کتاب نظریه اداره قرارداد

کتاب نظریه اداره قرارداد نوشتهٔ علی پیرعطایی توسط گروه انتشاراتی ققنوس منتشر شده است. کتاب حاضر اثری نو در ادبیات حقوقی ایران است که در راستای شکل‌گیری «جنبش تئوری حقوقی» در ایران، به بررسی عمیق و تحلیلی موضوع استدلال قضایی در حقوق قراردادها می‌پردازد. نویسنده با نقد رویکردهای سنتی و فرمالیستی در استدلال حقوقی که صرفاً به قواعد موجود اکتفا می‌کنند، بر لزوم ورود عوامل عینی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در فرآیند دادرسی تأکید می‌کند. این اثر با اتکا به مفهوم «اداره قرارداد» که پیشینه‌ای در تئوری حقوق قراردادهای ایران دارد، اما آن را با دیدگاهی عام‌تر، عمیق‌تر و مستدل‌تر به سطح یک نظریه ارتقا می‌دهد. نسخهٔ الکترونیکی این کتاب را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظریه اداره قرارداد

کتاب نظریهٔ ادارهٔ قرارداد به موضوعی بنیادین و چالش‌برانگیز در حقوق ایران می‌پردازد: نحوهٔ استدلال قضایی. نویسنده با اذعان به فقدان ادبیات قابل توجه در زمینه «تئوری حقوقی» در ایران، تلاش می‌کند تا با طرح مباحثی نو، این خلأ را پر کند. این کتاب بر این ایدهٔ مرکزی استوار است که یک نظام حقوقی اصیل، نیازمند نگاه بیرونی و تحلیل نهادهای حقوقی بر حسب واقعیات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی جامعه است. پیرعطایی در این اثر به نقد رویکردی می‌پردازد که در استدلال حقوقی قائل به منطقی بسته بوده و ورود مفاهیمی چون اخلاق، عدالت و واقعیات اجتماعی را به ساحت قاعده‌مدار استدلال حقوقی برنمی‌تابد. او با طرح مثال‌هایی ملموس از حقوق غصب و قراردادهای الحاقی، نشان می‌دهد که چگونه بی‌توجهی به اقتضائات عینی می‌تواند منجر به نتایج غیرمنصفانه و غیرعادلانه در دادرسی شود. این کتاب در تماس با «تئوری حقوق قراردادها» و از سوی دیگر با مسئلهٔ استدلال حقوقی و قضایی و منطق حقوقی قرار دارد. رویکرد کتاب، فلسفی - تحلیلی است و با مطالعهٔ تطبیقی تئوری‌های حقوقی غرب (به‌ویژه کامن‌لو و نظریات رئالیسم و فرمالیسم حقوقی) به دنبال ارائه یک توجیه مستدل برای «قاعده-شک‌گرایی» در استدلال قضایی است. هدف نهایی این کتاب، ارائه یک نظریهٔ تحول‌یافته و قابل دفاع از «ادارهٔ قرارداد» است که دادرس را ملزم می‌کند تا در استدلال قضایی خود، علاوه بر مفاد قواعد حقوقی، مصالح و اقتضائات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر گیرد، بی‌آنکه به حاکمیت قانون و نظم قضایی خدشه‌ای وارد شود. پرسش‌های اساسی مطرح شده در کتاب عبارت است از «آیا حقوق صرفاً مجموعه‌ای از قواعد معین است؟»، «آیا دادرس ملزم نیست مطابق حقوق رأی صادر کند؟»، «آیا توجه به اخلاق و عدالت در امر دادرسی، تخطی از مفاد حقوق محسوب نمی‌شود؟»، «آیا این رویکرد با ارزش‌هایی چون حاکمیت قانون و نظم قضایی منافات ندارد؟» و «آیا این رویکرد در تئوری حقوقی غرب نیز مطرح بوده و توجیه آن چیست؟». نویسنده با بررسی پیشینهٔ مفهوم «ادارهٔ قرارداد» در ایران، آن را ناکافی می‌داند و با الهام از آن، به دنبال ارتقای آن به سطح یک نظریهٔ جامع‌تر است. او در این راستا، نظریهٔ خود را در تقابل با تئوری‌های عمدهٔ حقوق (حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی) بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش تطبیقی، به تئوری‌های حقوقی غرب (رئالیسم و فرمالیسم حقوقی) و مفهوم «قاعده - شک‌گرایی» می‌پردازد. هدف نهایی کتاب، ارائه توجیهی تحلیلی و مستدل برای قاعده-شک‌گرایی در استدلال قضایی است و در عین حال، چگونگی وفاداری دادرس به «حاکمیت قانون» و نوع مصالحی که مجاز به دخالت دادن آنها در استدلال خود است، را تبیین می‌کند.

