کتاب فقاهت در تشیع

«فقاهت در تشیّع» تالیف سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی(-۱۳۳۴) است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: مقام اجتهاد، مقام وصول به تکلیف بر اساس ادلّه و مدارک حکم از ناحیۀ شرع و عقل است. و کسی که به این مرحله و مرتبت دست یافت، شرعاً و عقلاً جائز نیست از فرد دیگری تقلید و متابعت نماید. زیرا در مسائل مستنبطه، او دیگر به‌واسطۀ قیام حجّت شرعی، عقلاً و تعبّداً عالم به حکم خواهد بود، پس حکم مجتهد دیگر در برابر این تکلیف مستنبط ـ چه این تکلیف، به مرتبۀ یقین و علم رسیده باشد یا به مرتبۀ حجّت شرعیّه و وثاقت ظنّیه، در هر دو حالت ـ با حکم سایر افراد تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا همۀ افراد به استثناءِ معصوم علیه السّلام افرادی عادی و جائز الخطاء می‌باشند، فلهذا احراز حجّیت حکم و فتوای آنان چه برای خود و چه برای مقلّدین، با توجه به احتمال خطا و نسیان در شناخت حکم و یا موضوع آن حاصل شده است، نه با لحاظ عصمت و وصول به حاقّ واقع؛ که این مرتبت از خصوصیّات و صفات حضرات معصومین علیهم السّلام است و بس. و بدین لحاظ، الزامی را که مجتهد در مقام عمل به تکلیف بر اساس ادلّه در خود احساس می‌نماید، از روی اضطرار و ناچاری و عدم دسترسی به حجّت واقعی و تکلیف بَتّی است؛ و لذا مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد با اطّلاع از ادلّه و قرائن جدیده، دست از فتوا و حکم قبلی برمی‌دارد و به خلاف آن در یک‌صد و هشتاد درجه ملتزم می‌گردد. و تا به حال از هیچ‌یک از مجتهدین دیده نشده است که ادّعا کند از ابتدای تحقّق اجتهاد ـ حتّی به نحو مطلق ـ تا زمان فوت حتّی در یک مورد در رأی و فتوای او تغییری حاصل نشده باشد.