۲) فعلیت و ظهورخارجی یافته است؛ ۳) مستقروپایداراست.»