کتاب جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه اثری از مجید بزرگ‌مهری است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است.

این کتاب ، الگوهای اتخاذشده در دو نظام سیاسیِ متفاوت، یکی دیانت‌محور و اسلامی و دیگری سکولار و مبتنی بر حقوق موضوعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در این راستا ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیده و نشان می‌دهد که دیانت‌مداری یک نظام سیاسی نه تنها به معنای اغماض از دستاوردهای نوین بشری در حقوق اساسی و ساختار قدرت نیست، بلکه بر برجستگی‌های ارزشمند نظام دیانت‌مدار جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام سکولار فرانسه تأکید می‌کند.

خواندن کتاب جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان  و پژوهشگران حوزه حقوق و علوم سیاسی.

 بخشی از کتاب جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در عصر امروز، دو نظام سیاسی در جهان داعیهٔ سردمداری الگوهای تحول و تکامل بشر را از لحاظ فردی و نظام سیاسی دارند: نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دیانت‌مدار معتقد است با توسل به ادبیات دینی و به‌ویژه شریعت ناب اسلامی می‌توان نظام سیاسی‌ای را برپا داشت که به یمن آن نیازهای معنوی اُخروی، به موازات نیازهای مادی و دنیوی بشر به نحو اَحسَن تأمین می‌گردد و این مهم در سایهٔ یک نظام مبتنی بر ولایت و حاکمیت الهی و در رأس آن ولی‌فقیه جامع‌الشرایط محقق می‌شود. جمهوری فرانسه به عنوان سردمدار عقاید آزادیخواهی، حقوق موضوعه و سکولاریزم، مدعی است که در فرایند تکامل نظام‌های سیاسی بشری، الگویی از اجزای قدرت و حاکمیت مردمی را ایجاد کرده که در آن ضمن تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان در سطح مطلوب، زمینه‌های استبداد محو شده است.

هر دو نظام سیاسی ایران و فرانسه، در ارتباط با اجزای قدرت سیاسی، مقامات عالی‌رتبه‌ای را تعریف کرده و اختیاراتی را در چارچوب حقوق و متن قانون اساسی به آنها اعطا کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران مقاماتی مانند: رهبری، رئیس‌جمهوری، وزرا، رئیس قوهٔ قضائیه و سازمان‌ها و نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره پیش‌بینی شده است که مقامات و سازمان‌های حاکمیتی نظام تلقی می‌شوند. در فرانسه، مقاماتی مانند رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، وزرا، رؤسای دو مجلس و نهادهایی چون شورای قانون اساسی، شورای دولتی و غیره پیش‌بینی شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی و نظام جمهوری فرانسه نظام دموکراتیک سکولار، چارچوب‌هایی را برای مقامات عالی‌رتبهٔ سیاسی در حقوق اساسی خود پیش‌بینی کرده و هر دو خود را الگویی موفق برای سایر نظام‌های سیاسی معرفی می‌نمایند. شناخت وجوه اشتراک و افتراق این دو نظام در موضوع مقامات عالیهٔ مملکتی از زاویهٔ حقوق اساسی، نکات ارزشمندی را برای محققان و دست‌اندرکاران سیاسی روشن می‌کند.