کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

معرفی کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

کتاب الکترونیکی «قانون‌گذاری و قانون اساسی (کنکاشی در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی)» با گردآوری علی فتاحی‌زفرقندی و همکاری جمعی از نویسندگان، توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در حوزه حقوق عمومی و قانون‌گذاری است که به بررسی ابعاد مختلف صلاحیت مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که در قالب سه جلد و با تمرکز بر صلاحیت‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گردآوری شده است. مقالات ابتدا در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شده و سپس به صورت موضوعی و منسجم در این مجموعه ارائه شده‌اند. کتاب به بررسی جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حدود و اختیارات آن در تصویب قوانین، نقش نظارتی مجلس و ارتباط آن با سایر قوا می‌پردازد. همچنین، موضوعاتی مانند تصویب قراردادهای بین‌المللی، تملک اموال توسط اتباع خارجی، قانون‌گذاری در حوزه مطبوعات، تفسیر قوانین و ماهیت قوانین برنامه‌ای در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. این اثر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تلاش دارد تصویری جامع از فرآیند قانون‌گذاری و چالش‌های آن در چارچوب قانون اساسی ارائه دهد. مقالات کتاب صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان هستند و لزوماً موضع پژوهشکده شورای نگهبان را منعکس نمی‌کنند.

خلاصه کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

این کتاب با تمرکز بر صلاحیت‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف این موضوع را از منظر حقوق اساسی و فقهی بررسی می‌کند. مقالات کتاب به موضوعاتی چون حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی، صلاحیت مطلق یا مقید مجلس در امر تقنین، لزوم قانون‌گذاری جدید در حوزه‌هایی مانند تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی، و چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه مطبوعات می‌پردازند. همچنین، نقش مجلس در تفسیر قوانین، ابهامات موجود در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ماهیت قوانین برنامه‌ای، حدود اختیار مجلس در اصلاح لوایح قانونی و نسبت قوانین برنامه‌ای با قانون اساسی از دیگر محورهای کتاب است. نویسندگان با استناد به اصول قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان، تلاش می‌کنند مرزهای صلاحیت مجلس را روشن کنند و به پرسش‌هایی درباره حدود و استثنائات این صلاحیت‌ها پاسخ دهند. در مجموع، کتاب تصویری از چالش‌ها و پیچیدگی‌های قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد و به بررسی نقاط تلاقی و افتراق میان قوا و نقش نظارتی مجلس می‌پردازد.

چرا باید کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳) را خواند؟

مطالعه این کتاب برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تری از فرآیند قانون‌گذاری و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی ایران هستند، مفید است. کتاب با تحلیل‌های مستند و تطبیقی، به بررسی چالش‌های حقوقی و عملیاتی قانون‌گذاری می‌پردازد و خواننده را با ابعاد مختلف صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس آشنا می‌کند. همچنین، بررسی نظریات شورای نگهبان و تحلیل موارد خاص، امکان شناخت بهتر از تعامل قوا و محدودیت‌های قانونی را فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، کارشناسان قانون‌گذاری، و علاقه‌مندان به مباحث حقوق اساسی و ساختار سیاسی ایران مناسب است. همچنین، برای کسانی که با مسائل قانون‌گذاری، تفسیر قوانین و چالش‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی سر و کار دارند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

- حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی: بررسی نقش مجلس و دولت در انعقاد و تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تبیین مرزهای صلاحیت هر قوه.- صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقید؟: تحلیل دامنه اختیارات مجلس در قانون‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از قانون اساسی.- بررسی لزوم قانون‌گذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی: ارزیابی نیاز به قوانین جدید در این حوزه و چالش‌های حقوقی مرتبط.- حدود و حوزه‌های صلاحیت قانون‌گذاری مجلس در زمینه نشریات و مطبوعات: واکاوی نقش مجلس در تنظیم قوانین مرتبط با رسانه‌ها و آزادی بیان.- حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان: بررسی نقش مجلس در تفسیر قوانین و دیدگاه شورای نگهبان در این زمینه.- بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی: تحلیل چالش‌ها و ابهامات موجود با توجه به نظرات شورای نگهبان.- ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران: بررسی جایگاه و ویژگی‌های قوانین برنامه‌ای و ارتباط آن‌ها با قانون اساسی.- حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی: تبیین اختیارات مجلس در اصلاح و تغییر لوایح ارائه‌شده توسط دولت.- حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات: تحلیل نقش مجلس در تعیین شرایط و ضوابط انتخاب رئیس‌جمهور.- نسبت‌سنجی «صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس» و «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در رویه شورای نگهبان: بررسی تعامل میان صلاحیت قانون‌گذاری مجلس و اختیارات فرماندهی کل نیروهای مسلح.- امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین: تحلیل امکان اجرای تفسیر قوانین به گذشته با توجه به نظرات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری.- نسبت قوانین برنامه‌ای با قانون اساسی: بررسی ارتباط و تعارض احتمالی میان قوانین برنامه‌ای و اصول قانون اساسی.

بخشی از کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۳)

«قوه مقننه یکی از ارکان اصلی در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود و وظیفه بنیادین آن، تنظیم و تصویب قوانین است که به‌عنوان قواعد الزام‌آور، نظم اجتماعی را تأمین و حقوق افراد را تضمین می‌کند. این قوه، بازتاب‌دهنده اراده عمومی و ابزار اصلی اعمال حاکمیت مردم است. قانون‌گذاری در نظام‌های حقوقی، به‌عنوان ضامن عدالت و حاکمیت قانون؛ شرایط لازم برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد و از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت می‌کند. در این میان، جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی و برخوردار از صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی، موضوعی بنیادین و شایسته بررسی است. این قوه نماینده اراده مردم در چارچوب نظام اسلامی است و صلاحیت تقنینی و نظارتی گسترده‌ای دارد که شامل تدوین و تصویب قوانین عادی، تصویب بودجه سالانه کشور، بررسی برنامه‌های توسعه و تأیید یا رد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. مجلس شورای اسلامی قوانین را با در نظر گرفتن چارچوب‌های قانون اساسی و موازین شرعی و رعایت مصالح و منافع عمومی باید تصویب کند و از طریق طرح سؤال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت بر اجرای قوانین، نقش نظارتی خود را اعمال می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند.»