کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی

کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی نوشتهٔ علیرضا شیوافرد است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی

امروزه امنیت ملی به‌عنوان عمده‌ترین اولویت‌های فراروی دولت‌ها و ملت‌ها بوده و بالابردن ضریب آن از طریق شناسایی و رفع تهدیدهای موجود یکی از دغدغه‌های نخبگان و حاکمان سیاسی به شمار می‌رود. عوامل تهدیدزا علیه امنیت ملی را می‌توان در طیف وسیعی از عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دسته‌بندی کرد. در میان عواملی که به روش نرم‌افزارانه بر امنیت ملی تأثیر می‌گذارد، عملکرد مطبوعات و رسانه‌ها از برجستگی خاص برخوردار است. در حال حاضر رسانه‌ها و از جمله مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطب‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی کشورهای جهان تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی‌تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با بقیه کشورها پیدا کرده‌اند.

رسانه‌ها و مطبوعات در صورتی که عملکرد نادرست داشته باشند، آثار منفی بر امنیت ملی خواهند داشت، قانون‌گذاران تمام کشورها محدودیتی‌هایی را با توجه به مصالح امنیت ملی بر اصل آزادی مطبوعات بار نموده‌اند که در صورت تجاوز از محدودیت‌های صورت‌گرفته توسط مطبوعات و رسانه‌ها با توجه به اهمیت حوزه امنیت ملی معمولاً با پاسخ‌های کیفری با آن مقابله می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به آثار مخرب ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به ارتکاب همین جرائم از طریق افراد، می‌بایست به‌منظور رعایت تناسب بین جرم و مجازات، مجازات سنگین‌تری برای ارتکاب این دسته از جرائم از طریق مطبوعات تعیین شود، به‌طور مثال جرم تبلیغ علیه نظام در صورتی که از سوی یک شخص انجام شود با توجه به تعداد مخاطبی که دارد آثار زیان‌بار کمتری دارد تا زمانی که همین جرم از طریق مطبوعات یا رسانه‌ها صورت پذیرد، چراکه رسانه‌ها از جمله مطبوعات مخاطبان بسیار زیادی دارند و در واقع به‌نوعی شکل‌دهندهٔ افکار عمومی در جامعه هستند. پس طبعاً تبلیغ علیه نظام در مطبوعات و رسانه‌ها آثار زیان‌بار بیشتر و عمیق‌تری دارد که بر همین اساس میزان مجازات ارتکاب این دسته از جرائم از طریق مطبوعات باید شدیدتر از ارتکاب همین جرائم از طریق غیر مطبوعات باشد.

بررسی جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزه جرائم علیه امنیت ملی از حیث رعایت و توجه به اصل آزادی مطبوعات اهمیت خاصی می‌یابد؛ چراکه جرم‌انگاری در زمینهٔ جرائم علیه امنیت یک ضرورت انکارناپذیر است، از طرف دیگر نباید جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته به‌نحوی باشد که مانعی برای اصل آزادی مطبوعات قلمداد شود.

کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی به بررسی تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی می‌پردازد.

خواندن کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی

«مطبوعات از جمله رسانه‌های گروهی است که به خاطر طیف وسیع، سرعت انتقال و سهولت دسترسی به آن، نقش بسیار مؤثری را در خبررسانی و مبادله افکار و اندیشه‌ها داراست. تکلیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران در اهتمام به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همهٔ زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر مؤید آن است که رسانه مطبوعاتی، درعین‌حال که به‌عنوان ابزار آزادی بیان، مورداستفاده افراد قرار می‌گیرد، می‌تواند دست‌افزار مناسبی برای ارباب قلم و اندیشه باشد تا بدین‌وسیله، رسالت فرهنگی و ارشادی خویش را خطاب به جامعه ایفاء کنند.

اصل آزادی مطبوعات و رسالت مطبوعاتی برای ارباب مطبوعات حقوق تضمین‌شده‌ای را ایجاب می‌کند تا بر اساس آن، بی‌هیچ مانعی، قادر به جریان انداختن اخبار و اطلاعات و بیان مطالب باشند. جرم‌انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانون‌گذار با توجه به ارزش‌های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد.

در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی یا از حدود حقوق و وظایف خود تخطی و به‌نوعی تخلف نماید، در مجموع باید متذکر شد که علی‌رغم شناختن حقوق و برخی آزادی‌ها برای مطبوعات در بیان مطالب و عقاید خود در ارائه و وسعت این حقوق محدودیت‌هایی وجود داشته که به‌طور خلاصه باید آن را در تحت سه عنوان آورد:

الف. تخلفات مطبوعاتی؛

ب. مسئولیت مدنی مطبوعات؛

ج. جرائم مطبوعاتی.

شایان ذکر است که این تحقیق در میان انواع تعرضاتی که ممکن است رسانه‌ها (علی‌الخصوص مطبوعات) مرتکب شوند و در نهایت به تناسب نوع آن مجازات، جبران خسارت یا منع یا محدود و تعطیل و... شوند، درصدد است که به نوع اخیر، یعنی جرائمی که قانون‌گذار طبق قوانین عام و خاص خود برای ارتکاب آن مجازات معینی در نظر گرفته است، بپردازد. هنوز جای این توضیح و نکته وجود دارد، از آنجایی‌که جرائم رسانه‌ها در سه قالب علیه مذهب، اشخاص و امنیت و نظم عمومی صورت می‌گیرد، با توضیحاتی که در ذیل می‌آید، کتاب حاضر فقط به جرائم رسانه‌ها و مطبوعات که می‌تواند علیه امنیت، نظم و آسایش عمومی ارتکاب یابد می‌پردازد.»