کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

معرفی کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

کتاب الکترونیکی «قانون‌گذاری و قانون اساسی (کنکاشی در مبانی، کلیات و آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری)» به کوشش جمعی از نویسندگان و با گردآوری علی فتاحی‌زفرقندی و پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات تخصصی درباره مبانی نظری، فرآیندها و چالش‌های نظام قانونگذاری در ایران است و به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی قانون‌گذاری و نقش مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

این کتاب مجموعه‌ای سه‌جلدی است که به تحلیل صلاحیت‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی و فرآیندهای مرتبط با آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقالات گردآوری‌شده، عمدتاً پیش‌تر در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شده‌اند و اکنون با تجمیع موضوعی و تدوین منسجم، در قالب یک اثر علمی ارائه شده‌اند. تمرکز این جلد بر واکاوی فرآیندهای قانون‌گذاری، تحلیل مفاهیم کلیدی مانند تفویض اختیار، شفافیت، مشارکت عمومی، محدودیت‌های قانون‌گذاری و تنقیح قوانین است. نویسندگان تلاش کرده‌اند ضمن بررسی مبانی نظری و تاریخی، نقاط قوت و ضعف نظام قانون‌گذاری را شناسایی و زمینه‌ای برای بهبود عملکرد آن فراهم کنند. این کتاب به‌ویژه برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق عمومی و کارشناسان قانون‌گذاری قابل استفاده است و به تحلیل عمیق فرآیندهای قانون‌گذاری در چارچوب قانون اساسی می‌پردازد.

خلاصه کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

این کتاب با رویکردی تحلیلی به بررسی فرآیندهای قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و موضوعاتی چون تفویض اختیار قانون‌گذاری، ابتکار قانون، ضرورت در قانون اساسی، شفافیت، مشارکت عمومی و تنقیح قوانین را مورد بحث قرار می‌دهد. نویسندگان با استناد به نظریات شورای نگهبان، به تبیین حدود و ثغور اختیارات مجلس شورای اسلامی و دولت در فرآیند قانون‌گذاری می‌پردازند. برای مثال، در بحث تفویض اختیار، به محدودیت‌های واگذاری صلاحیت قانون‌گذاری به دولت و کمیسیون‌های داخلی مجلس اشاره شده و استثناهای اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود. همچنین، نقش شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات و تفسیر اصول قانون اساسی، به‌ویژه در زمینه تصویب اساسنامه‌ها و قوانین آزمایشی، تحلیل شده است. کتاب به چالش‌های ناشی از قوانین به‌جای‌مانده از دوره مشروطیت و نحوه تعامل آن‌ها با قانون اساسی فعلی نیز می‌پردازد. در بخش‌هایی دیگر، موضوعاتی مانند معیارهای تشخیص احکام آیین‌نامه‌ای، کیفیت مشارکت نمایندگان، فرآیند تدوین قوانین برنامه‌ای و امکان‌سنجی جمع‌سپاری در تنقیح قوانین بررسی شده‌اند. در مجموع، کتاب تلاش می‌کند تصویری جامع از فرآیندهای قانون‌گذاری و آسیب‌شناسی آن در ایران ارائه دهد.

چرا باید کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) را خواند؟

این کتاب با گردآوری مقالات تخصصی و تحلیلی، به بررسی دقیق فرآیندهای قانون‌گذاری و نقش مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی می‌پردازد. مطالعه این اثر به مخاطب امکان می‌دهد با مبانی نظری، چالش‌ها و رویه‌های شورای نگهبان در حوزه قانون‌گذاری آشنا شود و درک عمیق‌تری از ساختار حقوقی و فقهی نظام قانون‌گذاری ایران به دست آورد. همچنین، کتاب به موضوعات روز و مسائل کاربردی در حوزه حقوق عمومی می‌پردازد و برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی منبعی قابل اتکا فراهم می‌کند.

خواندن کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، کارشناسان قانون‌گذاری، و علاقه‌مندان به مباحث حقوق اساسی و فقهی مناسب است. همچنین برای افرادی که دغدغه تحلیل فرآیندهای قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی نظام تقنین و شناخت نقش شورای نگهبان را دارند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

- مقدمه: تبیین اهمیت قوه مقننه و نقش مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی ایران.- تأملی درباره تفویض اختیار قانون‌گذاری در نظریات شورای نگهبان: بررسی محدودیت‌ها و استثناهای اصل ۸۵ قانون اساسی، نقش دولت و کمیسیون‌های داخلی مجلس در فرآیند قانون‌گذاری.- رویه شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون: تحلیل نحوه ابتکار قانون، صلاحیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در ارائه طرح و لایحه.- معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین‌نامه داخلی مجلس: بررسی ضوابط و معیارهای تفکیک احکام آیین‌نامه‌ای از قوانین.- بررسی و تحلیل اصل ۷۵ قانون اساسی و محدودیت قانون‌گذاری مجلس: تحلیل محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای در فرآیند قانون‌گذاری.- ضرورت در قانون اساسی؛ مفهوم، مرجع تشخیص و نظارت: تبیین مفهوم ضرورت و نقش آن در فرآیند تقنین.- اصل شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان: مقایسه تطبیقی و بررسی مشارکت عمومی.- امکان و سازوکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی: تحلیل فرآیند پذیرش طرح‌ها با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری.- فرآیند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه توسعه: مطالعه موردی لایحه برنامه ششم توسعه.- امکان‌سنجی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام: بررسی حقوقی و فقهی رأی ممتنع.- تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی: تحلیل اهمیت تنقیح و نقش آن در شفافیت نظام حقوقی.- کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری: بررسی نقش و مشارکت نمایندگان در تدوین قوانین.- امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات: تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های جمع‌سپاری در اصلاح قوانین.

بخشی از کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)

«قوه مقننه یکی از ارکان اصلی در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود و وظیفه بنیادین آن، تنظیم و تصویب قوانین است که به‌عنوان قواعد الزام‌آور، نظم اجتماعی را تأمین و حقوق افراد را تضمین می‌کند. این قوه، بازتاب‌دهنده اراده عمومی و ابزار اصلی اعمال حاکمیت مردم است. قانون‌گذاری در نظام‌های حقوقی، به‌عنوان ضامن عدالت و حاکمیت قانون؛ شرایط لازم برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد و از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت می‌کند. در این میان، جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی و برخوردار از صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی، موضوعی بنیادین و شایسته بررسی است. این قوه نماینده اراده مردم در چارچوب نظام اسلامی است و صلاحیت تقنینی و نظارتی گسترده‌ای دارد که شامل تدوین و تصویب قوانین عادی، تصویب بودجه سالانه کشور، بررسی برنامه‌های توسعه و تأیید یا رد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. مجلس شورای اسلامی قوانین را با در نظر گرفتن چارچوب‌های قانون اساسی و موازین شرعی و رعایت مصالح و منافع عمومی باید تصویب کند و از طریق طرح سؤال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت بر اجرای قوانین، نقش نظارتی خود را اعمال می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند.»