کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم)

کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم): ماشین‌آلات ساختمانی و تجهیزاتی نوشته طه جریری و هلیا رضایی طاری و با همکاری محمدتقی نظرپور، توسط مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است. این کتاب به بررسی جامع ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی می‌پردازد و برای دانشجویان و فعالان حوزه‌ی مدیریت ساخت و عمران تدوین شده است. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم)

کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت به موضوع ماشین‌آلات ساختمانی و تجهیزاتی اختصاص دارد. این اثر ادامه‌ی جلدهای پیشینی است که به قوانین پیمان و مدیریت منابع پرداخته بودند. تمرکز کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم) بر معرفی، کاربرد، مدیریت و نگهداری ماشین‌آلات در پروژه‌های عمرانی قرار داده است.

این کتاب با توجه به تحولات فناوری و نیازهای روز صنعت ساخت، به بررسی نقش ماشین‌آلات در موفقیت پروژه‌ها، اقتصاد پروژه و بهره‌وری منابع می‌پردازد. طه جریری و هلیا رضایی طاری  با همکاری محمدتقی نظرپور تلاش کرده‌اند ضمن ارائه‌ی تاریخچه و روند توسعه‌ی ماشین‌آلات در ایران و جهان، به فناوری‌های نوین، الزامات ایمنی و استانداردهای فنی نیز توجه کنند.

 کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم) علاوه‌بر دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، برای مهندسان عمران، معماری، صنایع و مدیران پروژه‌های عمرانی نیز قابل استفاده است. رویکرد کتاب، ارائه‌ی تصویری جامع از جایگاه ماشین‌آلات در مدیریت ساخت و تأثیر آن‌ها بر هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌هاست.

خلاصه کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم)

 کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم) با مرور تاریخچه ماشین‌آلات ساختمانی، اهمیت آن‌ها را در پروژه‌های عمرانی بررسی می‌کند. 

ابتدا انواع تجهیزات خاکی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و حفاری معرفی شده و کاربرد هرکدام تشریح می‌شود. سپس نقش فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و مدل‌سازی رایانه‌ای در مدیریت بهینه این ماشین‌آلات ارزیابی می‌گردد. در ادامه، مباحث اقتصادی شامل هزینه‌های خرید، نگهداری، استهلاک و معیارهای انتخاب تجهیزات مطرح می‌شود. 

 کتاب به اصول نگهداری، روان‌کاری، آموزش اپراتورها، الزامات ایمنی و آیین‌نامه‌های ملی می‌پردازد. پیام اصلی اثر، ضرورت شناخت دقیق تجهیزات، مدیریت منابع و به‌کارگیری فناوری‌های روز برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است.

چرا باید کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم) را بخوانیم؟

این کتاب به نیازهای واقعی پروژه‌های عمرانی در زمینه‌ی انتخاب، مدیریت و نگهداری ماشین‌آلات پاسخ می‌دهد. آشنایی با فناوری‌های نوین، استانداردهای ایمنی و الزامات فنی، به همراه بررسی دقیق هزینه‌ها و اقتصاد ماشین‌آلات، از جمله ویژگی‌های شاخص این اثر است. مطالعه‌ی این کتاب می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های پروژه کمک کند و دید جامعی از نقش ماشین‌آلات در موفقیت طرح‌های عمرانی ارائه دهد.

خواندن کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، مهندسان عمران، معماری و صنایع، مدیران پروژه‌های عمرانی، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران مناسب است. همچنین برای افرادی که دغدغه‌ی بهینه‌سازی هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و آشنایی با فناوری‌های نوین در پروژه‌های ساخت دارند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت (جلد سوم)

«امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون علم و فناوری و همچنین گسترش ساخت‌وساز در تمامی نقاط جهان، به‌منظور تکامل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی هر کشور استفاده از ماشین‌آلات سنگین و نیز تعداد شرکت‌های سازنده‌ی این ماشین‌آلات افزایش یافته است. با توجه به زمینه‌های فعالیت و تمرکز ماشین‌آلات سنگین و با توجه به مقدار سرمایه‌ای که هر کشوری در بخش کلان و پیمانکاران آن کشور در بخش خرد در گردش دارند، لازم است که بر این موضوع نظارت و مدیریت صورت گیرد تا بیشترین میزان بهره‌وری در توسعه‌ی طرح‌های کشوری و استفاده‌ی بهینه از گردش سرمایه در راستای سوددهی حاصل آید. در آیین‌نامه‌ی حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوبه‌ی شماره‌ی ۰۴۸۱۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۸ و در فصل سوم در خصوص ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی، از ماده‌ی ۲۴ تا ۵۴ نکاتی به شرح ذیل آمده است. شایان ذکر است که اجرای این آیین‌نامه در تمامی کارگاه‌های ساختمانی لازم‌الاجراست. ماده‌ی ۲۴- کلیه‌ی رانندگان یا اپراتورهای ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی باید آموزش‌های لازم در مورد نحوه‌ی کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فراگرفته، دارای پروانه‌ی مهارت فنی یا گواهینامه‌ی ویژه از مراجع ذی‌ربط باشند.»