کتاب نظارت اساسی تطبیقی

کتاب نظارت اساسی تطبیقی، نوشته عباسعلی کدخدایی و جواد عرب شیرازی و منتشرشده توسط پژوهشکده شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی ساختارها و فرایندهای نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی در کشورهای این منطقه پرداخته است. این اثر به موضوعاتی مانند استقلال قضایی، نقش شریعت و الگوهای نظارت بر انتخابات پرداخته و برای پژوهشگران حقوق اساسی و علاقه‌مندان مطالعات تطبیقی مناسب است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظارت اساسی تطبیقی

کتاب نظارت اساسی تطبیقی (نهادهای دادرسی اساسی در خاورمیانه و شمال آفریقا) به بررسی تطبیقی نهادهای دادرسی اساسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و روندهای تحول‌یافته در حوزه‌ی نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی را تحلیل کرده است. اثر حاضر در دوره‌ای نوشته شده که بسیاری از کشورهای منطقه پس از تحولات سیاسی و اجتماعی، به اصلاح ساختارهای حقوقی و قضایی خود روی آورده‌اند. عباسعلی کدخدایی و جواد عرب‌شیرازی باتکیه‌بر پژوهش‌های میدانی و مطالعات تطبیقی، به مقایسه‌ی الگوهای نظارت قضایی و غیرقضایی پرداخته‌اند و نقش دادگاه‌ها و شوراهای قانون اساسی را در تضمین حقوق اساسی شهروندان بررسی کرده‌اند. 

کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: استقلال قضایی و انتصاب قضات، فرایند دادرسی اساسی و حقوق بنیادین، نظارت بر انتخابات و قوانین انتخاباتی و جایگاه شریعت در تدوین قوانین اساسی. در پایان نیز پیوستی ارائه شده که به‌طور اجمالی نظام‌های حقوقی یازده کشور منطقه را معرفی کرده است. این اثر با هدف ارائه‌ی تصویری جامع از وضعیت و چالش‌های نهادهای دادرسی اساسی در منطقه، برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی تدوین شده است.

خلاصه کتاب نظارت اساسی تطبیقی

این اثر به بررسی ساختارها و فرایندهای نظارت اساسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. نویسندگان ابتدا به سیر تاریخی شکل‌گیری نهادهای دادرسی اساسی و تأثیر استعمار و نفوذ غرب بر ساختارهای حقوقی منطقه اشاره کرده‌اند؛ سپس دو الگوی اصلی نظارت اساسی، یعنی مدل فرانسوی (شوراهای قانون اساسی با نظارت پیشینی و غیرقضایی) و مدل کلسنی (دادگاه‌های قانون اساسی با نظارت پسینی و قضایی) را معرفی و تفاوت‌های آن‌ها را تحلیل کرده‌اند. کتاب نشان داده است که در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای منطقه به سمت الگوی متمرکز و قضایی نظارت اساسی حرکت کرده‌اند و نقش دادگاه‌های قانون اساسی در تضمین حقوق شهروندان و توازن قوا پررنگ‌تر شده است؛ همچنین چالش‌هایی مانند استقلال قضایی، نحوه‌ی انتصاب قضات، میزان دسترسی شهروندان به نهادهای نظارتی و تأثیر شریعت بر قوانین اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. 

نویسندگان با ارائه‌ی نمونه‌هایی از کشورهای مختلف، نقاط اشتراک و افتراق نظام‌های حقوقی را مشخص کرده‌اند و به نقش تحولات سیاسی معاصر، ازجمله بهار عربی، در تغییر ساختارهای نظارتی اشاره کرده‌اند. در نهایت، کتاب بر اهمیت مطالعات تطبیقی و ضرورت اصلاحات مستمر در نظام‌های دادرسی اساسی تأکید کرده است.

چرا باید کتاب نظارت اساسی تطبیقی را خواند؟

این اثر با رویکردی تطبیقی، امکان شناخت دقیق‌تر ساختارها و فرایندهای نظارت اساسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم می‌کند. مطالعه‌ی آن برای کسانی که به‌دنبال درک عمیق‌تر نقش دادگاه‌های قانون اساسی، چالش‌های استقلال قضایی و تأثیر شریعت بر نظام حقوقی هستند، مفید است؛ همچنین اثر حاضر با بررسی نمونه‌های متنوع و تحلیل روندهای اصلاحی به پژوهشگران و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی کمک می‌کند تا با تحولات حقوق اساسی در منطقه آشنا شوند و از تجربیات کشورهای مختلف بهره ببرند.

خواندن کتاب نظارت اساسی تطبیقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این اثر برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مناسب است؛ همچنین برای علاقه‌مندان مطالعات تطبیقی، حقوق اساسی و کسانی که دغدغه‌ی شناخت ساختارهای نظارت قضایی و نقش دین در نظام‌های حقوقی منطقه را دارند، کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب نظارت اساسی تطبیقی

«بدیهی است قانون اساسی که از زمان تولد تا کنون به اقتضا زمان و مکان دستخوش تغییر و تأویل‌هایی شده است. به صرف وجود یک متن مدون مورد توافق عموم مردم نمی‌تواند تضمینی باشد برای صیانت از مردم‌سالاری بلکه نیازمند تدبیر و راهکارهایی است تا این مهم بتواند کارویژه اصلی خود را به انجام برساند. از جمله این تضمین‌ها وجود نهادهای نظارتی است که با توجه به نوع برداشت‌ها در دو طبقه خلاصه می‌شوند. اول نظارت از طریق دادگاه‌های ویژه اساسی و مبتنی بر نظرات هانس کلسن اتریشی که معروف به نظارت کلسنی است و دوم نظارت معروف به نظارت فرانسوی که الزاما از طرق رسیدگی قضایی انجام نمی‌پذیرد بلکه نهادی مستقل از قوای سه‌گانه متکفل اجرای آن است. در وصف هر کدام کتب و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده و مخالفان و موافقان هر دو نظر به اندازه کافی پیرامون آن دو بحث کرده‌اند.»