کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم)

کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) نوشته‌ی ژان تیرول با ترجمه‌ی مجید میرزایی قزاانی، سیدجعفر حسینی (امید قمی) و محسن خانمحمدی ادامه‌ی جلد اول و تمرکز آن بر لایه‌های پیشرفته‌تر مالیه شرکتی و حکمرانی شرکتی است. در این کتاب، نویسنده با تکیه بر نظریه قراردادها، اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقی، ساختارهای مالی بنگاه‌ها، نقش ناظران و سرمایه‌گذاران و پیوند مالیه شرکتی با اقتصاد کلان را بررسی کرده است. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) آن را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم)

کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) با تکیه بر مبانی نظری جلد اول، وارد مباحث عمیق‌تری درباره رابطه‌ی بنگاه، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی می‌شود و نشان می‌دهد چگونه محدودیت‌های اعتباری، اطلاعات نامتقارن و انگیزه‌های مدیران بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و ساختار مالی اثر می‌گذارند. ژان تیرول در مقدمه توضیح داده است که این اثر بر پایه‌ی مدل‌های نسبتاً یکسان و ساده بنا شده تا خواننده بتواند در فصل‌های مختلف، تغییر مفروضات و نتایج را به‌روشنی دنبال کند. در کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) بخش‌ها و فصل‌های متعددی دیده می‌شود که هرکدام یک بُعد از مالیه شرکتی را باز می‌کنند: از بازار محصول و رقابت و تأثیر آن بر ساختار سرمایه در فصل هفتم، تا نظارت فعال و منفعل، نقش سهام‌داران بزرگ و سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در فصل‌های هشتم تا دهم، و سپس مباحث تصاحب‌ها، هجوم‌های بانکی، سهمیه‌بندی اعتباری، کمبود نقدینگی کل و قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر نقدینگی. کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) در فصل شانزدهم پیوند مالیه شرکتی با نهادها و سیاست عمومی را برجسته کرده است؛ جایی که از نهادهای قراردادی، حقوق مالکیت، اصل وارونگی ترجیحات سیاستی و اقتصاد سیاسی مالیه سخن گفته می‌شود. در سراسر کتاب، تمرین‌ها، یادداشت‌ها، منابع و شکل‌ها و جدول‌های متعدد، متن نظری را تکمیل کرده و آن را به متنی مناسب برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی و پژوهش‌های تخصصی در حوزه مالیه شرکتی تبدیل کرده است.

خلاصه کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم)

کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) از دل نقد مدل آرو-دبرو و نتایج مودیگلیانی-میلر آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که در دنیای واقعی، بازارهای کامل و بدون اصطکاک وجود ندارند و ساختار مالی بنگاه‌ها، نحوه‌ی حکمرانی و قراردادهای میان بخش داخلی و خارجی بنگاه اهمیت اساسی پیدا می‌کند. نویسنده با استفاده از چارچوب نظری قراردادها، ابتدا مدل‌های پایه‌ای سرمایه‌گذاری تحت مخاطره اخلاقی و سهمیه‌بندی اعتباری را معرفی می‌کند و سپس عواملی مانند وثیقه، متنوع‌سازی، سررسید بدهی، مدیریت نقدینگی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی را تحلیل کرده است. در ادامه، کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) به اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد، علائم مالی، واکنش قیمت سهام به انتشار اوراق، و ارتباط مالیه شرکتی با رقابت در بازار محصول می‌پردازد. سپس نقش ناظران، سهام‌داران بزرگ، تصاحب‌ها، بازارهای سرمایه درونی، هجوم‌های بانکی، کمبود نقدینگی و در نهایت نهادهای قراردادی و حقوق مالکیت در شکل‌دهی ساختار مالی و حکمرانی شرکتی بررسی شده است.

چرا باید کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) را بخوانیم؟

کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) تصویری منسجم از مالیه شرکتی مدرن ارائه کرده است که در آن قراردادها، انگیزه‌ها، اطلاعات و نهادها در کنار هم دیده می‌شوند. این اثر کمک می‌کند رابطه‌ی بین ساختار سرمایه، حکمرانی شرکتی، محدودیت‌های اعتباری، بحران‌های نقدینگی و سیاست‌های عمومی به‌صورت تحلیلی فهم شود و برای طراحی پژوهش و تدریس در این حوزه مبنای نظری فراهم گردد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی کتاب نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم) به دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری و سیاست‌گذاری اقتصادی پیشنهاد می‌شود. همچنین به مدرسان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه مالیه شرکتی و کسانی که به تحلیل نظری بحران‌های مالی، حکمرانی شرکتی و طراحی قراردادهای مالی علاقه‌مند هستند توصیه می‌شود. «این مقدمه یک هدف دوگانه دارد: اولاً در آن رهیافت کتاب و سازمان‌دهی فصول توضیح داده می‌شود و ثانیا در اين مقدمه به برحی از موضوعات مهم که در طول کتاب کمتر به آن توجه شده است. اشاره می‌شود و فهرستی از منابم و مأخذ برای مطالعات بیشتر ارائه می‌شود. بر این اساس این مقدمه بیشتر مورد استفاده اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهد بود. همچنین افرادی که هیچ‌گونه پیش‌زمینه قوی اقتصادی ندارند. باید مستقیماً به سراغ فصل اول بروند. البته این پیش‌زمینه را با یک بار مطالعه این کتاب نیز به دست خواهند آورد. مروری بر زمینه‌ها و محتوای کتاب شاخه مالیه شرکتی در طی بیست سال اخیر تکامل قابل توجهی یافته است. بخش مهم و قابل توجهی از کارهای تجربی؛ تصویر واضحی از الگوهای مالیه شرکتی" و حکمرانی شرکتی " و آثار آن‌ها بر رفتار بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصاد کلان ارائه می‌دهد. در مرز دانش نظری, از دهه ۱۹۷۰ به بعد به نظر می‌آید می‌توان ثابت نمود که مدل مسلط و غالب تعادل عمومی آرو- دبرو " که یک مدل بازاری بدون محدودیت است (در اين مدل فرض می‌شود که بازارها کاملاً رقابتی هستند و به‌وسیله ماليات‌ها. هزینه‌های مبادلاتی و اطلاعات نامتقارن مختل نمی‌گردند) یک ابزار قوی برای تحلیل قیمت‌های مطالبات" در بازارهای مالی است؛ اما این نظریه در خصوص انتخاب‌های مالی بنگاه‌ها" و شیوه‌های حاکمیت در بنگاه‌ها مباحث کمی ارائه می‌دهد. " تا حدود بسیار زیادی بازدهی مطالبات مالی به برحی گزینه‌ها نظیر سرمایه گذاری, بستگی دارد. درحالی‌که اين گزینه‌ها در پارادايم بازار کامل آرو و دبرو قابل مبادله فرض می‌شود و بنابراین. توسط مسئله مخاطرات اخلاقی " تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد." علاوه بر اين در مدل آرو و دبرو. سرمایه‌گذاران بر روی توزیع بازدهی و عایدی مطالبات توافق دارند. به این معنا که بازارهای مالی هیچ‌گاه به‌وسیله مسائلی نظیر اطلاعات نامتقارن مختل نمی گردند.»