کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه ها

کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه‌ ها نوشته‌ سمانه ابوالحسنی، مفاهیم سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران را به‌طور دقیق بررسی می‌کند. نویسنده در این اثر با تکیه‌ بر قوانین روابط موجر و مستأجر، آرای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور، نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه و نمونه آرای دادگاه‌ها تلاش کرده است ابعاد مختلف این دو نهاد حقوقی را روشن کند. این کتاب سه فصل‌ و چندین مبحث و گفتار دارد و از تعریف سرقفلی و انواع آن تا نحوه‌ی انتقال، تخلیه‌ی اماکن تجاری، تعدیل اجاره‌بها و شرایط ایجاد و ارزیابی حق کسب و پیشه را در بر می‌گیرد. انتشارات آلاقلم این کتاب را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه ها اثر سمانه ابوالحسنی

کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه‌ ها اثری است که سمانه ابوالحسنی در آن کوشیده است تحولات قانونی و عملی مربوط به روابط موجر و مستأجر در اماکن تجاری را به‌صورت منظم و مستند توضیح دهد. نویسنده از مقدمه کتاب با طرح نقش تحولات صنعتی و اقتصادی و گسترش اموال غیرمادی و حقوق معنوی، زمینه‌ی بحث را فراهم کرده و نشان داده است که چرا سرقفلی و حق کسب و پیشه به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوق اموال و قراردادها تبدیل شده است.

سمانه ابوالحسنی در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه‌ ها، ابتدا مفهوم سرقفلی براساس قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مواد ۶ تا ۱۱ و جایگزینی آن با حق کسب و پیشه در اماکن تجاری را توضیح داده است. سپس تفاوت‌های بنیادین سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، از جمله نحوه‌ی ایجاد، مبنای شرعی، شیوه‌ی محاسبه‌ی ارزش، امکان اسقاط، قابلیت توقیف و نقش اراده‌ی طرفین، به‌تفصیل بررسی شده است. در ادامه، نویسنده با استناد به قوانین ۱۳۳۹، ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶، سیر تاریخی این نهادها را نشان داده و تأثیر هر قانون بر روابط استیجاری و حق تخلیه را توضیح داده است.

کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه‌ ها در فصل‌های بعدی مباحثی مانند انواع سرقفلی (واقعی و مجازی)، نحوه انتقال سرقفلی (اختیاری، قهری و قضایی)، مدارک لازم برای انتقال، شرایط و مراجع صالح برای تخلیه اماکن دارای سرقفلی، تعریف و قلمرو حق کسب و پیشه یا تجارت، تعلق این حق به اماکن مختلف مانند مطب، دفتر وکالت، بانک، دفاتر اسناد رسمی، مدارس، داروخانه و انبارها و نیز موضوع تعدیل اجاره‌بها، هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط طرح می‌شود. سمانه ابوالحسنی در پایان بخشی از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط را گردآوری کرده است.

خلاصه کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه ها

کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه ها با تمرکز بر دو نهاد سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، ابتدا آن‌ها را به‌عنوان حقوق مکتسبه مستاجر در اماکن تجاری معرفی می‌کند و تفاوت در مبنای ایجادشان را نشان می‌دهد؛ سرقفلی به‌محض پرداخت مبلغی جدا از اجاره‌بها و براساس توافق طرفین شکل می‌گیرد، اما حق کسب و پیشه تدریجی‌الحصول است و از رونق اقتصادی ناشی از فعالیت مستأجر به‌ وجود می‌آید و ممکن است اصلاً ایجاد نشود.

سمانه ابوالحسنی در ادامه، سیر قانون‌گذاری از قبل از ۱۳۲۹ تا قوانین ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ را مرور کرده و توضیح داده است که چگونه حق کسب و پیشه در قانون ۱۳۵۶ تثبیت و سپس در قانون ۱۳۷۶ در اماکن تجاری جدید جای خود را به سرقفلی داده است. سپس انواع سرقفلی، معیارهای محاسبه ارزش آن و تفاوتش با مالکیت و اجاره، نحوه‌ی انتقال و شرایط تخلیه‌ی اماکن دارای سرقفلی و نیز شرایط ایجاد و ارزیابی حق کسب و پیشه، عوامل مؤثر در ارزش آن و مهلت پرداخت را با استناد به آرای دادگاه‌ها و نظریات مشورتی تشریح کرده است.

چرا باید کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه دادگاه ها را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در حقوق ایران ارائه می‌کند و آن‌ها را نه‌فقط در متن قانون، بلکه در عمل دادگاه‌ها و آرای وحدت رویه نشان می‌دهد. خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو حق، آثار هرکدام بر تخلیه، انتقال، ارث، توقیف و محاسبه‌ی ارزش را بشناسد و درک روشن‌تری از قراردادهای اجاره‌ی تجاری و ریسک‌های حقوقی مرتبط به‌ دست آورد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا و مشاوران حقوقی، سردفتران، فعالان بازار املاک تجاری، موجران و مستأجران اماکن تجاری و همه‌ی کسانی که با قراردادهای اجاره، سرقفلی یا حق کسب و پیشه درگیر هستند، پیشنهاد می‌شود؛ به‌ویژه افرادی که در دعاوی تخلیه، انتقال یا ارزیابی این حقوق با ابهام روبه‌رو شده‌اند.