کتاب سکوت جامعه

کتاب سکوت جامعه نوشته حسین حسنی ساطحی و محسن کریمی سوادجانی است. این کتاب به سکوت سازمان‌ها، نهادهای قضایی و محاکم مقابل نسل‌کشی مسلمان میانمار می‌پردازد.

درباره کتاب سکوت جامعه

در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به‌ شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی مورد توجه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته امروزه علیه مسلمانان روهینگیا در حال ارتکاب است. آنچه در اين میان ضرورت می‌یابد، احراز مسئولیت دولت میانمار بر اساس پیش نويس طرح مسئولیت دولت‌ها و ساير قواعد حقوق بین‌الملل و تبیین و شفاف‌سازی تعهدات بین‌المللی اين دولت، به ويژه مراعات و تضمین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. در نظام حقوق بین‌الملل افراد در برابر عملکرد خویش در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت‌ها در برابر فرد تعهدات اولیه‌ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته‌اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده‌ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین‌المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می‌یابد. این کتاب سعی دارد جنبه‌های حقوقی و قانونی نسل‌کشی در میانمار را بررسی کند.

خواندن کتاب سکوت جامعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان و فعالان حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سکوت جامعه

کشتار بی‌رحمانه و وحشتناک گروه‌های ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه‌ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین‌الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل ۱۹۱۵ در ترکیه و قلع و قمع میلیون‌ها نفر در طول جنگ‌های بین‌الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافائل لمکین در سال 1933 و در جریان «پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه‌ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال ۱۹۴۴ در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه‌ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین‌الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند»؛ زمینه‌ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر ۱۹۴۸ را فراهم آورد. مع‌هذا منحنی این جنایت بین‌المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

گفتار اول- بیان مسئله

نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن بیستم، وارد در ادبیات حقوقی و به تبع آن حقوق بین‌الملل شد و پیرو آن بعد از وقایع تلخی که در این قرن به وقوع پیوست زمینه ساز جرم انگاری این جرم شد. اسناد و مقررات بسیاری را در نیم قرن اخیر- پس از شکل گیری سازمان ملل متحد- می‌توان ملاحظه کرد که نسل زدائی و جرائم علیه بشریت و به طور کلی جرائم بین‌المللی عمدتاً محور بحث مجامع حقوقی در سطح داخلی کشورها و یا در سطح بین‌المللی است. در عرصه علوم جنایی- به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل- نسل کشی با توجه به اینکه، از شنیع‌ترین جرائم در صحنة بین‌المللی می‌باشد، لذا به شکل کاملاً جدی مورد توجه بوده است. بر این پایه، اندیشمندان و متفکران حقوق کیفری بین‌الملل، جرائم بین‌المللی را و به تبع آن نسل زدائی را همواره مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند. در هر حال، نسل زدائی در این جهان متمدن با چراغ سبز عده‌ای و سوء استفاده مضاعف ناشی از «شرایط، موقعیت و وضعیت» ویژه‌ای که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادی و پیروی از آن‌ها در مجامع بین‌المللی دارد- برای برخی از کشورها دارد در فضائی کامل از خفقان صورت می‌گیرد. از این رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوی «برابری» انسان‌ها از لحاظ نژادی، رنگ پوست، مذهب و... تأکید شده است؛ اما با این حال، دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع می‌شود.

از جمله می‌توان به وقایع و جنایت‌های صورت گرفته در کشورهای میانمار و سوریه که نمادی از نسل کشی‌های وحشیانه در جهان متمدن امروزی می‌باشد؛ که در بایکوت خبری و غول‌های رسانه‌ای و سکوت قدرت‌های بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت می‌پذیرد.