کتاب اقتصاد ما؛ کتاب دوم

کتاب اقتصاد ما؛ کتاب دوم نوشته سیدمحمدباقر صدر با ترجمه محمدمهدی برهانی منتشر شده است. بی‌شک می‌توان اقتصاد ما را اولین اثر مدون و مبنایی در زمینه اقتصاد اسلامی دانست. این کتاب به نظام اقتصادی ایران می‌پردازد.

درباره کتاب اقتصاد ما؛ کتاب دوم

شهید سید محمدباقر صدر با تسلط وافر بر منابع دینی، در اقتصادنا با ژرف‌اندیشی در علل عقب‌ماندگی مسلمانان، مشکل را نه در ظواهر و روبناها، که در رویکرد تقلیدی در سطوح گوناگون اندیشه و عمل می‌داند. او بر این باور است که اقتصاد اسلامی به‌مثابه جزئی از نظام اسلامی، با زدودن قالب‌های فهم بشر مدرن، شامل شرق و غرب، شیوه نوینی را ارائه می‌دهد که حرکت همگانی امت اسلامی را برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعدادهای درونی برای مبارزه با عقب‌ماندگی اقتصادی، جهت‌دهی و مدیریت می‌کند.

راهی برای رشد و توسعه جوامع اسلامی که می‌تواند ضمن حفظ استقلال فکری و روحی امت اسلامی، زندگی اجتماعی را بر مبنای عدالت و رفاه و در سایه نگاه به آسمان و جدا شدن از حصار نگاه زمینی سامان دهد.

در جلد نخست این کتاب، نویسنده به بررسی تطبیقی اقتصاد اسلامی با اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد سرمایه‌داری با رویکردی مبنایی می‌پردازد و ساختار و چارچوب کلی و جایگاه اقتصاد اسلامی را مشخص می‌کند. سپس در جلد دوم فرایند دستیابی به از آموزه‌های فقهی و دینی را مطرح می‌کند.

در جلد دوم به سراغ محتوای اقتصاد اسلامی می‌رود. رویکرد مبنایی شهید صدر و اعتقاد به انسجام منطقی میان احکام ظاهری شریعت او را بر آن داشته است که این زیربنا را از خلال احکام و آموزه‌های فقهی و دینی استخراج کند.

بدین منظور، در این جلد از کتاب ابتدا فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی را مطرح می‌کند تا روش علمی خود را روشن سازد، سپس با استفاده از آن روش، نظریه‌های اقتصاد اسلامی را کشف می‌کند و روبناهای اقتصاد اسلامی را بنا می‌نهد. او در این کتاب به سه نظریه در اقتصاد اسلامی می‌پردازد: نظریه توزیع پیش از تولید، نظریه توزیع پس از تولید و نظریه تولید. سپس در پایان کتاب به جایگاه و مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی می‌پردازد.

خواندن کتاب اقتصاد ما؛ کتاب دوم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان و پژوهشگران حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم

بخشی از کتاب اقتصاد ما؛ کتاب دوم

همان‌سان که دریافتیم مکتب اقتصادی با علم اقتصاد تفاوت دارد، لازم است فرق میان مکتب اقتصادی و قانون مدنی را نیز بشناسیم. مکتب مجموعه‌ای از نظریات اساسی است که مشکلات زندگی اقتصادی را چاره‌جویی می‌کند. قانون مدنی مجموعه قوانینی است که ارتباط مالی میان افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را به تفصیل سازمان می‌دهد. بر این اساس، نمی‌توان مکتب اقتصادی یک جامعه را خود همان قانون مدنی دانست. مثلاً سرمایه‌داری به‌عنوان مکتب اقتصادی بسیاری از حکومت‌های جهان، خود همان قوانین مدنی در آن کشورها نیست. ازاین‌رو، گاه دو حکومت سرمایه‌داری به فراخور گرایش خود به حقوق روم یا آلمان، برای مثال، دارای نظام‌های قانونی مختلف می‌شوند، با آن‌که مکتب اقتصادی یکسان دارند؛ چراکه آن نظام‌های قانونی در دل مکتب سرمایه‌داری نیست. مثلاً احکام قانون مدنی دولت سرمایه‌داری در قراردادهای مبادله‌ای همچون خرید و فروش و اجاره و قرض، در دل مکتب اقتصادی سرمایه‌داری جای ندارند. پس اگر این احکام به‌عنوان رهاوردهای مکتب سرمایه‌داری ارائه گردند، آمیزش و اشتباهی میان نظریات اساسی و جنبه‌های تفصیل قانون‌گذارانه پیش می‌آید که در مکتب و قانون وجود دارند؛ یعنی میان نظریات اساسی سرمایه‌داری در زمینه آزادی مالکیت، آزادی تصرف و آزادی بهره‌وری، با اصول قانونی که آن مبانی سرمایه‌داری در انواع آزادی بر پایه آن‌ها استوار است.

بنابراین، خطا است که پژوهشگر اسلامی مجموعه‌ای از احکام اسلامی را که در سطح قانون مدنی به حسب مفهوم امروزین آن جای دارد، ارائه نماید و آن‌ها را بر اساس متون قانونی و فقهی به‌عنوان مکتب اقتصادی اسلامی عرضه کند. این همان کاری است که برخی از نویسندگان مسلمان به هنگام بررسی مکتب اقتصادی در اسلام انجام می‌دهند و از مجموعه قوانین اسلامی که حقوق مالی و معاملات را سازمان داده، همچون احکام شرعی در زمینه خرید و فروش و اجاره و شراکت و تقلب در معامله و قمار و مانند آن‌ها سخن می‌گویند. اینان مانند کسی هستند که می‌خواهد مکتب اقتصادی جامعه را مثلاً در انگلستان مطالعه کند و آن گاه، فقط به بررسی قانون مدنی آن کشور و مقررات آن بپردازد، به‌جای آن‌که سرمایه‌داری و اصول اساسی آن در آزادی مالکیت و تصرف و بهره‌وری را بررسی کند و به مفاهیم و ارزش‌هایی که این اصول بیان می‌کنند، توجه نماید.