کتاب کند و کاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات

کتاب کند و کاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات نوشته محمدعلی مشفق است. کتاب کند و کاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات را انتشارات کویر منتشر کرده است این کتاب ساز و کار انتخابات در ایران را در ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

درباره کتاب کند و کاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات

مقوله انتخابات در نظام ج. ا. ایران در حقیقت باید بازتولید روح حاکم بر قانون اساسی و ناظر به اصول ۶، ۷، ۵۶، ۶۲ و بندهای ۶، ۷، ۸، ۹۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و دیگر اصول این میثاق ملی باشد. در واقع قانون اساسی کف خواسته‌ها و حقوق اساسی افرادی را که در زمره شهروندان ج. ا. ایران محسوب می‌گردند معین کرده است بدون اینکه این بهره‌مندی و برابری تابعی از جنسیت، دین، مذهب، قومیت نژاد و... باشد.۱ اصل ۵۶ قانون اساسی به‌روشنی و وضوح حق تعیین سرنوشت آحاد انسان‌ها را یک حق الهی تلقی کرده که از جانب خداوند به انسان اعطاء گردیده است. و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی و خدادادی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت اجازه یافته است تا این حق خدادادی را از طرق اصول دیگر قانون اساسی اعمال کند. بنابراین می‌توان گفت که نظام انتخابات در یک کشور و من‌جمله ایران، مهمترین بستر و مجرای عینیت‌بخشی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و کشورشان در دنیای جدید است و به همان میزان که زمینهٔ امکان مشارکت مردم بیشتر و فراگیرتر فراهم گردد. هرآینه خواهند توانست سرنوشت خود را بهتر و مطلوب‌تر رقم بزنند. این کتاب کلیت ساختار انتخابات در ایران را از ابعاد مختلفی بررسی می‌کند و درباره آیین‌نامه و قوانین آن اطلاعات کاملی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

خواندن کتاب و مطلوب‌تر رقم بزنند را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و متخصصان به علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب و مطلوب‌تر رقم بزنند

مگر این که در قانون اساسی به صراحت ورود آنان به عرصه نمایندگی مجلس ممنوع شده باشد که فعلاً این طور نیست. بنابراین آن چه که اهمیت دارد قبول قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، توسط آنان می‌باشد که این مهم می‌تواند در مفاد قوانین مصوب مجلس برای این قبیل افراد به صورت خاص در نظر گرفته شود. با وجود این جوازی برای رد صلاحیت این گونه افراد که در زمره انسان‌ها بوده و مخلوق خداوند هستند و البته اگر مرتکب جرمی نشده باشند و محکومیتی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی نشده باشند. مطابق قانون اساسی وجود ندارد. مگر این‌که مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات و بررسی‌کنندگان صلاحیت داوطلبان، بخواهند براساس قوانین نانوشته و با اتکاء به گفتمان حکومت اسلامی که قانون اساسی، حضرت امام خمینی (ره) و خبرگان قانون اساسی آن را به رسمیت نشناخته‌اند اقدام به رد صلاحیت این قبیل افراد نمایند که جای تأمل و تردید در درستی چنین تصمیماتی دارد. چرا که در قالب گفتمان جمهوریت، نمی‌توان احکام حکومت اسلامی را در مورد شهروندان این نظام مردم‌سالار صادر کرد و هر آئینه باید براساس میثاق ملی (قانون اساسی) که مردم بدان رأی داده‌اند عمل کرد. جمله مشهور حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر این که «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، مبین نکات فوق و تأکید و تصریح آن حضرت بر جمهوریت و اسلامیت و نه حکومت اسلامی و یا خلافت اسلامی است. بنابراین می‌توان گفت که این گفتمان در دهه اول وجه غالب نظم حاکم بر کشور بود. نمونه این گفتمان را می‌توان در مجلس دوره اول به وضوح و روشنی مورد ملاحظه قرار داد. به طوری که مجلس دوره اول تنها مجلس پس از پیروزی انقلاب است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آن از میان قشرهای مختلف جامعه با گرایش‌های مختلف سیاسی تشکیل شده بود. به‌طوری که این نمایندگان اکثریت سلایق و گرایش‌های سیاسی کشور را در مجلس نمایندگی می‌کردند و قشرهای مختلف جامعه به‌نحوی در مجلس دوره اول، درواقع نمایندگان خود را به‌طور نسبی داشتند و نوعی پلورالیسم سیاسی، فرهنگی و اعتقادی در این مجلس بروز و ظهور داشت و بهواقع مجلس، خانه ملت محسوب می‌گردید و نه خانه یک جریان سیاسی مدافع حاکمیت و یا خانه‌ای برای حاکم ویا حاکمان.