خلاصه کتاب نظریه اداره قرارداد

کتاب نظریهٔ ادارهٔ قرارداد به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا دادرس باید در استدلال قضایی خود صرفاً به مفاد قواعد حقوقی اکتفا کند یا مصالح و اقتضائات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر گیرد؟ نویسنده با ارائه «طرح اولیه» از مفهوم «اداره قرارداد»، معتقد است که رویکرد دوم، یعنی توجه به عوامل فراحقوقی، برای دستیابی به عدالت و کارایی حقوق در جامعه ضروری است. در این کتاب، ابتدا وضعیت فضای اندیشه حقوقی در ایران بررسی می‌شود که به دلیل تمایل به ابعاد تئوریک و انتزاعی، ادبیات قابل توجهی در زمینه «تئوری حقوقی» ندارد. سپس، نویسنده از «جنبش تئوری حقوقی» به عنوان راهکاری برای گذر از این وضعیت و حرکت به سمت یک نظام حقوقی اصیل سخن می‌گوید. پیرعطایی با ذکر مثال‌هایی از حقوق غصب و قراردادهای الحاقی، نشان می‌دهد که چگونه رویکرد فرمالیستی و قاعده‌مدار در استدلال حقوقی، می‌تواند به نتایج غیرعادلانه منجر شود. او معتقد است که باید به «روش استدلال» در حقوق، با دیدگاهی عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر نگریست و از منطق بسته فاصله گرفت. 

چرا باید کتاب نظریه اداره قرارداد را بخوانیم؟

با خواندن کتاب نظریه اداره قرارداد، می‌توانید با نگاهی تازه به دنیای حقوق، فراتر از قواعد خشک و انتزاعی، به عمق مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی نفوذ کنید و درک کنید که چگونه یک نظام حقوقی می‌تواند اصیل، عادلانه و کارآمد باشد؛ این کتاب شما را به چالش می‌کشد تا به جای پذیرش صرف قواعد، به چرایی‌ها و چگونگی‌های استدلال قضایی بیندیشید و با چشم‌اندازی وسیع‌تر به حل و فصل دعاوی و تحقق عدالت کمک کنید.

خواندن کتاب نظریه اداره قرارداد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به حقوقدانان و وکلا، قضات، دانشجویان و اساتید حقوق، پژوهشگران رشته‌های مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی و علاقه‌مندان به مباحث نظری و فلسفی برای آشنایی با رویکردی تحلیلی به مبانی حقوق و چالش‌های آن در بستر واقعیات اجتماعی، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب نظریه اداره قرارداد

«با وجود تشتت نسبی در ادبیات، تقسیم تعاریف موجود از فرمالیسم به دو دسته کلی فوق، مناسب و مفید به نظر می‌رسد؛ زیرا نگاهی گذرا به هر یک از این دو رویکرد به فرمالیسم نشان می‌دهد که در این کتاب آنچه مدنظر ماست، نزدیکی بیش‌تری با تلقی نویسندگان گروه دوم دارد؛ یعنی کسانی که فرمالیسم را نوعی تئوری دادرسی و استدلال حقوقی می‌انگارند و نه صرفا یک روش تفسیر متون حقوقی. یکی از نویسندگان این گروه، تصویری از فرمالیسم ارائه می‌دهد که به روشنی بیانگر نزدیکی این رویکرد به معنای مدنظر ماست؛ به نحوی که گویی اظهارات وی در فضای تئوری حقوقی ایران و با مدنظر داشتن دغدغه ما در خصوص ترسیم تقابل موجود بین فرمالیسم و اداره قرارداد صورت گرفته است. وی با لحنی تمثیلی بیان می‌دارد: «فرمالیست‌های خالص، سیستم قضایی را همچون یک ماشین قیاس منطقی عظیم می‌بینند که حاوی قواعد حقوقی قطعی و معین... است که کبری را تولید می‌کند و حقایق از پیش موجود... که مولد صغری است. وظیفه دادرس، عمل کردن همچون یک تکنیسین بسیار متبحر است که وظیفه تشخیص قاعده صحیح را بر عهده و حق اعمال نظر شخصی اندکی در باره انتخاب آن دارد...»

بنابراین، از این پس هرگاه در این کتاب از فرمالیسم حقوقی یاد می‌شود، مقصود نوعی تئوری استدلال حقوقی و قضایی (و نه صرفا تئوری راجع به تفسیر قوانین) است که سعی بر استخراج نتیجه مسائل حقوقی به روشی مکانیکی و تنها با استفاده از قواعد معین و موجود حقوقی در چارچوب منطق قیاسی و استنتاجی دارد. این رویکرد به استدلال حقوقی، در دنیای تئوری حقوقی کامن لو به «مفهوم‌گرایی» نیز مشهور است و در آمریکا، تئوری‌ایاست که رئالیسم حقوقی حول اعتراض به آن شکل گرفته است. اما آیا می‌توان به‌طور دقیق عناصر تشکیل‌دهنده یا خصوصیات فرمالیسم حقوقی در این معنا را برشمرد؟»