کتاب بایسته های داوری داخلی

کتاب بایسته های داوری داخلی نوشتهٔ مائده چینی‌ساز، سیدمحمدهادی اسلامی، علی کمیلی‌پور، سیما علوی حجازی و مجتبی هدایتی است و نشر پژواک عدالت آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب بایسته های داوری داخلی

داوری، نوعی داوری خصوصی است که نوعی حلقۀ واسط میان گرایشی در دانش حقوق به‌شمار می‌رود و لبهٔ مرز حقوق شکلی و ماهوی و نیز حقوق خصوصی و عمومی قرارد دارد و همین امر، تخصصی و فنی‌بودن پردازش به آن را به‌صورت مضاعف جلوه‌گر می‌نماید. هرچند طی سالیان اخیر منابعی درخصوص داوری داخلی به رشتۀ تحریر درآمده، ولی اشتغال به امر داوری، مبیّن آن است که هنوز این پژوهش‌ها، پاسخگوی تمام زوایای عملی داوری نیست. این کتاب باتوجه‌به به این خلأ موجود و با قلمی روان، جامع، به‌روز و مبتنی بر آخرین رویه‌های قضایی، نظریات مشورتی و مسائل جاری در زمینۀ داوری و به‌عنوان منبعی برای تربیت داوران، نگاشته شده است.

داوری ماهیتاً نوعی قرارداد معین و خصوصی است که به جهت اقتضائات خاص، دارای آئین ‌ویژه بوده و نظارت دادگاه بر این فرایند قاعده‌ای آمره است؛ این امر نیز به‌جهت ماهیت دادرسی خصوصی این نهاد است. داوری نوعی دادرسی خصوصی است که در آن داور به‌عنوان دادرس خصوصی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند. این نوع از دادرسی در کنار دادرسی دولتی، ازجمله آئین‌های شکلی دادخواهی به‌شمار می‌رود. 

خواندن کتاب بایسته های داوری داخلی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به‌صورت خاص، به‌عنوان منبع آموزشی و تدریس داوری برای داوران دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده به رشتۀ تحریر درآمده و به‌صورت عام منبعی موثق درخصوص این گرایش حقوقی برای اساتید دانشگاه و دانشجویان گرامی، قضات محاکم، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و داوران خواهد بود.

بخشی از کتاب بایسته های داوری داخلی

انتخاب و قبولی داور

مطابق مادهٔ ۴۵۸ ق.آ.د.م: «در هر مورد كه داور تعيين می‌شود بايد موضوع و مدت داوری و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد،‌ تعيين شود. درصورتی‌كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوری ارجاع شده، بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود». انجام تکالیف قانونی و قراردادی ناشی از داوری، مستلزم علم و اطلاع داور از موضوع است و طبیعتاً تا پیش از ابلاغ مراتب، تکلیف داور به موضوعی مجهول یا اصطلاحاً خاکستری، نوعی «تکلیف مالایطاق و مجهول» است. مضافاً در مواردی تاریخ ابلاغ و قبول داوری، ملاک صلاحیت بوده و رأی داوری را ابطال‌پذیر می‌کند که با توجه به این موارد، قانون‌گذار بحث الزامی‌بودن را مقرّر کرده است.

اصل داوری، قراردادی دوجانبه است، ولی داوری درخصوص شخص معیّن، نوعی قرارداد سه‌جانبه است. یک‌سوی آن، دو طرف اختلاف یا دو طرف قرارداد نشسته و دیگر سوی، داور قرار دارد. اصل آزادی قراردادی ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد داوری و اختلاف، نتوانند بدون رضایت داور، تعهدی را برای وی ایجاد کنند و ذمهٔ داور را به امری که رضایتی به آن نداشته، مشتغل سازند. برهمین مبنا، مادهٔ ۴۶۵ ق.آ.د.م. تکلیفی را برای انتخاب‌کنندهٔ داور درنظر گرفته و مقرر کرده است: «در هر مورد كه داور يا داوران، وسيلهٔ يک طرف يا طرفين انتخاب می‌شود، انتخاب‌‌كننده مكلف است قبولی داوران را أخذ کند. ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوری و مشخصات طرفين و داوران به همهٔ آن‌ها ابلاغ شده‌ باشد». آغاز فرجهٔ داوری از روزی است که اولاً داور قبول داوری کرده. ثانیاً امکان داوری فراهم باشد. طبیعتاً بدیهی‌ترین پیش‌شرط برای امکان داوری، اطلاع داور از مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و شرایط داوری است.