کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کتاب «حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه» نوشتۀ نرگس آبسردی است و انتشارات آذرفر آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حدود، دیات، قصاص و تعزیرات انواع مختلف مجازات‌های اسلامی هستند. در میان این ۴ نوع مجازات، ماهیت حدود متفاوت است و قواعد خاصی دارد. بحث‌ها و تحقیقات زیادی دربارۀ زنا انجام گرفته است و از نظر تمامی مسلمانان، شیعه و سنی، زنا، جرم، ناپسند و گناه شمرده می‌شود و انجام دهندۀ مستحق مجازات شدید است.

فقیهان شیعه، قتل، رجم و جلد را مجازات‌های اصلی زنا می‌دانند و فقیهان سنی قتل و جلد را به‌عنوان مجازات برای کسانی که مرتکب آن شده‌اند در نظر گرفته‌اند. تفاوت، شدت و ضعف در اجرا و میزان مجازات است؛ زیرا ازآنجایی‌که خداوند باتوجه‌به اینکه پیامبرانش را در مقاطع زمانی و مکانی متفاوت مبعوث کرده، هرکدامشان بر اساس شرایط جامعه دین الهی را تبلیغ می‌کردند. این کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه را به‌تفصیل تشریح و بررسی کرده و نشان می‌دهد که در موضوع نحوۀ اجرای حد، قصاص و دیه بین احکام کیفری و آرای فقیهان امامیه تعارضی که بشود از آن به‌عنوان موضوعی قابل‌بحث یادکرد، وجود ندارد.

کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ۴ فصل تنظیم شده است. فصل اول کلیات است و تعریف لغوی و فقهی حد، قصاص و دیه می‌پردازد. فصل دوم حدود، قصاص و دیات در فقه امامیه را تشریح می‌کند، فصل سوم به توضیح حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و فصل چهارم نتیجه‌گیری کرده و پیشنهادهایی ارائه می‌کند.

خواندن کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دانشجویان رشتۀ فقه و حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

«میزان پرداخت دیه در ماه‌های حرام یا در محل حرم، یک‌سوم افزایش می‌یابد و این نشانگر آن است که دیه مانند کفارات و سایر مجازات‌های دنیوی به‌واسطهٔ حرمت‌شکنی‌ها وضع شده است. زیرا ماه‌های حرام و اماکن حرم نزد شارع و نزد مردم، از حرمت بیشتری برخوردار هستند و اگر کسی این حرمت را بشکند، خصوصاً اینکه این شکستن حرمت، به‌واسطهٔ ریختن خون باشد که نزد خداوند از حرمت بسیاری برخوردار است، لذا عملاً دو حرمت‌شکنی درآن‌واحد رخ‌داده و این است که سبب مضاعف شدن میزان دیه شده است. از نظر حقوق، دیه باید از مجازات‌های اصلی جانشین محسوب شود. زیرا در مواردی که قصاص حسب قانون منتفی شده است، دیه جانشین قصاص بوده و دادگاه ملزم به تعیین آن است. معین شدن مقدار دیه از قبل توسط قانون‌گذار اثبات مجازات بودن آن را نمی‌کند؛ زیرا دیه عوض صدمات وارده بر نفس یا عضو است و این موجب اختلاف از شخصی به شخص دیگر... نمی‌شود، چون آسیب رساندن به نفس یا عضو معینی از آن، از شخصی به شخص دیگر متفاوت نیست.»