کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین)

کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ (وین) نوشته سیده سمیرا آریا دوست، اثری پژوهشی در حوزه‌ی حقوق قراردادها و حقوق بین‌الملل است که به بررسی تطبیقی شرایط و موارد معافیت از مسئولیت قراردادی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) پرداخته است. این کتاب توسط نشر انتخاب منتشر شده و با رویکردی تحلیلی، به مقایسه‌ی مبانی، مصادیق و آثار حقوقی موارد رافع مسئولیت در دو نظام حقوقی می‌پردازد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین)

کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین) به بررسی تطبیقی موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ (وین) می‌پردازد. سیده سمیرا آریادوست تلاش کرده است تا ضمن مرور مبانی نظری مسئولیت قراردادی، شرایط و مصادیق معافیت از مسئولیت را در هر دو نظام حقوقی تحلیل کند. اثر حاضر در دوره‌ای نوشته شده که بحث الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین‌الملل و تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی اهمیت یافته است. 

کتاب با مروری بر سیر تاریخی مسئولیت، مفاهیم کلیدی مانند قوه‌ی قاهره، فورس ماژور، هاردشیپ و شرط عدم مسئولیت را در هر دو نظام بررسی می‌کند‌ همچنین به نقش تقصیر، رابطه‌ی سببیت و آثار حقوقی عدم اجرای تعهدات قراردادی پرداخته شده است. سیده سمیرا آریادوست با استناد به مواد قانونی، رویه‌ی قضایی و دیدگاه‌های فقهی، نقاط اشتراک و افتراق حقوق ایران و کنوانسیون وین را در زمینه‌ی معافیت از مسئولیت قراردادی برجسته می‌سازد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود تطبیق مقررات ارائه شده است.

خلاصه کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین)

کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین) با طرح پرسش‌هایی درباره‌ی مبنای مسئولیت قراردادی و شرایط معافیت از آن، ابتدا مفاهیم پایه‌ای مانند مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی و قهری را شرح می‌دهد‌؛ سپس به تعریف قرارداد و تفاوت آن با عقد در حقوق ایران می‌پردازد. بخش مهمی از کتاب به بررسی شرایط تحقق مسئولیت قراردادی اختصاص دارد؛ از جمله وجود قرارداد معتبر، وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد و رابطه‌ی سببیت میان عدم اجرا و خسارت.

 نویسنده با تحلیل مواد قانونی ایران (مانند مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی) و مواد کنوانسیون وین (به ویژه ماده ۷۹) شرایطی را که متعهد می‌تواند از مسئولیت معاف شود، بررسی می‌کند. این شرایط شامل وقوع حادثه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است؛ همچنین به نقش تقصیر، شرط عدم مسئولیت و آثار فورس ماژور و هاردشیپ پرداخته می‌شود. کتاب نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، امکان معافیت از مسئولیت را در شرایط خاص پذیرفته‌اند، اما در جزئیات و رویه‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. در نهایت، اثر به این نتیجه می‌رسد که تفاوت‌های بنیادینی میان حقوق ایران و کنوانسیون وین در این زمینه وجود ندارد و تطبیق مقررات امکان‌پذیر است.

چرا باید کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین) را خواند؟

کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین) برای کسانی که به‌دنبال درک عمیق‌تر مسئولیت قراردادی و موارد معافیت از آن در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل هستند، منبعی تحلیلی و تطبیقی فراهم می‌کند. اثر حاضر با مقایسه‌ی دقیق مقررات داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل، به روشن‌شدن نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام کمک می‌کند و برای پژوهشگران، وکلا و دانشجویان حقوق، ابزاری برای تحلیل تطبیقی و کاربردی مسائل حقوق قراردادها به شمار می‌آید.

خواندن کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق خصوصی، وکلا، مشاوران حقوقی، داوران و فعالان حوزه‌ی قراردادهای تجاری بین‌المللی مناسب است‌؛ همچنین برای کسانی که با مسائل مسئولیت قراردادی، فورس ماژور، هاردشیپ و تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی سروکار دارند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب تطبیق موارد رافع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ (وین)

«در دوره اجرای قرارداد یا حتی در زمینه مسئولیت‌های مدنی، ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد گردد، بدون اینکه آن طرف در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد. در حقوق ایران نیز برخی معتقدند که باید حادثه مانع اجرای تعهد ناگهانی نیز باشد، که به نظر می‌رسد عبارت غیرقابل پیش‌بینی بر این مفهوم نیز دلالت نماید. در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس‌ماژور به کار نرفته ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است، که مهم‌ترین آنها مواد ۲۲۷ و ۲۳۱ ق.م است. براساس ماده ۲۲۷ این علت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است؛ یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل، اجرای تعهد ممکن نشود فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع بری از مسئولیت خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد. همچنین ماده ۳۷۸ نیز که اشاره به تلف مبیع پیش از تسلیم و بدون اهمال و تقصیر بایع دارد و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منفسخ اعلام نموده، اشاره به همین قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد.»