کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت نوشته یاسر مرادی و محمد نوری که توسط انتشارات دادبانان دانا منتشر شده، به بررسی جامع و کاربردی مسائل حقوقی و عملیاتی چک در ایران پرداخته است. این اثر باتکیه‌بر آخرین اصلاحات قانونی، متن کامل قانون صدور چک و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را نیز در بردارد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت (بر اساس آخرین تحولات قانونی و رویه عملی تا ۱۴۰۴) به‌عنوان راهنمایی جامع برای فعالان حقوقی، بانکی و تجاری، تحولات قانون چک را از تصویب نخستین قانون در سال ۱۳۵۵ تا اصلاحات بنیادین آن دنبال می‌کند. یاسر مرادی و محمد نوری باتکیه‌بر تجربه‌ی عملی و پژوهش‌های حقوقی، تلاش کرده‌اند تا پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی چک را به زبانی قابل‌فهم برای عموم و متخصصان توضیح دهند. کتاب علاوه‌بر تشریح انواع چک، عادی، صیادی، تضمین‌شده، الکترونیکی و موردی، به روند صدور، ظهرنویسی، وصول، برگشت و ضمانت‌های اجرایی چک می‌پردازد؛ همچنین، متن کامل قوانین و بخش‌نامه‌های مرتبط، همراه با تحلیل و محشای آن‌ها، در کتاب آمده است. این اثر در دوره‌ای منتشر شده که بخش عمده‌ای از اصلاحات قانون چک عملیاتی شده و رویه‌های بانکی و قضایی جدیدی شکل گرفته است. به همین دلیل، کتاب نه‌تنها به قوانین بلکه به رویه‌های عملی و اختلافات رایج نیز توجه دارد و تلاش می‌کند تصویری روشن از وضعیت فعلی چک در ایران ارائه دهد.

خلاصه کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت با هدف پاسخ به نیازهای عملی و حقوقی فعالان اقتصادی و حقوقی، ساختار چک را از پایه تا جزئیات بررسی می‌کند. ابتدا انواع چک و ویژگی‌های هرکدام معرفی می‌شود؛ از جمله چک عادی، صیادی (طرح قدیم و جدید)، چک موردی، چک تضمین‌شده و چک الکترونیکی؛ سپس روند صدور چک، شرایط دریافت دسته‌چک، محدودیت‌ها و الزامات قانونی، ثبت اطلاعات در سامانه‌ی صیاد و نقش اعتبارسنجی در صدور چک توضیح داده می‌شود. 

کتاب به وظایف صادرکننده و گیرنده‌ی چک، نحوه‌ی استعلام اعتبار، ثبت و انتقال چک در سامانه و تفاوت‌های چک‌های کاغذی و الکترونیکی می‌پردازد. در ادامه، ظهرنویسی، ضمانت وصول، شرایط برگشت و سوءاثر چک و راه‌های رفع محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی بررسی می‌شود؛ همچنین، روش‌های مطالبه‌ی وجه چک برگشتی از طریق مراجع قضایی و ثبتی، شرایط صدور و ابطال چک تضمین‌شده، و مزایای چک به‌عنوان سند تجاری تشریح شده است. بخش پایانی کتاب به متن کامل قوانین و بخش‌نامه‌های مرتبط، همراه با تحلیل و توضیح کاربردی آن‌ها اختصاص دارد. پیام اصلی کتاب، آشنایی با جزئیات عملی و حقوقی چک و کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک است.

چرا باید کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت را خواند؟

کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت با پوشش کامل آخرین تغییرات قانونی و رویه‌های عملی، به مخاطب کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در معاملات مبتنی بر چک فعالیت کند. آشنایی با انواع چک، الزامات ثبت و انتقال و راهکارهای مواجهه با مشکلات حقوقی و بانکی، از جمله دستاوردهای مطالعه‌ی این اثر است؛ همچنین تحلیل اختلاف‌نظرهای حقوقی درباره‌ی ماهیت چک و ارائه‌ی راهنمایی‌های کاربردی برای رفع مشکلات رایج، این کتاب را به منبعی قابل‌اتکا برای وکلا، مشاوران حقوقی و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.

خواندن کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای وکلا، مشاوران حقوقی، مدیران مالی، فعالان اقتصادی، دانشجویان حقوق و افرادی که با چک در معاملات روزمره سروکار دارند، مناسب است؛ همچنین برای کسانی که با مشکلات چک برگشتی، صدور یا وصول چک مواجه‌ هستند یا به‌دنبال آشنایی با آخرین تحولات قانونی و سامانه‌های بانکی هستند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

«ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی؛ اصلاح و بازنگری چندباره مواد قانونی مرتبط با چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. اولین قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد اما پس از آن، در جهت نیازها و تغییرات جامعه و عرف بازار، بر اساس مصوبات مجلس طی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تغییراتی عمده در آن اعمال شد. در ابتدا و به موجب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ حساب صادرکننده در زمان صدور چک باید دارای موجودی بوده و چک، سند حال و ابزار پرداخت تسویه محسوب می‌شد تا جایی که در اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قانون‌گذار پا را فراتر نهاده و صدور چک وعده‌دار را حرام تلقی نمود. اما جرم‌انگاری اخیر و اصرار قانون‌گذار در تغییر عرف تجاری مردم موفقیتی را در پی نداشت. در نهایت، قانون‌گذار در اصلاحات سال ۱۳۸۲ صدور چک وعده‌دار را نیز پذیرفت و مقرر داشت که حساب صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک و نه لزوماً تاریخ صدور دارای موجودی باشد و بانک نباید وجه چک را پیش از تاریخ مندرج در آن پرداخت نماید. قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ که شاید بتوان از آن به‌عنوان بنیادی‌ترین اصلاح قانون صدور چک یاد کرد تلاش کرده تا با تغییر رویکرد اساسی در خصوص به رسمیت شناختن ماهیت و کارکرد حقیقی چک در جامعه از یک‌سو و از طرف دیگر بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات در فرایندهای مربوط به چک، اعم از الکترونیکی کردن فرایند اعطای دسته‌چک، صدور و انتقال چک و توسعه چک الکترونیک جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به چک‌های کاغذی برآید.»