کتاب مکس دات

کتاب الکترونیکی «مکس دات» نوشتهٔ مهرداد جمال ارونقی را نشر چاپ و نشر بازرگانی منتشر کرده است. این اثر به‌عنوان جلد هفتم از مجموعه مرجع گمرک و تجارت، به قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌پردازد و متن کامل و به‌روز این قوانین را با آخرین اصلاحات و الحاقات ارائه می‌دهد. «مکس دات» با رویکردی تطبیقی، مواد قانون و آیین‌نامه اجرایی را در کنار هم قرار داده تا مطالعه و مراجعه به آن برای فعالان حوزه تجارت و گمرک ساده‌تر شود. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مکس دات

«مکس دات» اثری ناداستان و تخصصی در حوزه حقوق و تجارت است که به‌طور جامع به قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌پردازد. این کتاب ساختاری تطبیقی دارد و مواد قانونی را در کنار مواد متناظر آیین‌نامه اجرایی قرار داده است تا امکان مقایسه و فهم بهتر برای خواننده فراهم شود. اثر حاضر نه‌تنها متن کامل قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۱ را شامل می‌شود، بلکه آخرین اصلاحات و الحاقات را نیز دربر دارد. مهرداد جمال ارونقی، نویسندهٔ کتاب، تلاش کرده است تا بدون ارائه تفسیرهای شخصی، صرفاً به ارائهٔ متن قوانین و مقررات بپردازد و از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای پرهیز کند. این کتاب به‌عنوان یک مرجع کاربردی برای فعالان حوزه تجارت، بازرگانان، وکلا، دانشجویان و کارمندان گمرک طراحی شده است و ساختار آن به‌گونه‌ای است که دسترسی سریع به مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای را ممکن می‌سازد. «مکس دات» با ارائهٔ تعاریف، وظایف، تشریفات، ارزش‌گذاری کالا، قواعد مبدأ، شرایط اظهار و ترخیص، و مقررات مربوط به انبارداری و کالای متروکه، تصویری کامل از نظام گمرکی ایران ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب مکس دات

این کتاب با هدف ارائهٔ یک مرجع جامع و بی‌طرفانه برای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده است. «مکس دات» ابتدا با مقدمه‌ای دربارهٔ مفهوم حقوق و جایگاه قانون در نظام حقوقی ایران آغاز می‌شود و سپس به تشریح ساختار و سلسله‌مراتب قوانین و مقررات می‌پردازد. در ادامه، متن کامل قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۱، همراه با آخرین اصلاحات، به‌صورت تطبیقی و متناظر ارائه شده است. در بخش‌های ابتدایی، تعاریف اصطلاحات کلیدی گمرکی، اهداف و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران، و ساختار سازمانی آن بیان شده است. سپس به موضوعاتی مانند حقوق ورودی، هزینه‌های خدمات، فناوری اطلاعات در گمرک، تضمین‌ها، تشریفات و کنترل‌های گمرکی پرداخته می‌شود. ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، قواعد مبدأ، تشریفات قبل از اظهار، شرایط نگهداری کالا در اماکن گمرکی، مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و عمومی، و ضوابط کالای متروکه و ضبطی از دیگر موضوعات مهم کتاب هستند. در هر بخش، مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای به‌صورت تطبیقی و بدون تفسیر اضافی ارائه شده‌اند تا خواننده بتواند به‌راحتی به متن اصلی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشد. این ساختار به‌ویژه برای افرادی که نیازمند مراجعه سریع و دقیق به مواد قانونی هستند، کاربردی است. «مکس دات» با پرهیز از هرگونه تفسیر شخصی یا توضیح اضافی، صرفاً به ارائهٔ متن قوانین و آیین‌نامه‌ها اکتفا کرده است تا مرجعی قابل استناد برای فعالان حوزه گمرک و تجارت باشد.

چرا باید کتاب مکس دات را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب برای کسانی که در حوزه تجارت، بازرگانی، حمل‌ونقل بین‌المللی یا امور گمرکی فعالیت دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. «مکس دات» با ارائهٔ متن کامل و به‌روز قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، امکان دسترسی سریع و دقیق به مقررات را فراهم می‌کند. ساختار تطبیقی کتاب، مقایسهٔ مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای را آسان کرده و از تفسیرهای سلیقه‌ای پرهیز شده است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که کتاب به‌عنوان یک ابزار کاربردی برای حل مسائل حقوقی و اجرایی در حوزه گمرک و تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای بازرگانان، تجار، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، کارمندان و کارگزاران گمرک، دانشجویان رشته‌های مرتبط با امور گمرکی و متقاضیان شرکت در آزمون‌های کارگزاری گمرک و استخدامی مناسب است. همچنین فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که با مقررات گمرکی سروکار دارند، می‌توانند از این اثر بهره‌مند شوند.

بخشی از کتاب مکس دات

«در قانون اساسی ما، قانون، تعریف نشده است. پاره‌ای از دانشمندان حقوق، برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی، گفته‌اند آن بخش از ارادهٔ حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می‌شود. ولی، از نظر شکل، امتیاز قانون بر سایر قواعد حقوقی در تشریفات وضع آن است. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی، از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، قانون است؛ ولی استقرار و اجرای آن منوط است به تأیید شورای نگهبان، از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع، و امضای رئیس جمهور (اصول ۵۸، ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی). بنابراین، هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد. برای مثال، «قانون امور گمرکی» که در جلسهٔ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و با امضای رئیس جمهور وقت در مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ جهت اجراء ابلاغ شده است از جمله قوانین مربوط به موضوع معین (امور گمرکی) است.»