کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

معرفی کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

کتاب الکترونیکی «قانون‌گذاری و قانون اساسی (کنکاشی در مبانی، کلیات و آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری)» به کوشش جمعی از نویسندگان و با گردآوری علی فتاحی‌زفرقندی و پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در حوزه حقوق عمومی و قانون‌گذاری در ایران است که به بررسی مبانی نظری، کلیات و آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که به تحلیل ابعاد مختلف نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقالات گردآوری‌شده در این اثر، پیش‌تر در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شده و اکنون با تجمیع موضوعی و تدوین منسجم، در قالب یک کتاب ارائه شده‌اند. تمرکز اصلی کتاب بر صلاحیت‌های قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، مبانی نظری و تاریخی قانونگذاری، فرآیندها و اختیارات این نهاد و همچنین آسیب‌شناسی نظام تقنین در ایران است. نویسندگان تلاش کرده‌اند با واکاوی نظرات شورای نگهبان و بررسی نظریه‌های فقهی و حقوقی، نقاط قوت و ضعف نظام قانونگذاری را شناسایی کنند. این کتاب در سال ۱۴۰۳ توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده و به عنوان منبعی تخصصی برای دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان حقوق عمومی قابل استفاده است.

خلاصه کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

این کتاب با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی و کلیات نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در بخش‌های مختلف، موضوعاتی مانند معیارهای تفکیک امور تقنینی و اجرایی در آرای شورای نگهبان، نظریه «منطقه‌الفراغ» و جایگاه آن در قانون‌گذاری، نظریه تخییر در انتخاب فتاوا برای قانون‌گذاری، ابعاد حقوق عمومی قانونگذاری از منظر فقهی، نقد تعاریف قانون در فلسفه حقوق پوزیتیویستی، نیازسنجی تقنینی، ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین، نقد و بررسی تقنین آزمایشی و دلایل عدم اجرای قوانین در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نویسندگان با استناد به آرای شورای نگهبان و تحلیل‌های فقهی و حقوقی، تلاش کرده‌اند مرزهای میان تقنین و اجرا را روشن کنند و به پرسش‌هایی درباره صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. همچنین، آسیب‌شناسی‌هایی درباره مشکلات ساختاری و اجرایی نظام قانونگذاری ایران ارائه شده است. در مجموع، کتاب تصویری جامع از چالش‌ها و ظرفیت‌های نظام قانونگذاری ایران در چارچوب قانون اساسی ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱) را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از ساختار و فرآیند قانونگذاری در ایران هستند، منبعی غنی از تحلیل‌های تخصصی و مستندات حقوقی فراهم می‌کند. با مطالعه این اثر، خواننده با مبانی نظری و عملی قانونگذاری، دیدگاه‌های فقهی و حقوقی درباره تفکیک قوا و نقش شورای نگهبان، و همچنین آسیب‌شناسی‌های نظام تقنین آشنا می‌شود. این کتاب به ویژه برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی، فرصتی برای آشنایی با چالش‌ها و راهکارهای بهبود نظام قانونگذاری ایران فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، کارشناسان قانونگذاری، اعضای هیئت علمی رشته حقوق، و افرادی که دغدغه اصلاح و بهبود نظام قانونگذاری ایران را دارند مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال تحلیل‌های تخصصی درباره رابطه فقه و قانونگذاری یا ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

- مقدمه: معرفی اهمیت قوه مقننه و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران.- معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آرای شورای نگهبان: بررسی تفکیک تقنین از اجرا، معیارهای شورای نگهبان برای تشخیص این دو حوزه و تحلیل موارد متناقض در آرای شورا.- منطقه‌الفراغ به‌مثابه نظریه قانونگذاری: تحلیل دیدگاه‌های سید محمدباقر صدر درباره منطقه‌الفراغ و نقش آن در قانونگذاری اسلامی.- تأملی در نظریه منطق‌الفراغ و نقدها و نقص‌های آن: بررسی انتقادات و محدودیت‌های نظریه منطقه‌الفراغ از منظر فقهی و حقوقی.- نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری: تحلیل امکان انتخاب میان فتاوا برای قانونگذاری و پیامدهای آن.- تأملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی قانونگذاری: بررسی جامعه‌پذیری و سکوت قانونگذاری از منظر فقهی.- تحلیل انتقادی بر تعاریف قانون در فلسفه حقوق پوزیتیویستی: نقد تعاریف رایج قانون در فلسفه حقوق و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران.- تطبیق فرآیند تفنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه قانونگذاری به‌مثابه برنامه‌ریزی: بررسی فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین در ایران.- نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته: اهمیت نیازسنجی در فرآیند قانونگذاری.- نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانونگذاری: تحلیل نقاط قوت و ضعف تقنین آزمایشی.- مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین: بررسی اهمیت ارزیابی تأثیرات قوانین پیش از تصویب.- مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران: شناسایی موانع اجرایی شدن قوانین.- نادیده‌انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت: بررسی مشکلات قانونگذاری در حوزه جرائم امنیتی.

بخشی از کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۱)

«قوه مقننه یکی از ارکان اصلی در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود و وظیفه بنیادین آن، تنظیم و تصویب قوانین است که به‌عنوان قواعد الزام‌آور، نظم اجتماعی را تأمین و حقوق افراد را تضمین می‌کند. این قوه، بازتاب‌دهنده اراده عمومی و ابزار اصلی اعمال حاکمیت مردم است. قانون‌گذاری در نظام‌های حقوقی، به‌عنوان ضامن عدالت و حاکمیت قانون؛ شرایط لازم برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد و از حقوق و آزادی‌های شهروندان حفاظت می‌کند.در این میان، جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی و برخوردار از صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی، موضوعی بنیادین و شایسته بررسی است. این قوه نماینده اراده مردم در چارچوب نظام اسلامی است و صلاحیت تقنینی و نظارتی گسترده‌ای دارد که شامل تدوین و تصویب قوانین عادی، تصویب بودجه سالانه کشور، بررسی برنامه‌های توسعه و تأیید یا رد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود.مجلس شورای اسلامی قوانین را با در نظر گرفتن چارچوب‌های قانون اساسی و موازین شرعی و رعایت مصالح و منافع عمومی باید تصویب کند و از طریق طرح سؤال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت بر اجرای قوانین، نقش نظارتی خود را اعمال می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند.»