کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول)

کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول) نوشتۀ حسین یاراحمدی است و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول)، به بررسی برخی از موارد حقوق جزایی پرداخته است.

درباره کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول)

حقوق کیفری دارای ابعاد و زوایای بسیار متنوع و متعددی است که تحقیق و پژوهش در این ابعاد و زوایای مختلف می‌تواند کمک قابل توجهی به روش بهتر اجرای عدالت بکند. به عنوان مثال در حوزه آیین دادرسی کیفری، با تحقیق و تدوین در بررسی وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی، بررسی صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها و... می‌تواند در طول زمان در حوزه قانون‌گذاری به اصلاح صحیح قوانین کمک نماید. در هر صورت محقق در حوزه حقوق کیفری، با بهره‌مندی از اندوخته‌های علمی خود به عنوان یک نظریه‌پرداز در موضوعاتی که در حیطه کاری او قرار دارد اقدام به نظریه‌پردازی می‌کند و صد البته باید متوجه این قضیه باشد که تحقیق و پژوهش، فرایندی تک‌بعدی نیست و برای به ثمر رساندن آن نیازمند همکاری سایر محققان و پژوهشگران است. کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول) شامل مباحثی چون آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران، نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرائم، بررسی جرم اخلال در شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زبان شناسی جنایی در حقوق کیفری، ابعاد کیفری جعل اسناد در اموال متعلق به بانک، عوامل ارتکاب بزهکاری نوجوانان می‌شود.

خواندن کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای دانشجویان رشتۀ حقوق مناسب است.

بخشی از کتاب مجموعه مقالات حقوق جزایی (جلد اول)

«حقوق بین الملل کیفری حوزهي نسبتاً جدیدی از حقوق بـین الملـل اسـت کـه بعـد از جنگ جهانی اول و با انعقاد معاهده ورسای پا بـه عرصـه وجـود گذاشـت و تـاکنون تحـول زیادی را پشت سرگذاشته است. در این امر شکی نیست که نطفه شکل گیری حقوق جزا از نظام‌های حقوق داخلی بوده است و سابقه حقوق جزا در نظام‌های داخلی نیز به گذشته‌های دور برمی‌گردد. شناخت و پذیرش مسئولیت کیفری فردی در اثر ارتکـاب اعمـال مجرمانـه نسبت به همنوعان از ابتدا در حقوق جزای داخلی شکل گرفـت. معهـذا هنگـامی کـه ایـن اعمال از طرف دولتمردان حتی به شکل سازمان یافته و در ابعاد گسترده صورت می‌گرفـت، شاهد بی‌کیفری آنان بودیم. این وضعیت طی قرن‌های متمادی تـداوم داشـت. دولت‌مـردان برای جرایم ارتکابی از مصونیت برخوردار بودند. جرایم ارتکابی توسط رژیم‌های دیکتاتوری و در نهایت بی کیفر ماندن عاملان این جرایم نمونه‌هایی از این مـوارد اسـت. تـا اواخـر قـرن بیستم نحوه برخورد یک حکومت با اتباعش کاملاً خارج از قلمرو حقـوق بـین الملـل بـوده است. تنها قسمتی از قلمرو حقوق بین الملل که به تعرض و تعدی حقوق افراد بشر توسـط دولت‌ها توجه می‌کرد، اعمال ارتکابی توسط دولت‌ها علیه اتباع دولت‌های خارجی بود که در دو حوزه مختلف قرار می‌گرفت؛ یکی حوزه مسـئولیت دولـت در رابطـه بـا زیـان بـه اتبـاع خارجی که به موجب آن دولت متبوع خارجی می‌توانست اقدام بـه حمایـت دیپلماتیـک از تبعه‌اش نماید، و دیگری قواعد و عرف‌های جنگ که با اعمـال محدودیت‌های معینـی در رابطه با نحوه جنگ، از حقوق افراد بشر در زمان جنگ حمایت می‌کرد...»